بزرگنمايي:

عصرکرد- دکتر علی حیات‌نیا   با اشاره به کلیات لایحه بودجه 1402، افزود: چند موضوع شاخص در بودجه سال آینده وجود دارد که می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط تورمی که در آن قرار داریم انتظار می‌رفت بودجه سال آینده بودجه انقباضی باشد، گفت: اما در بودجه سال آینده شاهد افزایش 40 درصدی هزینه‌های دولت هستیم، در حالیکه برای افزایش حقوق کارکنان تنها 20 درصد در نظر گرفته شده است.

وی نتیجه این وضعیت را فاصله درآمد کارکنان دولت با تورم انتظاری دانست که در نهایت کاهش سطح رفاه کارکنان دولت را به همراه خواهد داشت.

حیات نیا نکته قابل توجه دیگر درباره بودجه سال آینده را افزایش هزینه‌های تصدی‌گری دولت اعلام کرد و افزود: از هزینه‌های بودجه سال آینده 60 درصد سهم شرکت‌های دولتی و 40 درصد سهم هزینه‌های عمومی دولت است و این یعنی دولت به بخش تصدی‌گری سهم بیشتری را نسبت به بخش مدیریت و تصمیم‌گیری اختصاص داده و این در حالیست که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیادن و با عملکرد اقتصادی نامناسب هستند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1402 شاهد بیش برآوردی هم هستیم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد هم با توجه به نرخ ارزی که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و هم شرایط ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای بخش نفت و گاز بر اساس آنچه که پیش بینی شده محقق نشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی از تمرکز جدی دولت بر موضوع مالیات ستانی در بودجه سال آینده هم یاد کرد و ادامه داد: چون احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی وجود دارد، دولت درآمدهای مالیاتی را  به میزان قابل توجهی بالا برده که به دلیل عدم رشد اقتصادی کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز چندان متصور نیست.

حیات نیا از افزایش 67 درصدی مالیات بخش خصوصی و افزایش 26 درصدی مالیات کارکنان دولت(مالیات بر درآمد عمومی) در بودجه سال آینده یاد کرد و گفت: در مجموع نسبت به سال گذشته 46 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نه تنها ممکن است محقق نشود، بلکه بار مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل خواهد کرد، آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی چندانی برخوردار نیستند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از موارد نگران کننده بودجه سال آینده در نظر گرفتن سهمی برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی است که در این بخش نیز امکان عدم تحقق وجود دارد، در حالیکه صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست با معضل کسری و حتی ورشکستگی مواجهند.

یه گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، نرخ ارزی نیز که در لایحه بودجه سال 1402 لحاظ شده، با آنچه که اکنون در واقعیت بازار می‌بینیم تفاوت دارد.

حیات‌نیا بودجه سال آینده را در مجموع برای منافع عمومی انقباضی و برای ذی‌نفعان دولت انبساطی دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از منابع دولت در سال آینده به سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و غیرمولد اختصاص یافته است.

وی معتقد است با این وضعیت امکان کسری بودجه در سال آینده و به تبع آن چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت دامن زدن به نرخ تورم وجود دارد.