دوشنبه ۸ دي ۱۴۰۴
اقتصادی

معاون استاندار کردستان؛

ضرورت ورود دستگاه‌های متولی زمین به سامانه پنجره واحد زمین

ضرورت ورود دستگاه‌های متولی زمین به سامانه پنجره واحد زمین
عصر کرد - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: استفاده جدی دستگاه‌های متولی استان از سامانه پنجره واحد زمین، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش و شفافیت مدیریت اراضی را تقویت می‌کند.
  بزرگنمايي:

عصر کرد - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: استفاده جدی دستگاه‌های متولی استان از سامانه پنجره واحد زمین، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش و شفافیت مدیریت اراضی را تقویت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان ، کیومرث حبیبی در جلسه کارگروه استانی پنجره واحد زمین که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد اظهار داشت: شفافیت اطلاعات، دسترسی آنلاین به داده‌ها و کاهش مراجعات حضوری، نه‌تنها فرآیند‌های اداری را تسهیل می‌کند بلکه امکان رصد، نظارت و تصمیم‌گیری دقیق‌تر را برای مدیران فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به نقش سامانه‌های مبتنی بر داده‌های فضایی و توصیفی افزود: پنجره واحد زمین با قابلیت ردیابی پرونده‌ها و ثبت تغییرات، امکان نقد عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و طبیعی است که در برابر این شفافیت، مقاومت‌هایی وجود داشته باشد، اما مقابله با فناوری‌های نوین تنها موجب عقب‌ماندگی خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر اراضی گفت: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌روز و پایش آنلاین، جایگزین روش‌های سنتی و پرهزینه نظارتی است و می‌تواند از بروز تخلفات در سطح وسیع اراضی جلوگیری کند.
حبیبی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های متولی زمین خاطرنشان کرد: هرچند حساسیت و دقت برخی دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن قابل توجه است، اما رتبه‌بندی و مقایسه عملکرد دستگاه‌ها در سطح ملی ضروری است و نباید از نقد و شفاف‌سازی هراس داشت.
وی خواستار ارائه گزارش‌های آماری مقایسه‌ای دوره‌ای شد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حتی اگر هنوز به نقطه مطلوب نرسیده باشد، باید به‌صورت شفاف اعلام و روند بهبود آن پایش شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین بر لزوم لحاظ‌شدن “پنجره واحد زمین” در شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها تأکید کرد و گفت: این سامانه می‌تواند زیرساخت اصلی مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز باشد و لازم است در ارزیابی‌های وزارت کشور جایگاه مشخصی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در انطباق لایه‌های ثبتی و حدود سیاسی و عرفی، بر تشکیل کمیته‌های کارشناسی میان دستگاه‌های اصلی تأکید کرد و گفت: حل مسئله رسوب پرونده‌ها و ارائه گزارش‌های مدیریتی دقیق، باید به‌صورت مستمر در دستور کار کارگروه قرار گیرد.


نظرات شما