عصر کرد - کرمانشاه- تکمیل ممیزی ۹۸ درصدی مراتع کشور تا پایان ۱۴۰۵، در کنار ضرورت کنترل چرای دام، احیای پوشش گیاهی و مشارکت جوامع محلی، مدیریت پایدار مراتع کرمانشاه را به یک اولویت جدی تبدیل کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-کوثر یاوری: مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور و یکی از پایه‌های پایداری زیست‌محیطی، امنیت غذایی و معیشت جوامع محلی به شمار می‌روند؛ عرصه‌هایی گسترده که کارکرد آن‌ها تنها به تأمین علوفه مورد نیاز دام محدود نمی‌شود، بلکه در حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش زمین، تقویت پوشش گیاهی، پایداری زیست‌بوم‌ها و صیانت از تنوع زیستی نیز نقشی تعیین‌کننده دارند.
با وجود این ظرفیت‌ها، مراتع در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله فشار ناشی از چرای نامتناسب دام، بهره‌برداری غیراصولی، کاهش پوشش گیاهی، فرسایش خاک و ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریت مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی می‌توانند توان تولیدی این عرصه‌ها را کاهش داده و زمینه تخریب تدریجی منابع طبیعی را فراهم کنند. از همین رو، مدیریت مراتع دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با دامداری و تأمین علوفه نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تضمین پایداری سرزمین محسوب می‌شود.
یکی از اقدامات زیربنایی در این مسیر، ممیزی مراتع و سامان‌دهی بهره‌برداری از آن‌هاست؛ فرایندی که با هدف تعیین محدوده سامان‌های عرفی، شناسایی بهره‌برداران ذی‌حق، مشخص شدن ظرفیت مجاز چرای دام و صدور پروانه مرتعداری انجام می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده، از مجموع ۸۳ میلیون هکتار مرتع در کشور، تاکنون ۹۸ درصد ممیزی شده و بیش از یک میلیون خانوار بهره‌بردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ظرفیت ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز شناسایی شده‌اند. برنامه‌ریزی برای تکمیل این فرایند نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه دارد.
در استان کرمانشاه نیز موضوع حفاظت و مدیریت مراتع به دلیل گستردگی عرصه‌های طبیعی و تعداد قابل توجه بهره‌برداران، اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۶۰ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار مرتعی در استان فعالیت دارند و سامان‌دهی اطلاعات آنان، کنترل ظرفیت چرای دام، تکمیل طرح‌های مرتعداری و تقویت نظارت‌های میدانی از جمله ضرورت‌های مدیریت این عرصه‌ها به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، مدیریت علمی مراتع مستلزم عبور از رویکردهای صرفاً نظارتی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک هر منطقه است؛ به این معنا که تعداد دام، زمان ورود و خروج گله‌ها و شیوه بهره‌برداری باید متناسب با توان طبیعی مرتع تعیین شود. همچنین اجرای طرح‌های اصلاح و احیای پوشش گیاهی، تأمین بذر، پایش مستمر پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات مورد نیاز از عواملی هستند که می‌توانند در بازسازی توان تولیدی مراتع نقش مؤثری داشته باشند.
در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی دستگاه‌های متولی، مشارکت مردم و بهره‌برداران نیز یکی از ارکان اصلی حفاظت از منابع طبیعی است. تجربه مدیریت عرصه‌های طبیعی نشان می‌دهد که بدون همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی و بهره‌برداران، دستیابی به حفاظت پایدار دشوار خواهد بود. این مشارکت باید فراتر از حضور در برنامه‌های نمادین باشد و در قالب مسئولیت‌های مشخص، برنامه‌های عملیاتی و سازوکارهای نظارت و ارزیابی استمرار پیدا کند.
بر همین اساس، موضوع مدیریت علمی مراتع، تکمیل ممیزی ملی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت و احیای منابع طبیعی، محور گفت‌وگو با مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه قرار گرفته است.
مشارکت مردم؛ حلقه تکمیل‌کننده زنجیره حفاظت از منابع طبیعی
محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت مؤثر از منابع طبیعی بدون مشارکت آگاهانه، سازمان‌یافته و مسئولانه مردم امکان‌پذیر نیست و توسعه همکاری جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و بهره‌برداران می‌تواند نقش مهمی در صیانت از جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت اجتماعی باید از اقدامات مقطعی و نمادین فراتر برود، افزود: زمانی می‌توان از مشارکت مردم به‌عنوان یک ظرفیت مدیریتی یاد کرد که مسئولیت‌ها، برنامه‌های اجرایی، زمان‌بندی فعالیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی به‌صورت مشخص تعریف شده باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی برای همکاری در این حوزه گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی مرتعداران و خیرین می‌توانند در مراحل مختلف شناسایی مسائل، برنامه‌ریزی، اجرای طرح‌ها، نظارت و ارزیابی برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی نقش‌آفرینی کنند.
رستمی احیا و اصلاح مراتع، بازسازی پوشش گیاهی جنگل‌ها، پیشگیری از حریق، آموزش بهره‌برداران و ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی را از مهم‌ترین زمینه‌های این همکاری برشمرد و عنوان کرد: استفاده از ظرفیت جوانان، زنان، معلمان، دانش‌آموزان و داوطلبان نیز می‌تواند به گسترش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.
وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت حضور مردم در عرصه‌های منابع طبیعی بیان کرد: سومین پویش ملی نهال‌کاری با عنوان روز دانش‌آموز در سال ۱۴۰۵ و همچنین پویش ملی احیا و اصلاح مراتع کشور در نیمه دوم آذرماه، از فرصت‌هایی هستند که برای سازمان‌دهی مشارکت‌های مردمی در نظر گرفته شده‌اند.
مشارکت مؤثر، فراتر از کاشت نهال و برگزاری پویش‌ها
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه موفقیت برنامه‌های مشارکتی باید بر اساس نتایج واقعی سنجیده شود، تصریح کرد: صرفاً تعداد برنامه‌های برگزارشده، نهال‌های توزیع‌شده یا افراد شرکت‌کننده نمی‌تواند معیار موفقیت باشد، بلکه کیفیت اجرای عملیات، انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط رویشگاهی، استمرار مراقبت و نگهداری و پایداری نتایج در عرصه، از شاخص‌های اصلی ارزیابی این برنامه‌هاست.
رستمی ادامه داد: مشارکت جوامع محلی در مدیریت حوزه‌های آبخیز، حفاظت از پوشش گیاهی مناطق بالادست و اجرای اقدامات اصولی آبخیزداری نیز می‌تواند در کنترل فرسایش خاک، کاهش رواناب‌های مخرب و حفظ ظرفیت تولیدی سرزمین مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت مردمی به معنای واگذاری مسئولیت دستگاه‌های متولی به تشکل‌ها نیست، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، تقویت همکاری، تقسیم مسئولیت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اجتماعی است و برای تحقق آن باید اهداف روشن، مسئولیت‌های مشخص و سازوکارهای مستمر نظارت و ارزیابی تعریف شود تا حضور مردم به بخشی پایدار از نظام حفاظت و احیای منابع طبیعی تبدیل شود.
ممیزی ۹۸ درصدی مراتع کشور؛ گام پایانی تا پایان ۱۴۰۵
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ممیزی مراتع کشور اظهار کرد: از مجموع ۸۳ میلیون هکتار مراتع کشور تاکنون ۹۸ درصد ممیزی شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این فرایند تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد.
وی هدف از ممیزی مراتع را تعیین محدوده سامان‌های عرفی، شناسایی بهره‌برداران ذی‌حق و صدور پروانه مرتعداری عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از یک میلیون خانوار بهره‌بردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ظرفیت ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز شناسایی شده‌اند و برای آنان پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وضعیت مراتع استان کرمانشاه بیان کرد: مدیریت علمی و پایدار مراتع، کنترل ظرفیت چرا، تکمیل طرح‌های مرتعداری و تقویت نظارت میدانی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در استان است.
بهزاد با اشاره به ضرورت بررسی مستمر عملکرد برنامه‌های اجرایی در کرمانشاه گفت: ارزیابی اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد موضوعاتی مانند تخصیص اعتبارات، تأمین بذر، پایش پروژه‌ها و سامان‌دهی بهره‌برداری همچنان نیازمند پیگیری مستمر است.
کنترل ظرفیت چرا و سامان‌دهی بهره‌برداران؛ ضرورت حفاظت از مراتع کرمانشاه
وی با اشاره به وجود ۶۰ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار مرتعی در استان کرمانشاه، تکمیل اطلاعات بهره‌برداران در سامانه سمطا، رسیدگی به مسائل مرتبط با کمیسیون بند ۴۲ و کنترل تعداد دام مجاز را از برنامه‌های مهم این حوزه برشمرد.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت رعایت ظرفیت اکولوژیک مراتع تصریح کرد: مدیریت اصولی چرای دام، تناسب تعداد دام با ظرفیت مرتع، تنظیم زمان ورود و خروج دام و کاهش فشار بر پوشش گیاهی از الزامات حفظ پایداری این عرصه‌هاست.
بهزاد ادامه داد: اجرای طرح‌های مصوب مرتعداری، حفاظت و احیای پوشش گیاهی و رسیدگی به تعارضات بهره‌برداری نیز می‌تواند در حفظ توان تولیدی مراتع و جلوگیری از تخریب این عرصه‌ها مؤثر باشد.
وی با اشاره به کارکردهای گسترده مراتع در حفظ محیط زیست خاطرنشان کرد: مراتع علاوه بر تأمین علوفه مورد نیاز دام، در حفاظت از منابع آب و خاک، حفظ تنوع زیستی و پایداری زیست‌بوم‌ها نقش دارند و به همین دلیل بهره‌برداری از این عرصه‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی و با مشارکت بهره‌برداران ذی‌حق انجام شود.
مرور وضعیت مراتع کشور و استان کرمانشاه نشان می‌دهد که تکمیل ممیزی، اگرچه گامی اساسی برای سامان‌دهی بهره‌برداری و شناسایی حقوق بهره‌برداران است، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ و احیای این سرمایه طبیعی نخواهد بود. آنچه می‌تواند این فرایند را به نتیجه‌ای پایدار برساند، پیوند میان مدیریت علمی، کنترل واقعی ظرفیت چرای دام، تأمین اعتبارات و بذر مورد نیاز، اجرای مستمر طرح‌های مرتعداری و مشارکت مسئولانه جوامع محلی است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با تعیین زمان‌بندی مشخص برای تکمیل ممیزی، رفع مشکلات بهره‌برداران، تقویت نظارت میدانی و انتشار گزارش‌های شفاف از پیشرفت طرح‌های احیا، مسیر حفاظت از مراتع را با جدیت دنبال کنند؛ چراکه حفظ این عرصه‌ها تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه صیانت از سرمایه‌ای مشترک برای نسل امروز و فردای کرمانشاه و کشور است.