عصر کرد -

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به ابلاغ اخیر قوه قضائیه در خصوص واحد‌های تولیدی راکد به استانها، گفت : طی چندسال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را حول محور‌های اقتصاد مقاومتی و تولید قرار داده اند و مبنای این شعار‌ها هم بیشتر روی تولید، اشتغال جوانان و رونق اقتصاد کشور بوده است.
او گفت : در قوه قضائیه در دو سه سال اخیر اهتمام جدی روی این مسئله وجود داشته، چرا که بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی، بانکی و بیمه‌ای دچار رکود می‌شوند و احیانا ظرفیت تولید خود را از دست داده و تعطیل می‌شوند.
دادستان کرمانشاه افزود: بنابراین قوه قضائیه می‌تواند از ظرفیت قانونی خود استفاده کند و این واحد‌ها را به چرخه تولید بازگرداند و مشکلات حقوقی که گرفتار آن شده اند را برطرف کند.
او افزود: هرچند بحث بازگشت واحد‌های تعطیل به چرخه تولید از مدت‌ها قبل مورد تاکید قوه قضائیه قرار گرفته، اما بعد از فرمایشات اخیرا مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید تولید متوقف شود، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
کرمی ادامه داد: در این راستا رئیس قوه قضائیه دستوراتی را به استان‌های کشور ابلاغ کرد که روی بازگشت واحد‌های راکد به چرخه تولید تاکید جدی داشته باشند و برای رفع مشکلات حقوقی و بانکی این واحد‌ها تلاش کنیم.
او گفت: البته ما در کرمانشاه از قبل طی جلساتی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف داشتیم، از آن‌ها خواستیم تا لیست کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی راکد شده را در اختیار ما قرار دهند و پس از شناسایی این واحد‌ها چرایی تعطیل شدن آن‌ها را بررسی کردیم.
دادستان کرمانشاه افزود: پس از بررسی علت تعطیلی این واحد‌ها مشخص شد تعدادی از آن‌ها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص و دانش و ... دچار رکود شده اند، برخی دیگر از این واحد‌های تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.
او گفت: تعدادی از این واحد‌های تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند به دلیل پرداخت نکردن بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام ظاهرا قانونی توقیف می‌شوند و بانک بعد از مدت‌ها به جای بدهی خود این واحد‌های تولیدی را می‌فروشند، کارگران بیکار می‌شوند و گا‌ها سال‌ها راکد می‌مانند.
کرمی ادامه داد: این درحالی است که بانک‌ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می‌کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند بگونه‌ای انجام شود که کارگران اصلا متوجه نشوند که مالکیت این واحد‌ها جابجا شده است.
او گفت: متاسفانه بی مهری‌ها و کم توجهی‌ها و سهل انگاری‌های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک‌ها عموما بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق وام بوده، آن را رها کرده اند که برخی از آن‌ها متروکه شده اند، اما قطعا دستگاه قضایی و دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر چنین مواردی هست و تا رفع چالش‌های تولید حتما در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود .
انتهای پیام/د