بزرگنمايي:

عصر کرد - محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه اقتصاد، با بیان آمارهایی نگران‌کننده از وضعیت نظام بانکی ایران، تأکید کرد که ناترازی در بانک‌ها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. او به صورت مشخص انگشت اتهام را به سوی یکی از بانک‌های خصوصی نشانه رفت و اعلام کرد که حدود 50 درصد از کل ناترازی بانکی در سطح کشور، تنها متعلق به بانک آینده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
آژیر قرمز اقتصاد ایران: سهم 50 درصدی یک بانک در ناترازی کل کشور و نقش مستقیم در 5 درصد تورم!
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ، پیامدهای این ناترازی عظیم را مستقیماً به سفره مردم گره زد. بر اساس برآوردهای او، از حدود 8 تا 10 درصد تورمی که ناشی از عملکرد کل نظام بانکی است (از مجموع تورم حدود 40 درصدی اقتصاد ایران)، سهم بانک آینده به‌تنهایی حدود 5 واحد درصد است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از فشارهای تورمی سالانه، ریشه در وضعیت فقط یک بانک دارد. پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بانک‌های دولتی را نیز بهتر از بانک‌های خصوصی ندانست.
پشت پرده عدم برخورد با «آینده» چیست؟ سوال صریح از لابی‌ها و چالش‌های نظارتی
با وجود این آمارهای صریح و نگران‌کننده، سوال کلیدی که مطرح می‌شود این است که چرا برخورد قاطعی با وضعیت این بانک صورت نمی‌گیرد؟ پورابراهیمی علناً این پرسش را مطرح می‌کند که “چه لابی‌هایی اجازه نمی‌دهند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بانک آینده تصمیم بگیرند؟”
بن‌بست در تصمیم‌گیری برای ساماندهی بانک‌هایی با ناترازی حاد، ابعاد ساختاری نیز دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ممکن است فاصله‌ای در رویکرد میان رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عالی این نهاد وجود داشته باشد؛ جایی که اعضای هیئت عالی بر مشکلات صحه می‌گذارند، اما گویی روند تصمیم‌گیری نهایی با رئیس کل است که البته بر اساس قانون، مسئولیت او اجرای مصوبات هیئت عالی و هماهنگی بین ارکان است، نه تصمیم‌گیری فردی و مستقل.
وزارت اقتصاد؛ ابزارهای نظارتی برای ساماندهی نظام بانکی
در این میان، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار حیاتی است. این وزارتخانه از طریق ساختار نظارتی و دسترسی به گزارش‌های حسابرسی و عملکرد مالی بانک‌ها، دستش برای اقدام خالی نیست و ابزارهای قانونی لازم برای اصلاح وضعیت را در اختیار دارد. وزارت اقتصاد هم بر بانک‌های دولتی نظارت کامل دارد و هم از طریق حضور مؤثر در هیئت عالی بانک مرکزی، بر بانک‌های غیردولتی اثرگذار است. انتظار می‌رود با رویکردی علمی و اولویت‌بندی صحیح، وزارت اقتصاد گام‌های جدی برای ساماندهی این بخش حیاتی اقتصاد بردارد و به وضعیت ناترازی‌های مزمن پایان دهد.