عصر کرد - سنندج- معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان گفت: متقاضیان تعیین تکلیف معاملات عادی و قولنامهای میتوانند از ظرفیت سکوی «کاتب» برای ثبت ادعا و پیگیری فرایند قانونی استفاده کنند.
علیمحمد براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان ثبت اسناد کشور از یکم خرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده و برای تعیین تکلیف معاملات عادی و قولنامهای، فرایند مشخصی پیشبینی شده است.
وی افزود: افرادی که ملکی را خریداری کردهاند و سند مالکیت آن از سال ۱۳۹۶ به بعد به صورت سند تکبرگ صادر شده است، میتوانند ادعای خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و از زمان ثبت ادعا، مهلت قانونی برای پیگیری مراحل بعدی در نظر گرفته شده است.
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان ادامه داد: متقاضیان باید در این مهلت، مدارک و مستندات مربوط به معامله خود را ارائه و در صورت نیاز، برای الزام به تنظیم سند رسمی از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
براتی تأکید کرد: بیتوجهی به مهلتهای قانونی میتواند موجب ایجاد محدودیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به معاملات عادی در مراجع قضایی شود؛ بنابراین افرادی که دارای چنین معاملاتی هستند باید نسبت به ثبت ادعا و تعیین تکلیف وضعیت ملک خود اقدام کنند.
تعیین تکلیف املاک قولنامهای
وی درباره املاک دارای قولنامه نیز گفت: برای املاکی که به صورت عادی و قولنامهای خریداری شدهاند اما سند رسمی ندارند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، مسیر مشخصی برای رسیدگی پیشبینی کرده است.
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان افزود: متقاضیان میتوانند درخواست خود را ثبت کنند و پرونده پس از بررسیهای کارشناسی، در هیئت قانون تعیین تکلیف مورد رسیدگی قرار میگیرد.
براتی بیان کرد: در مورد املاک مسکونی و تجاری، وضعیت ملک، نقشه، حدود و مستندات ارائهشده بررسی میشود و گزارش کارشناسی برای اتخاذ تصمیم در اختیار هیئت مربوط قرار میگیرد.
وی با اشاره به میزان استقبال مردم از اجرای قانون الزام اظهار کرد: استقبال مردم از این قانون تاکنون در حد انتظار نبوده و به نظر میرسد بخشی از این موضوع به آگاهی نداشتن برخی مالکان و خریداران از ضرورت و نحوه اجرای قانون مربوط باشد.
خدمات قانون الزام در سکوی «کاتب»
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان با اشاره به راهاندازی سکوی «کاتب» گفت: این سکو برای ارائه خدمات ثبتی و انجام بخشی از فرایندهای مربوط به قانون الزام راهاندازی شده و متقاضیان میتوانند از طریق آن درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند.
براتی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در فرایندهای ثبتی انجام شده و مردم میتوانند پیش از مراجعه حضوری، از ظرفیتهای فراهمشده در سکوی کاتب استفاده کنند.