عصر کرد - کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر رصد روزانه عملکرد حوزه‌های قضایی، بررسی منظم شاخص‌ها و پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان کرمانشاه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی برگزار شد و عملکرد حوزه‌ها بر اساس نظام آماری جدید و راهکارهای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اظهار کرد: دادگستری کرمانشاه از نیروی انسانی توانمند، قضات باسابقه و نیروهای متخصص برخوردار است، اما باید به صورت جمعی بررسی شود که چرا نتایج عملکرد با ظرفیت موجود تناسب ندارد و نقاط ضعف چگونه می‌تواند برطرف شود.
وی بر استفاده بیشتر از ظرفیت شورای معاونین تأکید کرد و افزود: مسائل باید پیش از تبدیل شدن به مشکلات جدی شناسایی و پیگیری شوند و جلسات زمانی اثربخش هستند که تصمیم‌های اتخاذشده به نتیجه عملی برسند؛ بنابراین میزان اجرای مصوبات و نتایج اقدامات باید در جلسات بعدی به صورت دقیق ارزیابی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر برگزاری منظم جلسات و نشست‌های ماهانه تأکید کرد و گفت: مصوبات باید با تعیین مسئول مشخص برای پیگیری و زمان‌بندی معین تا حصول نتیجه دنبال شوند و جلسات نیز رویکرد عملیاتی داشته باشند.
امیرخانی همچنین بر حضور میدانی مدیران در حوزه‌های قضایی تأکید کرد و افزود: لازم است هر هفته دست‌کم از یک حوزه قضایی بازدید شود و معاونان مرتبط نیز در این بازدیدها حضور داشته باشند تا مسائل از نزدیک بررسی و در صورت امکان، همان‌جا برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
وی سلامت، تخصص و تدبیر را از الزامات مسئولیت در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: مدیران علاوه بر پاکدستی باید از دانش و توان مدیریتی لازم برای حل مسائل برخوردار باشند و کارکنان ستادی نیز باید در پشتیبانی فعال و مؤثر از حوزه‌های قضایی نقش داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تقویت اختیارات رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی متناسب با مسئولیت‌های آنان را ضروری دانست و گفت: مدیران حوزه‌ها باید بتوانند مسائل مجموعه خود را در چارچوب ضوابط حل کنند و ستاد نیز بیشتر در جایگاه نظارت، حمایت و پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای نظام آماری جدید، این نظام را از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی عنوان کرد و افزود: ممکن است رسیدگی به برخی پرونده‌ها با توجه به ماهیت آنها زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما شاخص‌های آماری باید به درستی شناخته و عملکرد هر حوزه متناسب با واقعیت‌های آن تحلیل شود.
امیرخانی بر رصد روزانه عملکرد، ارائه گزارش‌های هفتگی و بررسی ماهانه وضعیت حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: همکارانی که در کاهش تأخیر، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد نقش مؤثری دارند باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.
وی همچنین خواستار پیگیری اصلاح محدودیت‌های موجود در پرداخت مشوق‌های عملکردی شد و تصریح کرد: باید میان فردی که برای کاهش تأخیر و بهبود عملکرد تلاش کرده و فردی که صرفاً وضعیت موجود را حفظ کرده است، تفاوت قائل شد و تلاش واقعی همکاران در نظام ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه توزیع عادلانه نیروی انسانی را از دیگر ضرورت‌های مدیریتی استان عنوان کرد و گفت: در برخی شعب حجم پرونده‌های ورودی به مراتب بیشتر از شعب دیگر است و باید با بررسی دقیق، نیروی قضایی و اداری متناسب با حجم کار توزیع شود؛ تأمین نیروی مورد نیاز شعب تحقیق و دادسراها نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امکانات و تجهیزات حوزه‌های قضایی افزود: ستاد باید مسائل حوزه‌ها را به صورت میدانی بررسی و موارد قابل حل در سطح استان را برطرف کند و موضوعاتی را که نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر است نیز به صورت جدی دنبال کند.
امیرخانی خاطرنشان کرد: ملاک ارزیابی مدیران و مجموعه‌ها نباید صرفاً میزان حضور و ساعات کاری باشد، بلکه خروجی و نتیجه اقدامات باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در قبال مردم گفت: همه مسئولان و کارکنان باید بدانند که برای خدمت به مردم مسئولیت پذیرفته‌اند و حقوق مردم بر عهده این مجموعه است؛ از این رو وظایف باید با جدیت، پاسخگویی و روحیه خدمت دنبال شود.
در ادامه نشست، اعضای شورای معاونین دادگستری استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس نظام آماری جدید و روند اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی ارائه کردند و وضعیت ورودی و مختومه پرونده‌ها، موجودی، تأخیر، شعب غیرمتعارف و عملکرد حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس آمار ارائه‌شده، در شهریورماه با افزایش ورودی پرونده‌ها به حدود ۴۰ هزار فقره، حدود ۴۱ هزار پرونده مختومه شد و عملکرد عددی استان به مثبت ۸۷۴ رسید که در مقایسه با مردادماه رشد مناسبی داشت.
همچنین تعداد شعب دارای وضعیت غیرمتعارف از ۵۹ شعبه به ۵۰ شعبه کاهش یافته و در گزارش عملکرد روزهای ابتدایی مهرماه نیز کاهش روزهای تأخیر در تعدادی از حوزه‌های قضایی اعلام شد؛ از جمله ۲۱ هزار و ۴۹۴ روز در اسلام‌آبادغرب، هزار و ۱۹۱ روز در جوانرود، ۸۰۵ روز در بیستون، ۷۱۰ روز در دادگاه تجدیدنظر، ۲۵۳ روز در قصرشیرین و ۹۵ روز در دادگاه کیفری.
در این نشست بر توزیع متوازن نیروی انسانی و امکانات، کاهش تأخیر در رسیدگی، توجه به عملکرد واقعی قضات و کارکنان و اختصاص مشوق‌های عملکردی متناسب با میزان اثرگذاری در بهبود شاخص‌ها تأکید شد.
استفاده بیشتر از ظرفیت صلح و سازش، میانجیگری و داوری حرفه‌ای، ظرفیت‌های قانونی ارفاقی، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت‌های مردمی و همچنین اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
در پایان نیز بر رصد مستمر شاخص‌ها، پاسخگویی به‌موقع به مکاتبات، مستندسازی اقدامات، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.