بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش اقتصادآنلاین، در سال‌هایی که ساختار سنتی تأمین مالی در اقتصاد ایران تحت فشارهای فزاینده ناکارآمدی، محدودیت منابع بانکی، و عدم تناسب با نیازهای متنوع کسب‌وکارها قرار گرفته، مسئله تأمین مالی نوین بیش از پیش به‌عنوان یک ضرورت راهبردی خودنمایی می‌کند. از یک‌سو، بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های نوآفرین و زنجیره‌های تولید با عطش شدید منابع مالی متنوع و منعطف مواجه‌اند؛ و از سوی دیگر، نظام تأمین مالی کشور همچنان در بندِ الگوهای وثیقه‌محور و بوروکراتیک گرفتار مانده است.
در چنین شرایطی، بازخوانی ظرفیت‌های نهادی، به‌ویژه نقش مغفول وزارت امور اقتصادی و دارایی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. محمدرضا انبیائی با ترسیم این چشم‌انداز تأکید می‌کند: «تأمین مالی نوین، برخلاف تصوری که صرفاً آن را معادل با ورود فناوری به حوزه مالی می‌داند، در واقع یک تحول در نگرش و الگوی مداخله دولت و نهادهای مالی است. این الگو شامل استفاده ترکیبی از ابزارهای بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، زنجیره‌های تأمین مالی، کرادفاندینگ، بیمه‌های تضمینی، پلتفرم‌های فین‌تک و اوراق مشارکت اختصاصی برای بنگاه‌های خاص است. اما متأسفانه این نگاه در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی کشور هنوز نهادینه نشده است.»
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک وزارت اقتصاد، تصریح می‌کند: «این وزارتخانه به‌واسطه در اختیار داشتن زیرساخت‌های داده‌ای، تنظیم‌گری و مالیاتی، می‌تواند تبدیل به نقطه اتصال همه بازیگران نظام تأمین مالی شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد در عمل، مأموریت این نهاد در زمینه طراحی و رهبری اکوسیستم تأمین مالی نوین، به‌صورت هدفمند تعریف و پیگیری نشده است.
انبیائی در تبیین مسیرهای پیش‌رو، به سه محور کلیدی در قالب سه پیشنهاد برای فعال سازی ظرفیت های وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: تشکیل یک نهاد متمرکز در درون وزارت اقتصاد با مأموریت راهبری سیاست‌های تأمین مالی نوین به عنوان اولین پیشنهاد مطرح می شود. یک معاونت مستقل یا مرکز راهبری تأمین مالی نوین می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان بانک مرکزی، بازار سرمایه، نهادهای بیمه‌گر، صندوق‌های تضمین، بانک‌های توسعه‌ای و فین‌تک‌ها را ایفا کند. این نهاد باید به‌جای سیاست‌گذاری عمومی، به‌دنبال خلق مدل حکمرانی نوین تأمین مالی برای بخش خصوصی باشد. دومین پیشنهاد قابل طرح بازطراحی چارچوب‌های حقوقی ابزارهای مالی نوین با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تأمین مالی جمعی، اوراق بدهی اختصاصی، صندوق‌های جسورانه و ابزارهای مشتقه مالی در ایران یا با خلأ قانونی مواجه‌اند یا تحت سیطره مقرراتی بیش از اندازه هستند. وزارت اقتصاد باید با تسهیل‌گری هوشمند، زمینه حضور گسترده‌تر این ابزارها را در نظام مالی کشور فراهم کند.
این مدرس دانشگاه، پشتیبانی فعال از نهادهای واسط مالی خصوصی و ارتقاء کیفیت داده‌ها و مشوق‌های مالیاتی را به عنوان سومین پیشنهاد مطرح کرد و ضمن تأکید بر اهمیت تقویت نهادهای غیربانکی مانند شرکت‌های فاکتورینگ، تأمین مالی زنجیره‌ای و فین‌تک‌ها افزود: برای مثال، ارائه مشوق‌های مالیاتی به بنگاه‌هایی که از ابزارهای نوین استفاده می‌کنند یا تخصیص امتیازهای اعتباری به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، می‌تواند موتور محرکی برای رشد این بخش باشد.
عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی کشور، با بیان این مطلب که آموزش و اجماع نهادی؛ دو حلقه مفقوده این فضا هستند، بیان داشت: بدون نیروی انسانی آشنا به سازوکارهای نوین مالی، حتی بهترین ابزارها نیز به مرحله اجرا نخواهند رسید و وزارت اقتصاد می‌تواند در همکاری با نهادهای تخصصی، مسیر تربیت نیروهای حرفه‌ای و طراحی برنامه‌های آموزشی تخصصی در حوزه تأمین مالی نوین را هموار کند. فقدان این حلقه، یکی از دلایل اصلی عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور است.
وی در پایان گفت‌وگو با تأکید بر لزوم شکل‌گیری اجماع میان نهادهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: تأمین مالی دیگر یک مسئله بخشی نیست. این یک پروژه ملی است که نیاز به معماری نهادی، مدیریت بین‌بخشی و هماهنگی مستمر میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، بازار سرمایه و بدنه خصوصی دارد. هرگونه رویکرد جزیره‌ای، ما را به تکرار ناکامی‌های گذشته خواهد کشاند.