بزرگنمايي:

عصر کرد - عباس عراقچی در یادداشتی در واشنگتن‌پست نوشت که توافق جدید هسته‌ای می‌تواند دسترسی شرکت‌های آمریکایی به فرصت اقتصادی هزار میلیارد دلاری در کشوری با جمعیت 90 میلیونی و ذخایر عظیم نفت و گاز را فراهم کند.
این ادعا تا چه اندازه ظرفیت عملیاتی‌شدن خواهد یافت؟ با فرض رفع تحریم‌ها، خارج‌شدن ایران از لیست سیاه FATF و نیز عادی‌سازی روابط با ایالات متحده چه موانع دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد؟
1- سرمایه در یک اقتصاد بازاری از منطق بازار تبعیت می‌کند و نه دستور دولتی؛ پس نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران به خواست و اراده دولت ترامپ تحقق‌پذیر باشد.
اما منطق سرمایه چیست؟ سرمایه‌های آزاد از کنترل دولت‌ها در جست‌وجوی محیط‌هایی هستند که بیشترین سود با کمترین هزینه را با امنیت تضمین‌شده در دسترس قرار می‌دهد. دولت‌های توسعه‌گرا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمام‌ تلاش خود را معطوف به تأمین و تضمین چنین محیطی می‌کنند؛ این رویکرد ذیل مفهومی تحت عنوان «بین‌المللی‌شدن حاکمیت» در اقتصاد سیاسی تعریف می‌شود. برای اینکه سود سرمایه تضمین شود، دولت‌های میزبان ‌باید مقررات‌زدایی کنند تا هزینه‌ها برای سرمایه کاهش یابد، تورم را نزدیک به صفر نگه دارند تا سود سرمایه تضمین شود حتی به قیمت افزایش نرخ بی‌کاری، فضای سیاسی را برای مهار و کنترل مطالبات سیاسی داخلی که ریشه در تعارض منافع بازیگران اقتصاد داخلی با سرمایه‌های بین‌المللی دارد بیشتر کنترل کنند تا مبادا ناامنی و بی‌ثباتی به فرار سرمایه منجر شود و نیز در قالب سیاست‌هایی انقباضی، مصرف داخلی را مهار کنند تا انباشت سرمایه داخلی امکان‌پذیر شود.
در مقابل سرمایه‌های جهانی برای شناسایی محیط‌های مناسب به شاخص‌هایی رجوع می‌کنند که توسط نهادهای بین‌المللی و متکی بر متدولوژی‌های معتبر علمی ارائه می‌شوند. مبتنی بر این شاخص‌ها، وضعیت کشورها در قالب رنکینگ‌های دوره‌ای ارائه می‌شود و آمارها راهنمای مسیر سرمایه‌ها هستند. بد نیست به وضعیت کشور در برخی از این شاخص‌ها نگاهی بیندازیم.
مبتنی بر آمارهای لگاتوم، ایران در سال 2023 در میان 167 کشور، در کیفیت قانون‌گذاری رتبه 147، در حمایت از سرمایه‌گذار رتبه 156، در اکوسیستم مالی رتبه 140، در محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی رتبه 140، در انحراف قیمت‌ها رتبه 167، در بار مقررات رتبه 156، در اختلالات بازار رتبه 162، در محیط سرمایه‌گذاری رتبه 129، در محیط کسب‌وکار رتبه 162، در کیفیت اقتصاد رتبه 138، در حقوق مالکیت رتبه 141 و در ادراک فساد رتبه 149 را به دست آورده است. این آمارها آشکار می‌کنند که چرا در ایران تراز سرمایه منفی بوده و کشور با پدیده فرار سرمایه (مادی و انسانی) روبه‌رو است. سرمایه‌های خرد و کلان، یا به ارز و طلا در داخل تبدیل می‌شوند ‌یا به ملک و سایر دارایی‌ها در خارج. نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، اما محیط نامناسب، سرمایه‌ها را فراری می‌دهد. مناسب‌سازی محیط سرمایه‌گذاری مشروط به انجام تغییرات بنیادین و ساختاری است.
به عبارت دیگر، جذب سرمایه هزار میلیارد دلاری علاوه بر رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن به سازوکارهای مالی بین‌المللی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. اما ساختار کنونی اقتصادی که ناکارآمدی آن مبتنی بر شاخص‌های معتبر بر همگان آشکار است، ذی‌نفعانی دارد که از خروجی آن منتفع می‌شوند؛ بازیگرانی که با هرگونه تغییر قواعد و اصول این ساختار مخالف هستند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند. برای مثال، یک بنگاه بزرگ‌ را در نظر بگیرید که در حوزه‌های مالی، صنعتی و عمرانی دارای انحصار است و این انحصار مدیون رانت (سیاسی، اطلاعاتی و مالیاتی) و متکی‌بودن به اهرم‌های غیربازاری است. برای سال‌ها این بنگاه بزرگ کم‌وبیش تمامی پروژه‌های عمرانی دولتی را به بهانه تحریم‌ها، بدون مناقصه و با ترک کامل تشریفات در انحصار داشته است. اگر درهای کشور به روی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با دانش و تکنولوژی برتر باز شود، آیا این تراست امکانی برای خود در رقابت می‌بیند؟!
برتری او مشروط به حیات در یک محیط گلخانه‌ای است و فضای باز به معنای مرگش است. طبیعی است که این بنگاه اقتصادی از تمامی ابزارهای خود برای جلوگیری از تغییر محیط استفاده کند؛ هم زور دارد، هم پول و رسانه و هم نیروی سیاسی از پیاده‌نظام تا نماینده مجلس و وزیر و معاون وزیر.
2- دولتمردان همیشه دیر می‌رسند. زمانی که همه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به زنجیره تولید جهانی هستند، آنها به دنبال خودکفایی و استقلال اقتصادی‌اند و زمانی که پنجره فرصت تحرک سرمایه جهانی در حال بسته‌شدن است، آنها به فکر جذب سرمایه‌های خارجی افتاده‌اند. مسیر تحولات اقتصاد سیاسی جهانی در نقطه عطف چرخش از مقررات‌زدایی و هم‌گرایی بازارها به مقررات‌گذاری جدید و واگرایی قرار دارد. در سطح نظری تفوق ایده‌های لیبرالیسم نئوکلاسیک در اقتصاد سیاسی جهانی جای خود را به ایده‌های نئومرکانتلیستی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌دهد. در سطح منطق حاکم بر روابط در اقتصاد سیاسی، بازی‌های حاصل جمع جبری مضاعف و دستاوردهای مطلق با بازی‌های حاصل جمع جبری صفر و دستاوردهای نسبی جابه‌جا می‌شوند و در سطح عملی نیز مقررات‌زدایی و جهان‌گرایی به نفع حمایت‌گرایی، تعرفه‌گذاری و ملی‌گرایی جدید کنار می‌روند.
دولت دونالد ترامپ پیشگام این تغییر قواعد بازی در سطح جهانی است. ترامپ تصریح می‌کند که اگر شرکت‌های بزرگ جهانی می‌خواهند از آسیب تعرفه‌ها در امان بمانند ‌باید تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند. او طرحی بلندپروازانه در هوش مصنوعی ارائه کرده است به ارزش 500 میلیارد دلار که بنا نیست در بودجه دولتی ردیفی داشته باشد، بلکه می‌بایست سرمایه‌گذاری در آن توسط سرمایه‌های خارج از آمریکا ازجمله از خلیج فارس و شرق آسیا تأمین شود.
همچنین در قالب طرحی دیگر، اقامت آمریکا به ازای پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا به فروش خواهد رسید. این به معنای آن است که در نظم جدید، آمریکا به دنبال آن است که تراز سرمایه‌گذاری‌اش را در رقابت با رقبا مثبت کند تا مبتنی بر منطق دستاوردهای نسبی، برنده بازی باشد. آیا در چنین نظمی، توقع حضور سرمایه‌های آمریکایی آن‌هم به میزان هزار میلیارد دلار، توقعی منطقی و توجیه‌پذیر است؟ احتمالا عباس عراقچی یا از تحولات اقتصاد سیاسی جهانی بی‌اطلاع است یا نمی‌داند هزار میلیارد دلار چقدر است؛ شاید هم قصد شوخی داشته است.