عصر کرد - کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از تعیین تکلیف بخشی از پروژه‌ها و قراردادهای معطل‌مانده و حرکت این شرکت به سمت مدیریت داده‌محور منابع آب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی عملکرد و مسائل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه صبح شنبه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پروژه‌ها، قراردادها، منابع مالی و مدیریت منابع آب برگزار شد و تعیین تکلیف طرح‌های متوقف‌مانده از محورهای اصلی این نشست بود.
بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در این نشست با اشاره به روند تعیین تکلیف پروژه‌ها و قراردادهای معطل‌مانده، اظهار کرد: در یکی از پروژه‌هایی که حدود ۱۶ تا ۱۷ سال با وقفه و مشکلات مختلف مواجه بود، تصمیمات اتخاذشده بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان منفعت مالی برای دولت و بیت‌المال ایجاد کرد و در نهایت پروژه آبگیری شد و آب کشاورزی نیز تحویل داده شد.
وی افزود: فرآیند ماده ۲۳ سامانه انتقال آب شرب شهرستان کنگاور نیز نهایی شده است و پیگیری‌ها برای پیشبرد طرح‌های مهم آبی استان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه به مسائل اجرایی و قراردادی پروژه‌هایی از جمله سد شرفشاه و طرح آبرسانی پاوه اشاره کرد و گفت: در طرح آبرسانی پاوه، تأخیر بیش از چهار ماه در تحویل کارگاه و افزایش هزینه‌ها ناشی از شرایط تورمی، مسائل قراردادی ایجاد کرده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات جذب و اجرای پروژه ادامه پیدا کرد.
درویشی با اشاره به تعداد قراردادهای تعیین تکلیف‌نشده در شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: حدود ۳۰۰ قرارداد بلاتکلیف در شرکت وجود داشت که با تشکیل کمیته حل اختلاف داخلی و استفاده از ظرفیت تفاهم با پیمانکاران، تعداد قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها، کنترل افزایش هزینه‌ها و پیشگیری از ورود اختلافات قراردادی به مراحل قضایی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین با تشریح وضعیت مالی شرکت گفت: این مجموعه به عنوان یک شرکت دولتی در حوزه اختیارات و منابع مالی با محدودیت‌هایی مواجه است و بخش عمده درآمدهای آن از محل فروش آب به صنایع و بخش کشاورزی تأمین می‌شود.
درویشی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از شرکت آب و فاضلاب طلب دارد، اما همزمان مسئولیت تأمین و تنظیم آب، مدیریت تأسیسات انتقال و اجرای وظایف مرتبط با منابع آب را بر عهده دارد و با اضافه شدن سامانه گرمسیری، دامنه مسئولیت‌های شرکت نیز افزایش یافته است.
وی یکی از رویکردهای جدید شرکت را حرکت به سمت نظارت و مدیریت داده‌محور منابع آب عنوان کرد و گفت: یک داشبورد مدیریتی بومی در شرکت راه‌اندازی شده که امکان رصد روزانه و کارشناسی لایه‌های مختلف فعالیت‌های شرکت را فراهم می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین از اجرای طرح «کشت سبز» به عنوان یکی دیگر از اقدامات جدید در حوزه پایش منابع آب خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این طرح، سطح زیرکشت، نوع کشت و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت‌های کشاورزی در نقاط مختلف استان قابل بررسی است.
درویشی افزود: اطلاعات به‌دست‌آمده از این پایش برای مدیریت مصرف آب و وصول حقوق دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان نظارت دقیق‌تر بر وضعیت بهره‌برداری از منابع آب را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به یکی از نتایج اجرای این پایش‌ها گفت: در یک مورد، با استناد به اطلاعات پروانه، وضعیت کنتور و تصاویر هوایی، میزان اضافه‌برداشت و خسارت مربوط به یک بهره‌بردار حدود ۱۳ میلیارد تومان محاسبه شد که پس از ارائه مستندات، این مبلغ پرداخت شد.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه با قدردانی از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای، بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید کرد و گفت: محدودیت منابع، خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه و مدیریت ناکارآمد مصرف از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باید تقویت شود.
مرادی وحدت اظهار کرد: گاهی سیاست‌های توسعه کشاورزی و صنعتی بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب دنبال می‌شود و لازم است در موضوعاتی مانند سطح زیرکشت، انتخاب محصولات کشاورزی و توسعه صنایع آب‌بر، ظرفیت منابع آب همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی نگاه جزیره‌ای در سیاست‌گذاری را از چالش‌های مدیریت منابع آب دانست و افزود: هماهنگی میان وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های توسعه، الگوی کشت، نوع صنایع و شیوه مصرف نیز در کنار کنترل برداشت آب مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه همزمان به برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و ایجاد راهکارهای جایگزین برای بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: صرف انسداد چاه یا اعمال محدودیت، بدون توجه به منافع اقتصادی بهره‌بردار، ممکن است زمینه حرکت به سمت منابع دیگر، برداشت غیرمجاز از چاه‌های دیگر یا اضافه‌برداشت را فراهم کند.
مرادی وحدت ادامه داد: اصلاح مقررات، فرهنگ‌سازی و ارائه راهکارهای جایگزین باید در کنار اقدامات نظارتی دنبال شود تا مدیریت منابع آب به شکل مؤثر و پایدار انجام گیرد.
وی با اشاره به بارش‌ها و روان‌آب‌ها خاطرنشان کرد: مدیریت این منابع نباید صرفاً با هدف جلوگیری از خسارت دنبال شود، بلکه باید از ظرفیت بارش‌های سطحی، آبخیزداری، آبخوانداری، سدها و سایر روش‌های ذخیره و نگهداری آب نیز استفاده کرد.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز ضروری دانست و گفت: پروژه‌هایی که برای آنها سرمایه، انرژی و نیروی انسانی صرف شده است باید با اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف به نتیجه برسند، چرا که تأخیر در اجرای طرح‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، منافع حاصل از بهره‌برداری را نیز به تأخیر می‌اندازد.
مرادی وحدت با اشاره به سد آزادی اظهار کرد: وجود آب و زمین آماده کشت در کنار ظرفیت نیروی انسانی، در صورتی که مشکلات خطوط انتقال برطرف نشود، نمی‌تواند به بهره‌برداری کامل از ظرفیت پروژه منجر شود و لازم است مشکلات باقی‌مانده این بخش با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف بخش ناقص نیروگاه سد گاوشان تأکید کرد و افزود: در صورت وجود مسائل حقوقی یا فنی، سازمان بازرسی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع موانع و تسریع در تکمیل این پروژه همکاری کند.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه نقش روابط عمومی در اصلاح الگوی مصرف را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: هزینه تأمین، تصفیه، انتقال و توزیع آب قابل توجه است و نمی‌توان مسئله مصرف و هدررفت آب را صرفاً با این استدلال که آب در نهایت به چرخه طبیعی بازمی‌گردد، نادیده گرفت.
مرادی وحدت افزود: آب تصفیه‌شده و انتقال‌یافته برای دولت هزینه ایجاد کرده است و توجه به مصرف بهینه و کاهش هدررفت باید در سیاست‌های مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرد.
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که مدیریت منابع آب در کرمانشاه مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در حوزه تعیین تکلیف پروژه‌ها، ساماندهی قراردادها، تأمین منابع مالی، پایش برداشت‌ها، تکمیل زیرساخت‌های انتقال، اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف را می‌طلبد.
در این میان، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی و اجرای طرح «کشت سبز» از جمله اقداماتی است که بر پایه اطلاعات و پایش مستمر، امکان نظارت دقیق‌تر بر منابع و مصارف آب را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در کنار تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در مدیریت منسجم‌تر منابع آبی استان مورد استفاده قرار گیرد.