عصر کرد - سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به بالا بودن نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری، گفت: کنترل تورم در استان نیازمند توجه به کل زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان با اشاره به وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کردستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته و از ۹.۸ درصد به ۸.۷ درصد رسیده است.
وی افزود: جایگاه استان از نظر نرخ بیکاری نیز بهبود یافته است، اما این وضعیت همچنان مطلوب ما نیست و از شرایط موجود رضایت نداریم؛ بنابراین باید با تلاش بیشتر و برنامهریزی دقیقتر، زمینه بهبود شاخصهای بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در استان فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: روند نرخ بیکاری استان در سالهای اخیر نشاندهنده حرکت امیدوارکنندهای است و باید این روند با جدیت بشتری دنبال شود.
محمدی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری بهتنهایی نمیتواند بیانگر بهبود کامل وضعیت بازار کار باشد، گفت: در کنار کاهش نرخ بیکاری، باید شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای اشتغالزایی بهگونهای دنبال شود که کاهش بیکاری همراه با افزایش مشارکت اقتصادی باشد.
تورم کردستان بالاتر از میانگین کشوری است
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم در استان اظهار کرد: بررسی شاخص تورم نشان میدهد کردستان در سالهای اخیر در برخی مقاطع نرخ تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور داشته و این موضوع یکی از دغدغههای جدی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ درصد رسید؛ این شاخص در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.
محمدی ادامه داد: در استان کردستان، نرخ تورم در سالهای مورد بررسی در برخی مقاطع بالاتر از میانگین کشوری بوده است و این فاصله در سالهای مختلف تغییر کرده است؛ بنابراین برای کنترل تورم در استان باید مجموعهای از عوامل و زنجیره کامل تولید تا مصرف مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به زنجیره کامل تولید و توزیع
وی با تأکید بر اینکه کنترل تورم نیازمند نگاه جامع به زنجیره اقتصادی است، گفت: برای مدیریت تورم باید از مرحله تأمین مواد اولیه و تولید تا توزیع و عرضه نهایی کالا و خدمات، اقدامات لازم انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: ساختار اقتصادی استان بهگونهای است که در بخشهای انتهایی زنجیره تولید و توزیع قرار گرفتهایم و همین موضوع میتواند بر قیمت تمامشده کالا و خدمات تأثیرگذار باشد.
محمدی ادامه داد: تعدد واحدهای عرضه و فروش در برخی بخشها نیز موجب افزایش هزینههای سربار میشود؛ بهعنوان مثال، در برخی حوزهها تعداد واحدهای فروشگاهی و عرضهکننده نسبت به ظرفیت واقعی بازار بیشتر است و هر واحد برای ادامه فعالیت نیازمند تأمین هزینههای مختلفی است که در نهایت میتواند بر قیمت کالا و خدمات تأثیر بگذارد.
وی همچنین با اشاره به سهم بالای کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوار گفت: در سطح کشور افزایش قیمت کالاهای خوراکی تأثیر قابل توجهی بر هزینه خانوارها داشته و در استان کردستان نیز به دلیل شرایط اقتصادی و ساختار مصرف، این موضوع میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
کنترل تورم نیازمند همکاری همه دستگاههاست
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با تأکید بر اینکه عوامل متعددی در شکلگیری تورم استان نقش دارند، اظهار کرد: تنظیم بازار، وضعیت تولید، هزینههای حملونقل، توزیع کالا، شرایط عرضه و تقاضا و همچنین ساختار اقتصادی استان، همگی در روند قیمتها مؤثر هستند و نمیتوان کنترل تورم را صرفاً به یک دستگاه یا مجموعه خاص محدود کرد.
محمدی افزود: برای بهبود شرایط اقتصادی استان باید مجموعه دستگاههای اجرایی در کنار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، برای مدیریت زنجیره تأمین، تولید و توزیع همکاری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای غیردولتی برای اجرای طرحهای توسعهای تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی نباید صرفاً به اعتبارات و تسهیلات محدود دولتی متکی باشیم، بلکه باید از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، خیرین و سایر منابع غیردولتی نیز استفاده کنیم.
وی همچنین به توزیع اعتبارات استان پرداخت و اظهار کرد: در تدوین ضوابط توزیع اعتبارات تلاش شده است ضمن استفاده از روشهای علمی، سیاستهای کلان دولت، راهبردهای مدیریت استان و دیدگاههای مطرحشده از سوی اعضای شورای برنامهریزی و دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهادهای عملیاتی از سوی دستگاههای اجرایی افزود: جلسات شورای برنامهریزی و توسعه دارای زمانبندی مشخصی است و با توجه به محدودیت زمانی برای ابلاغ مصوبات، انتظار میرود دستگاهها و فرمانداریها نظرات و پیشنهادهای خود را در زمان مقرر ارائه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: ارائه بهموقع نظرات دستگاهها موجب میشود جمعبندی مصوبات با سرعت بیشتری انجام شده و روند ابلاغ و اجرای آنها با تأخیر مواجه نشود.
عملکرد مناسب کردستان در تخصیص اعتبارات سال گذشته
محمدی با اشاره به عملکرد استان در تخصیص اعتبارات سال گذشته گفت: میانگین تخصیص اعتبارات در کشور حدود ۵۸ درصد بوده است.
وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی در کردستان به ۶۷.۹ درصد رسیده است که نشاندهنده عملکرد مناسب استان در جذب و تخصیص منابع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: در برخی دیگر از ردیفهای اعتباری نیز میزان تخصیص استان بالاتر از میانگین کشوری بوده و این موضوع حاصل پیگیریهای مدیریت استان و همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
اعتبارات عمرانی کردستان ۴۴ درصد افزایش یافت
محمدی با اشاره به اعتبارات عمرانی ابلاغی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع اعتبارات عمرانی ابلاغشده کردستان به ۶ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد اعتبارات در کشور ۳۴ درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تصریح کرد: از نظر میزان رشد اعتبارات، استان کردستان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
محمدی ادامه داد: کردستان از نظر میزان مطلق اعتبارات در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد، در حالی که استان از نظر جمعیت در رتبه هجدهم کشور است که این موضوع نشاندهنده جایگاه مناسب کردستان در توزیع منابع اعتباری است.
وی افزود: هدف اصلی در توزیع اعتبارات، هدایت منابع به سمت پروژههای اولویتدار و دارای اثرگذاری بیشتر در توسعه استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به اعتبارات دو درصد نفت و گاز گفت: اعتبار استان در این بخش یک هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است.
محمدی افزود: میانگین رشد اعتبارات این بخش در کشور ۳۳ درصد بوده و رشد اعتبارات کردستان در این حوزه بالاتر از میانگین کشوری است.
محدودیت جدی برای تعریف پروژههای جدید
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع در سال جاری اظهار کرد: تعریف پروژههای جدید با محدودیت جدی مواجه است و دستگاههای اجرایی باید پروژههای اولویتدار و دارای قابلیت تکمیل را در دستور کار قرار دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: پروژههایی که امکان تکمیل آنها وجود دارد باید در اولویت قرار گیرند تا با اتمام آنها، امکان خروج پروژه از چرخه نظارت و جایگزینی طرحهای جدید فراهم شود.
محمدی همچنین از فرمانداران خواست پس از ابلاغ اعتبارات، صورتجلسات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها را در مهلت مقرر به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با توجه به وضعیت موجود و احتمال بروز شرایط پیشبینینشده، دستگاههای اجرایی باید در برنامهریزی و هزینهکرد منابع، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط خاص را داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین مسکن ملی را یکی از اولویتهای استان دانست و افزود: تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرحهای مسکن ملی باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا بخشی از مشکلات این حوزه در شهرستانها برطرف شود.
استفاده از حدود ۸۰ شاخص در مدل توزیع اعتبارات
محمدی با اشاره به مدل توزیع اعتبارات استان اظهار کرد: در تدوین این مدل، قانون بودجه، قانون برنامه، قوانین الحاقی، ضوابط اجرایی و دستورالعملهای مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در مجموع حدود ۸۰ شاخص در فرآیند توزیع اعتبارات مورد استفاده قرار گرفته و تلاش شده است با استفاده از روشهای علمی و ترکیبی، مدلی منعطف و متناسب با شرایط استان طراحی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: این مدل حاصل ماهها کار کارشناسی بوده و در تدوین آن، نظرات کارشناسی و پیشنهادهای مطرحشده از سوی اعضای شورای برنامهریزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تأکید بر پیگیری اعتبارات ملی و پروژههای پیوست قانون
محمدی با اشاره به پروژههای پیوست قانون بودجه گفت: امسال در حوزه پروژههای پیوست قانون، رشد قابل توجهی برای استان ایجاد شده است، اما از این مرحله به بعد پیگیری جذب و تخصیص اعتبارات اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید علاوه بر پیگیری اعتبارات استانی، منابع ملی و ردیفهای مشترک وزارتخانهای را نیز با جدیت دنبال کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی در سطح ملی توزیع میشود و مدیران دستگاههای اجرایی باید برای جذب این منابع از طریق وزارتخانههای مربوطه پیگیریهای لازم را انجام دهند.
محمدی با اشاره به پروژههای مهم زیرساختی استان اظهار کرد: پروژههای مختلفی در حوزه راه و زیرساخت در ردیفهای قانونی قرار دارند و لازم است مدیران مربوطه روند مطالعات، تأمین اعتبار و اجرای این پروژهها را با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: تسریع در روند مطالعات پروژههای زیرساختی میتواند زمینه ورود سریعتر آنها به مرحله اجرایی را فراهم کند.
جذب و تخصیص اعتبارات اولویت اصلی دستگاهها
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با تأکید بر ضرورت اولویتبندی پروژهها گفت: در شرایط فعلی، صرف افزایش میزان اعتبارات کافی نیست و مهمتر از آن، توان دستگاههای اجرایی در جذب و تخصیص منابع است.
محمدی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در کنار دستگاههای اجرایی، پیگیریهای لازم را برای تسریع در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژههای اولویتدار انجام خواهد داد.