عصر کرد - فارس / کردستان در نقطه‌ای ایستاده که ظرفیت‌های مرزی و گمرکی آن می‌تواند به یکی از پیشران‌های تأمین منابع مالی و توسعه استان تبدیل شود، اما تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده همچنان با چالش جدی روبه‌روست.
درآمدهای استانی فقط مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌های بودجه‌ای نیستند؛ هر رقم وصول‌شده می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات توسعه‌ای مردم باشد. با این حال، گزارش عملکرد هفت‌ماهه نخست سال جاری در کردستان نشان می‌دهد که مسیر تحقق درآمدهای مصوب، با چالش‌هایی همراه است؛ چالش‌هایی که به گفته اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بخش مهمی از آنها نه به عملکرد دستگاه‌های استانی، بلکه به ابهامات قانونی، تعارض مقررات و نبود سازوکار روشن برای بازگشت منابع به استان مربوط می‌شود.
محمدی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که مدیریت منابع در چنین شرایطی نیازمند شناسایی دقیق موانع و تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت‌های حقوقی و اجرایی است، نه صرفاً اتکا به آمارهای ظاهری.ظرفیت گمرکات؛ درآمدی که با اهداف بودجه فاصله داردبه گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، اگرچه وصول درآمدها تا پایان مهرماه در برخی سرفصل‌ها رشد نسبی داشته، اما در مقایسه با اهداف مصوب بودجه سال جاری همچنان مسائل و فاصله‌هایی وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آنها به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در حوزه گمرک بازمی‌گردد.این در حالی است که تجربه استان‌های برخوردار از گمرکات فعال نشان می‌دهد ظرفیت‌های درآمدی این بخش می‌تواند فراتر از وضعیت کنونی باشد. پرسش مهم اینجاست که با وجود موقعیت مرزی و ظرفیت‌های تجاری کردستان، چه موانعی اجازه نمی‌دهد سهم درآمدهای گمرکی آن‌گونه که انتظار می‌رود در منابع استان منعکس شود؟
۱۲ در هزار؛ اختلاف بر سر یک سازوکار درآمدییکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، ابهام در نحوه واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی بود؛ موضوعی که به گفته محمدی، از منظر حقوقی و اجرایی نیازمند شفاف‌سازی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بر اساس این ماده، گمرک مکلف به واریز معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است؛ اما در رویه اجرایی سال جاری، با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، این مبلغ به‌صورت مستقل از واردکنندگان وصول شده است.محمدی این وضعیت را از منظر حقوقی محل مناقشه دانست و گفت: چنین تعارضی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی، شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی استانی را نیز با ابهام مواجه کرده است. به این ترتیب، تعیین تکلیف سازوکار وصول این مبلغ و روشن شدن مسیر بازگشت منابع به استان، به یکی از مطالبات اصلی مدیریت برنامه‌ریزی کردستان تبدیل شده است.
چرا بار درآمد باید بر دوش کسب‌وکارهای کوچک باشد؟درآمدهای مالیاتی نیز بخش دیگری از مباحث این نشست بود؛ موضوعی که محمدی در آن بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از مؤدیان خرد و وصول سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و پردرآمد تأکید کرد.
وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی از مشاغل کوچک و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: حمایت از این گروه نباید به معنای نادیده گرفتن سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده باشد.از نگاه محمدی، تمرکز صرف بر مشاغل کوچک نه‌تنها تأمین‌کننده پایدار منابع نیست، بلکه می‌تواند فشار نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد وارد کند. از همین رو، وی خواستار پیگیری دقیق حقوق قانونی استان از شرکت‌های فعال و پردرآمد و نظارت جدی بر فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی شد.بخشنامه‌های ناگهانی؛ مانعی در مسیر صادرات و فعالیت اقتصادیچالش درآمدی کردستان تنها به قوانین و سازوکارهای وصول منابع محدود نمی‌شود. گاهی تصمیم‌ها و بخشنامه‌های ناهماهنگ نیز می‌توانند فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه کنند؛ مسئله‌ای که در نهایت بر تجارت، صادرات و درآمدهای استان اثر می‌گذارد.
محمدی با اشاره به توقف ناگهانی برخی فرآیندهای صادراتی در پی صدور بخشنامه‌های ناهماهنگ، این وضعیت را عاملی برای وارد شدن خسارت به فعالان اقتصادی متعهد دانست و یادآور شد که این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مورد تأکید قرار گرفته است.به گفته وی، رفع چنین موانعی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در سطح ملی است؛ چراکه فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت خود به مقررات روشن، پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارد و تغییرات ناگهانی می‌تواند هزینه و ریسک فعالیت تجاری را افزایش دهد.
مطالبه کردستان؛ درآمدها فقط وصول نشوند، به توسعه استان هم بازگردندرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بر ضرورت تبدیل مطالبات مطرح‌شده به برنامه‌ای عملیاتی تأکید کرد. بر همین اساس، دبیرخانه ستاد تجهیز درآمد استان موظف شده است گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمدهای گمرکی و مالیاتی تهیه کند و موارد قابل رفع در سطح استان را از موضوعاتی که نیازمند پیگیری ملی هستند، تفکیک کند.همچنین هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفاف‌سازی رویه وصول مبلغ ۱۲ در هزار و پیگیری سازوکار قانونی بهره‌مندی استان از منابع وصولی گمرکات در دستور کار قرار گرفته است.کردستان امروز به دنبال روشن شدن مسیر منابعی است که در بستر ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان ایجاد می‌شوند. مسئله فقط افزایش رقم درآمدها نیست؛ مهم‌تر آن است که موانع قانونی و اجرایی برطرف شود، فعالان اقتصادی زیر فشار مقررات ناهماهنگ قرار نگیرند و سهم قانونی استان در مسیر شفاف و مشخصی به چرخه توسعه بازگردد.اکنون باید دید پیگیری‌های ستاد تجهیز درآمد تا چه اندازه می‌تواند این گره‌ها را باز کند و ظرفیت‌های مرزی کردستان را به منابعی ملموس برای توسعه استان تبدیل سازد.