عصر کرد - سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: ابهامات قانونی و گمرکی و نبود سازوکار شفاف بازگشت منابع، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده استان را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی صبح یکشنبه در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان کردستان اظهار کرد: بررسی عملکرد درآمدی هفت‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد بخشی از مشکلات تحقق درآمد استان ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ابهامات قانونی، تعارض مقررات و نبود سازوکار مشخص برای بازگشت منابع به استان در این زمینه تأثیرگذار است.
وی افزود: وصول درآمدهای استان تا پایان مهرماه در برخی سرفصل‌ها با رشد همراه بوده، اما همچنان با اهداف مصوب بودجه فاصله دارد و بخش مهمی از این مسئله به ظرفیت‌های درآمدی حوزه گمرک و مرزها مربوط می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه ظرفیت درآمدزایی گمرکات استان متناسب با ظرفیت‌های موجود محقق نشده است، گفت: بدون رفع موانع قانونی و اجرایی، افزایش تلاش دستگاه‌های متولی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه تحقق کامل تعهدات بودجه‌ای و ارتقای جایگاه استان در جدول درآمدهای کشور را فراهم کند.
ابهام در بازگشت درآمدهای گمرکی به کردستان
محمدی یکی از چالش‌های اساسی درآمدهای استان را ابهام در نحوه وصول و واریز منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی عنوان کرد و افزود: بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک مکلف به واریز معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است، اما در رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، این مبلغ به‌صورت مستقل از واردکنندگان دریافت شده که از نظر حقوقی محل مناقشه است.
وی ادامه داد: این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار بر فعالان اقتصادی، شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی درآمدی استان را نیز تحت تأثیر قرار داده و ضرورت تعیین تکلیف قانونی و اجرایی این موضوع را دوچندان کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیات گفت: حمایت از مؤدیان خرد و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ باید ادامه داشته باشد، اما این رویکرد نباید به نادیده گرفتن سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده منجر شود.
محمدی تصریح کرد: تمرکز صرف بر مشاغل کوچک نمی‌تواند منابع پایدار درآمدی را تأمین کند و ممکن است فشار مالیاتی ناعادلانه‌ای بر اقشار کم‌درآمد وارد کند؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید با دقت و بدون ملاحظه‌کاری، حقوق قانونی استان را از شرکت‌های بزرگ و پردرآمد وصول کنند.
بخشنامه‌های ناهماهنگ، چالش پیش روی صادرات
وی همچنین توقف ناگهانی فرآیندهای صادراتی به دلیل صدور بخشنامه‌های ناهماهنگ را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: این تصمیمات می‌تواند به فعالان اقتصادی متعهد خسارت وارد کند و رفع چنین موانعی نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی در سطح ملی است؛ موضوعی که پیش از این در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
محمدی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع مشکلات درآمدی استان گفت: دبیرخانه ستاد تجهیز درآمد موظف است گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمدهای گمرکی و مالیاتی تهیه کند و در آن، مسائل قابل حل در سطح استان را از موارد نیازمند پیگیری ملی تفکیک کند.
وی افزود: هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفاف‌سازی رویه وصول ۱۲ در هزار و همچنین پیگیری سازوکار قانونی بهره‌مندی استان از منابع وصولی گمرکات باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که با تکیه بر شفافیت، انضباط مالی و پیگیری مستمر، ضمن وصول منابع قانونی استان، زمینه بازگشت عادلانه این درآمدها به چرخه توسعه کردستان فراهم شود.