بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی امروز (سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه) با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این نشست ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان نشست اعم از حضوری و مجازی، با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای 22 و 23 اردیبهشت در بانک مرکزی، از صاحب‌نظران دعوت کرد تا با حضور فعال در این رویداد، در مسیر بهبود سیاست‌های اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری‌های بنیادین در سازوکارهای پولی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران در حوزه‌هایی همچون انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت و نقش این فرصت‌ها را در بازطراحی نظام اقتصادی کشور کلیدی دانست.
پرویزیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به تحولات ساختاری در نظام پولی کشور اظهار کرد: ما امروز با یک چالش نظری روبه‌رو هستیم. بخشی از مسائل فعلی ما به ماهیت ترازنامه‌ای بانک مرکزی و نظام بانکی برمی‌گردد؛ موضوعی که در نگاه سنتی به سیاست پولی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. در این شرایط، تبیین دقیق رابطه بین پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی و تعهدات بانک‌ها، بیش از پیش اهمیت یافته است.
وی تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های پولی باید در چارچوب کلی سیاست‌های اقتصادی کشور دیده شود؛ از جمله سیاست‌های مالی و تجاری. نمی‌توان یک سیاست پولی را مستقل از سایر سیاست‌ها اتخاذ یا ارزیابی کرد.
رئیس پژوهشکده پول و بانکی توضیح داد: نمی‌توان صرفاً با توسل به نگاه کلاسیک یا روش‌های متعارف پولی، از پس مسائل جدیدی که در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته برآمد. ما نیازمند ادبیات نظری جدیدی هستیم که بتواند این پیچیدگی‌ها را در قالب یک مدل عملیاتی پاسخ دهد.
او افزود: ما با چالش‌هایی نظیر مدیریت اقتصادی، تحریم و تبعات نظری آن مواجه‌ایم. تئوری‌ها و راهبردهای سیاستی باید بتوانند به کاهش این آسیب‌ها کمک کنند.
هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد تحریمی ایران تا 35 درصد افزایش یافته
پرویزیان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تصریح کرد: در ادبیات اقتصادی، حتی در دوره‌هایی که شدت تحریم‌ها کم‌تر بوده، هزینه‌های مبادلاتی بین 5 تا 10 درصد افزایش یافته است. اما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، این هزینه‌ها به 30 تا 35 درصد نیز می‌رسد که عددی سنگین و نگران‌کننده است.
سیاست تثبیت بانک مرکزی ادامه می‌یابد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در سه سال گذشته دنبال کرده، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تداوم این سیاست قابل توصیه است. بانک مرکزی تلاش کرده از طریق هدف‌گذاری در نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم، اثربخشی سیاست پولی خود را افزایش دهد. به عنوان نمونه، دامنه هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال گذشته 23 درصد با انحراف مثبت و منفی دو درصد بود که در عمل، با وجود تغییرات سیاست ارزی از آذرماه، رشد نقدینگی به حدود 27 درصد رسید.
وی افزود: تا آذرماه، نرخ تورم نیز در محدوده هدف‌گذاری‌شده بود، اما پس از تغییر سیاست فروش ارز در بازار توافقی، شاخص‌های تورمی نیز دستخوش تغییر شدند.
ضرورت بازتعریف نقش دولت و نظام بانکی
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، امروز سیاست‌گذار پولی و مالی نیاز دارد به‌صورت هم‌افزا عمل کند.
او با انتقاد از تقلیل نظام مالی به فقط ابزارهای مالیاتی یا نرخ سود، گفت: در این ساختار جدید، نقش بانک‌ها، نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بازار سرمایه باید به شکلی بازتعریف شود که پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد. ما نمی‌توانیم به انتظار گشایش‌های خارجی باشیم و هم‌زمان نسبت به نهادسازی داخلی غفلت کنیم.
وی افزود: اگر ساختار نظام بانکی به‌درستی کار نکند، حتی اگر ارز وارد کشور شود، این ارز به خلق نقدینگی بی‌ضابطه منجر می‌شود. باید مراقب باشیم که فشار تورمی ناشی از ورود منابع ارزی، مجدداً از مسیر ناترازی بانک‌ها یا بودجه، اقتصاد را با شوک مواجه نکند.
نیاز به اصلاح ساختارها و پیش‌نگری در سیاست‌گذاری
پرویزیان در ادامه بر ضرورت کاهش انحرافات و ناترازی‌های اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: باید سیاست‌هایی اتخاذ شوند که انحراف از تعادل عمومی اقتصاد را کاهش دهند. مدت‌زمان اثرگذاری ناترازی‌ها بر شاخص‌های کلان اهمیت زیادی دارد و باید به‌موقع با سیاست‌های پیش‌نگر کنترل شود، نه اینکه پس از وقوع بحران واکنش نشان دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دو حوزه سیاستی به‌طور هم‌زمان اقدام کرده است؛ از یک سو کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مقابله با بانک‌های ناکارآمد و اصطلاحاً زامبی، و از سوی دیگر، هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های پیشران اقتصادی با همکاری نهادهای مختلف از جمله سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و دولت.
انتقاد از وابستگی برخی بانک‌ها به منابع بین‌بانکی
پرویزیان با انتقاد از وضعیت برخی بانک‌ها گفت: برخی از بانک‌ها که باید از منابع بین‌بانکی برای پوشش کسری‌های مقطعی استفاده می‌کردند، این وابستگی را به یک روند دائمی تبدیل کرده‌اند. در برخی موارد، برداشت‌ها به‌صورت ماهانه یا سالانه ادامه یافته و هیچ اقدامی در راستای ادغام، تملک یا اصلاح ساختاری آن‌ها انجام نشده است؛ در حالی که در نظام‌های مالی دیگر کشورها، این بانک‌ها به سرعت تعیین تکلیف می‌شوند. ‌ لزوم ورود بازیگران جدید و بازگشت به قواعد نظارتی وی بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: باید اجازه ورود بازیگران جدید به بازار پول داده شود و بانک‌هایی که از قواعد و استانداردهای نظارتی تخطی کرده‌اند، به چارچوب‌های نظارتی بازگردانده شوند. این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا سلامت نظام بانکی کشور باشد.
امید به اصلاحات و چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران
پرویزیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و تأثیر تحولات بین‌المللی از جمله مذاکرات، اظهار امیدواری کرد که با انجام اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بتوان فضای مثبت‌تری را برای اقتصاد ایران رقم زد. وی افزود: واقعیت‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که با وجود همه چالش‌ها، امکان بازیابی و رشد را فراهم می‌سازد، به شرط آنکه در سیاست‌گذاری‌ها هم‌افزایی و هماهنگی وجود داشته باشد.
ظرفیت انرژی ایران، پیشران بالقوه رشد اقتصادی در آینده جهان
پرویزیان در بخش پایانی سخنان خود، با نگاهی به روندهای جهانی، از ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران در حوزه انرژی سخن گفت و در ادامه با اشاره به تحولات ساختاری در بازار انرژی جهان، یکی از فرصت‌های کلیدی برای اقتصاد ایران را بازگشت فعال به بازارهای جهانی انرژی دانست.
وی گفت: در چشم‌انداز 25 سال آینده، بر اساس برآوردها، بازار جهانی انرژی با وجود رشد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، همچنان با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد بود. به‌رغم توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازار نفت در بازه زمانی مذکور با کمبود 20 تا 22 میلیون بشکه‌ای مواجه می‌شود.
پرویزیان با ارائه مثالی در این زمینه توضیح داد: فرض کنید در کشوری مانند ایران، میانگین مصرف سوخت خودرو بیش از 10 تا 15 لیتر در هر 100 کیلومتر است، در حالی که در کشورهای پیشرفته، این عدد باید زیر 4 لیتر باشد. حتی با تحقق این اصلاحات، بازار جهانی همچنان به نفت وابسته خواهد ماند و تأمین این کسری جز از چند کشور محدود ممکن نیست.
وی ادامه داد: امروز عربستان سعودی با سقف تولیدی حدود 12 تا 13 میلیون بشکه، و روسیه با ظرفیت حدود 10 میلیون بشکه، در کنار آمریکا که با توسعه منابع شیل همچنان با محدودیت‌هایی روبروست. این‌ها اگرچه نقش‌آفرینان اصلی بازار هستند نمی‌توانند کسری آینده را به‌تنهایی جبران کنند و در مواجهه با کسری آینده، تنها چند کشور ظرفیت بالفعل و بالقوه برای جبران آن را دارند: ایران، عراق و ونزوئلا که تنها کشورهای دارای ظرفیت مازاد در آینده هستند.
ایران، بازیگر تعیین‌کننده در آینده انرژی جهان
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ایران در حال حاضر با وجود محدودیت‌ها، می‌تواند حدود 4 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. اگر موانع ساختاری و سیاستی برطرف شود و بتوانیم زیرساخت‌های داخلی را به‌روز کرده و موانع تعاملات بین‌المللی را رفع کنیم، این ظرفیت می‌تواند به‌سادگی تا سطوح بالاتری افزایش یابد. به عبارتی، با قیمت فعلی هر بشکه نفت (حدود 60 دلار)، کشور ما می‌تواند به یک موتور محرک جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تبدیل شود.
عبور از تهدیدها با استفاده از فرصت‌های واقعی
پرویزیان افزود: این تحلیل نه از موضع خوش‌بینی صرف ارائه می‌شود، نه از منظر بدبینی؛ بلکه نگاهی واقع‌گرایانه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای است که اقتصاد ایران در اختیار دارد. با تحولات مثبت در فضای سیاست‌گذاری داخلی و تعاملات بین‌المللی، ایران می‌تواند یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی در آینده باشد.
او گفت: اقتصاد ایران اگر بتواند اصلاحات ساختاری را با درک موقعیت‌های بین‌المللی توأم کند، نه‌تنها می‌تواند از تله رکود و تورم خارج شود، بلکه توان رقابت و تعامل سازنده در سطح منطقه‌ای و جهانی را نیز به دست خواهد آورد.
وی در پایان تصریح کرد: در کنار همه چالش‌هایی که ساختار اقتصاد ایران با آن روبروست، این فرصت استراتژیک می‌تواند در کنار سایر اصلاحات، نقش مهمی در توانمندسازی مالی، افزایش درآمدهای ارزی و شکل‌گیری فضای پایدار رشد اقتصادی ایفا کند.
کد خبر 6458797