عصر کرد - سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: همراهی و مسئولیتپذیری بازاریان نقش مهمی در ایجاد آرامش و ثبات بازار دارد و واحدهای صنفی قانونمدار، سرمایههای اجتماعی کردستان هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با حضور در جمع اصناف و بازاریان، از واحدهای صنفی نمونه بهپاس رعایت قوانین و مقررات، انصاف در قیمتگذاری و تکریم حقوق مصرفکنندگان تقدیر کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان اتحادیههای صنفی برگزار شد و در آن بر نقش مهم اصناف در ایجاد ثبات، آرامش و اعتماد در بازار تأکید شد.
نقش اصناف در ثبات و آرامش بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این مراسم ضمن قدردانی از همکاری و همراهی اصناف در اجرای طرحهای نظارتی، اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاههای نظارتی و فعالان اقتصادی، زمینهساز ایجاد نظم، شفافیت و آرامش در بازار است.
رحیمیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موفقیت طرحهای نظارتی مرهون همکاری و مسئولیتپذیری اصناف است، افزود: بازاریان متعهد و قانونمدار با رعایت ضوابط و مقررات، نقش مهمی در صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای اعتماد عمومی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی قانونمدار نهتنها بهعنوان فعالان اقتصادی، بلکه بهعنوان سرمایههای اجتماعی ارزشمند استان محسوب میشوند که عملکرد آنان در تقویت سلامت اقتصادی جامعه تأثیرگذار است.
لزوم رعایت ضوابط قیمتگذاری و پیشگیری از تخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اهمیت رعایت مقررات صنفی، تصریح کرد: درج صحیح قیمت کالا و خدمات، رعایت انصاف در قیمتگذاری و پایبندی به قوانین، از مهمترین وظایف واحدهای صنفی است که نقش مستقیمی در حفظ حقوق مصرفکنندگان دارد.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی تعزیرات حکومتی نسبت به اصناف قانونمدار گفت: حمایت از کسبه منضبط و متعهد، در کنار برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، از اولویتهای اصلی این سازمان است.
رحیمیان خاطرنشان کرد: اجرای مستمر برنامههای نظارتی با هدف پیشگیری از تخلفات، ارتقای سلامت نظام توزیع و افزایش رضایتمندی مردم دنبال میشود.
تجلیل از واحدهای صنفی برتر
در پایان این مراسم، از واحدهای صنفی نمونه که بر اساس ارزیابیهای انجامشده در طرحهای نظارتی، عملکرد مطلوبی در رعایت قوانین، حفظ حقوق مصرفکنندگان و همکاری با دستگاههای نظارتی داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
این اقدام در راستای ترویج فرهنگ قانونمداری، تقویت انگیزه در میان فعالان صنفی و الگوسازی برای سایر واحدهای اقتصادی انجام شد.