بزرگنمايي:
عصر کرد - به گزارش ؛ شنیده‌ها حاکیست، دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به جمع‌بندی رسیده و علی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدا انتخاب شده است. هرچند برخی منابع مطلع خبر می‌دهند که مدنی‌زاده نیز با این پیشنهاد دولت موافقت کرده، اما هنوز تا اعلام رسمی نام او، نمی‌توان درباره کاندیداتوری او اظهارنظر قطعی داشت.
اگر وزرای اقتصادی را سکاندار تیم اقتصادی دولت‌ها فرض کنیم باید بگوییم این وزرا در جایگاه بسیــار سست و پرفرازونشیبی ایستاده‌اند؛ از این لحاظ که اقتصاد کشورمان سال‌هاست که هم اسیر تحریم خارجی است و هم چندین دهه است که با آمدن و رفتن دولت‌های مختلف که وجه ممیزه آنها گرایش سیاسی است، با برنامه‌ها، اهداف و چشم‌انداز‌های مختلفی مواجه است که معمولاً به نتیجه دلخواه نرسیده و تورم و سختی معیشت را نصیب مردم کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
با این تفاسیر آمدن و رفتن زودهنگام وزرای اقتصادی نیز جای تعجب ندارد؛ چنانچه دیدیم که عبدالناصر همتی تنها 6 ماه و 12 روز از سوی مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پیش وزارت اقتصاد را ترک کرد؛ همانطور که در سال 1400 و بعد از کمتر از چهارسال به دلیل اختلاف با حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت از ریاست بانک مرکزی رفته بود.
همتی در 31 مرداد سال گذشته درحالی‌که برای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری ردصلاحیت شده بود توسط مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شد و 192 رای موافق به دست آورد. او رئیس بانک مرکزی دولت قبل را ابقا و تلاش کرد با نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز بازار آزاد به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود که نشد. همتی در نهایت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام «کاهش ارزش پول ایران»، «حمایت از افزایش نرخ ارز نیمایی»، «افزایش تورم» و «افزایش نرخ طلا و دلار» استیضاح و با 182 رای برکنار شد.
مسعود پزشکیان فعلاً رحمت‌الله اکرمی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرده، اما کمتر از یک ماه دیگر فرصت قانونی دارد تا وزیر جدیدی را به پارلمان معرفی کند تا سکان اقتصاد کشور را در خیابان باب همایون برعهده بگیرد. در این میان از گزینه‌های مختلفی نیز برای وزارت نام برده می‌شود؛ از افرادی که سابقه نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی را دارند تا افراد جوانی که به واسطه دانش آکادمیک و تجربه‌اندوزی در مناصب مختلف اقتصادی شانس بیشتری برای رسیدن به وزارت دارند.
اگرچه منابع مطلع علی مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد از شیکاگو دارد را گزینه تقریباً قطعی این پست می‌دانند ولی به دلیل اقامت فرزند او در خارج از کشور، بحث‌هایی برای بررسی فرد جایگزین نیز مطرح است. برخی افراد نزدیک به دولت می‌گویند موضوع این اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب برای معرفی او به مجلس است. با این حال در این گزارش شرح حال محتمل‌ترین و مهمترین افرادی که نام‌شان در لیست نامزدی وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور کرده‌ایم.
مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سیزدهم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی به همراه تعدادی از مشاوران اقتصادی دولت استعفا داد.
مدنی‌زاده از جمله افرادی است که به اصلاح ساختاری بودجه کشور معتقد است که آن را در جزوه‌ای با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرده و یک بار نیز در یک برنامه تلویزیونی در شبکه چهار از آن دفاع کرد. از اهداف این اصلاحات می‌توان به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی اشاره کرد. او البته به کاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصی را محور توسعه اقتصادی می‌داند که دولت باید در آن نقش تنظیم‌گر را داشته باشد.
مدنی‌زاده رسیدن به تورم تک‌رقمی را با انضباط پولی و حذف کسری بودجه دولت قابل دسترس می‌داند و مخالف شوک‌درمانی است. او در خرداد سال گذشته و پیش از شروع انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران» ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی بانک‌ها و وام‌دهی به ذی‌نفعان دانسته و گفته بود: «تنظیم‌گر‌ها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می‌شود این وام‌دهی‌های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد.» مدنی‌زاده گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می‌کرد. او همچنین از مخالفان عدم استقلال بانک مرکزی است و همچنین گفته تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت محقق نمی‌شود.
او درباره مسئولان اقتصادی گفته بود: «گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون‌نویس و مسئولان تصمیم‌گیر هستند. نظام تصمیم‌گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه‌های علمی بی‌اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند؛ آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم؟! وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند اینها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم؟! آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!»
او متولد 1346 است و دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دارد و هم‌اکنون نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم است که می‌تواند شانس او را برای رسیدن دوباره به وزارت بیشتر کند؛ هرچند سابقه سیاسی شمس‌الدین حسینی و رویکرد اقتصادی او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمی‌آید.
محمدرضا فرزین رئیس فعلی بانک مرکزی از افرادی است که در دوره وزارت حسینی در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی او و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها را بر عهده داشت که نشان از هم‌سویی این دو در مدیریت اقتصادی کشور را دارد. شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگویی در دفاع از دوران وزارت خود گفته: «اگر ما قرار است حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، باید منابعش بین خود مردم بازتوزیع شود. نشود آن چیزی که در آبان 1398، فکر کرده بودند قیمت بنزین را اصلاح می‌کنند و منبعی را به دست می‌آورند که زیربنا‌ها را درست کنند؛ برای مثال کارخانه‌ها را درست می‌کنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادی ازجمله اصلاح نظام یارانه را که انجام می‌دهم، شرط اصلی این خواهد بود که فشار اجتماعی روی مردم نباشد.»
حسینی سابقه اقتصادی پررنگی دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هیئت‌رئیسه سازمان برنامه‌وبودجه بود و مدتی مدیرکل حوزه ریاست، بین‌الملل و روابط عمومی این سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومی وزارت نیرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مدیرکل مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی رسید و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزیر رفاه بود و بعد از مطرح کردن پرداخت یارانه‌ها به حلقه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پیوست و دبیر طرح تحول اقتصادی کشور شد و در نهایت به وزارت اقتصادی و دارایی رسید. او البته خود را متولی سیاست خصوصی‌سازی می‌داند و در جایی گفته بود یک پرونده وجود ندارد که حکایت از تخلف ما باشد.
طیب‌نیا، سیاست پولی و مالی انقباضی را در پیش گرفت و تلاش کرد با استراتژی خروج غیرتورمی از رکود با کنترل پایه پولی سعی کند تورم را کنترل و تک‌نرخی کند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همین دلیل به نظریه‌پرداز دولت یازدهم مشهور است. یکی از اولین تصمیمات اقتصادی مهم او در دولت یازدهم اجرای طرح سبد کالا بود که به گفته طیب‌نیا قرار نبود جایگزین نظام هدفمندی یارانه‌ها شود. او البته با رئیس بانک مرکزی به اختلاف خورد چراکه طیب‌نیا با برنامه اصلاح نظام بانکی با تحت فشار گذاشتن برخی بانک‌های ناتراز برای پرداخت کسری ذخایر نزد بانک مرکزی مخالف بود.
طیب‌نیا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. او در سال 1373 به دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسی امور اقتصادی را برعهده گرفت. طیب‌نیا در دولت دوم سیدمحمد خاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور شد و همچنین مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را عهده‌دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شورای پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در تدوین برنامه چهارم توسعه نقش مهمی داشت. او در سال 1387 به دلیل دفاع از سیاست پولی انقباضی از شورای پول و اعتبار دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد.
در سال 1392 با 274 رای موافق بالاترین رای اعتماد در تاریخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد، اما با دریافت سه کارت زرد از مجلس در نهایت با پایان دولت یازدهم او نیز از وزارت کناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظریف به حمایت از نامزدی مسعود پزشکیان برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری پرداختند. بعد از پیروزی پزشکیان از طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد و حتی معاون اولی او نام برده می‌شد که طیب‌نیا گفت این پست را به دلایل شخصی نپذیرفته است. طیب‌نیا هم‌اکنون مشاور عالی رئیس‌جمهور است.
او البته در سال‌های اخیر مسئولیت‌های مهمی در اقتصاد کشور داشته است؛ سبحانیان با شروع دولت سیزدهم به عنوان معاون خاندوزی وزیر اقتصاد انتخاب شد، او همچنین نماینده وزارت اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بود و در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی آن دوره نقش داشت. سبحانیان، عضو کارگروه هماهنگی پولی و بانکی دولت و عضو کارگروه ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی و عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی بوده است.
او همچنین با مجلس نیز همکاری داشته و گفته می‌شود از لحاظ بینش سیاسی به محمدباقر قالیباف نزدیک است؛ سبحانیان مدتی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیرکل دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین آن نقش داشته است. برنامه هفتم پیشرفت هم‌اکنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانیان در صورت رسیدن به وزارت در حقیقت باید برنامه‌ای که خود در تدوین آن نقش داشته را اجرایی کند.
او سال گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «ما هیچ‌وقت به مردم نگفتیم مالیات‌های شما کجا مصرف شده و طبیعتاً هم مردم سوال دارند که این مالیات‌هایی که از ما می‌گیرید، صرف چه اموراتی می‌کنید؟ به نظرم اگر حاکمیت و دولت به این سوالات پاسخ بدهد برخی از گلایه‌مندی‌های مردم از موضوع مالیات از بین خواهد رفت.» باید دید اگر سبحانیان به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلایه‌مند توضیح خواهد داد که مالیات آنها در چه اموری صرف می‌شود.
پاداش متولد سال 1359 و ترک‌زبان است و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هیئت علمی این دانشگاه است. کارشناسان اقتصادی او را از مدافعان اقتصاد دولتی و نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی می‌دانند که با رویکرد وزیر پیشین اقتصاد متفاوت است و بعید است در تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز طرفدار چندانی داشته باشد؛ هرچند همکاری پاداش با معاون اول پزشکیان نشان از این دارد که می‌تواند خود را با دولت همراه کند.
او متولد 1343 و دکترای سیاست‌گذاری عمومی، کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادی زیادی نیز در کارنامه دارد؛ تقوی‌نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت داشت و اعلام کرد اولویت اول سازمان مالیاتی اجرای کامل طرح جامع مالیاتی است و کارگروه‌های ویژه مالیاتی فقط حساب‌های بانکی افرادی را کنترل می‌کنند که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط «مشکوک» اعلام شده باشد.
او که سابقه مدیرعاملی بانک سپه را در کارنامه دارد، در دولت ابراهیم رئیسی مدتی رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور را برعهده داشت که در بعداً در بانک ملی ادغام شد. تقوی‌نژاد در انتخابات مجلس هشتم نیز شانس خود را برای رفتن به پارلمان امتحان کرده بود، اما رای نیاورد. او علاوه بر جایگاه اقتصادی، فردی سیاسی و نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی محسوب می‌شود و سابقه حضور در حزب مشارکت را دارد که همین می‌تواند کار او را در گرفتن رای اعتماد از مجلس دوازدهم مشکل کند؛ البته باید به آن نداشتن مدرک تحصیلی غیرمرتبط به اقتصاد را نیز اضافه کرد.
منبع: هم میهن برچسب هاوزارت اقتصاد