عصر کرد - سنندج- استاندار کردستان گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی با تشکیل کمیته‌ای تخصصی بررسی و پیشنهادهای استان برای اصلاح رویه‌ها به مراجع ملی ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در سنندج، با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که تصمیم‌گیری درباره اصلاح آن‌ها در سطح ملی انجام می‌شود و مدیریت استان به‌تنهایی اختیار تغییر آن‌ها را ندارد.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط افزود: برای اینکه مطالبات فعالان اقتصادی به نتیجه عملی برسد، لازم است مسائل موجود در یک چارچوب کارشناسی و با جزئیات مشخص بررسی شود.
استاندار کردستان از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور دو تا سه نفر از نمایندگان منتخب بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این مجموعه باید مشکلات مطرح‌شده را تکمیل، دسته‌بندی و راهکارهای پیشنهادی را برای پیگیری در سطوح بالاتر آماده کند.
لهونی با تأکید بر اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه انتقال منسجم مطالبات استان به مراجع تصمیم‌گیر را فراهم کند، تصریح کرد: پیشنهادهایی که با مستندات کافی و پشتوانه کارشناسی تدوین شوند، قابلیت طرح در شورای گفت‌وگوی ملی را دارند و حتی می‌توان از همراهی سایر استان‌ها برای پیگیری اصلاح مقررات بهره گرفت.
وی دعوت از مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های ملی مرتبط به کردستان را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حضور این مسئولان در استان و مواجهه مستقیم با مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر موانع و تسریع در تصمیم‌گیری کمک کند.
استاندار کردستان همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و انتقال مسائل به مراجع عالی کشور تأکید کرد و گفت: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها، نباید از امکانات و اختیارات موجود در استان غافل شد.
لهونی یادآور شد: مجموعه مدیریتی استان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، راهکارهایی برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات فعلی پیدا کند تا فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی با اختلال کمتری ادامه یابد.