عصر کرد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد سودجو از رویه کالای همراه مسافر تحت عنوان «کثیرالسفرها»، بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی و گمرک با این افراد تأکید کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علیاکبر ورمقانی در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تأکید بر ساماندهی ترددها در مرز بینالمللی باشماق مریوان اظهار داشت: تردد دهها باره برخی افراد با عنوان مسافر و خروج یا ورود مکرر کالا به هیچ وجه مصرف شخصی یا خانوادگی محسوب نمیشود، بلکه این پدیده نوعی قاچاق سازمانیافته و حرفهای است.
وی با دستور به گمرک و دستگاههای امنیتی برای ارائه فهرست مستند متخلفان افزود: گمرک موظف است از افراد کثیرالسفر که با تردد مکرر اقدام به جابهجایی کالا و دور زدن قوانین میکنند را استخراج کرده و در اختیار مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی قرار دهد تا با صدور احکام بازدارنده، جلوی این رویه مخرب گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با ابراز نگرانی از ورود برخی اقلام خوراکی و بهداشتی نظیر برنج و لوازم آرایشی غیرمجاز بدون تأییدیه علوم پزشکی تصریح کرد: امنیت و سلامت غذایی و بهداشتی مردم خط قرمز ماست؛ ورود هرگونه کالای سلامتمحور و مصرفی از مرز باید با نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی انجام شود
ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلاف فاحش قیمت دام و فرآوردههای دامی با اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت انگیزه قاچاق دام را افزایش داده است؛ راهکار اصلی و اساسی کنترل این معضل، اجرای دقیق طرح پلاککوبی سراسری دام با محوریت جهاد کشاورزی و دامپزشکی است
وی با تأکید بر تفکیک قاچاقچیان سازمانیافته از مرزنشینان یادآور شد: هدف ما انسداد مرز و ایجاد مانع برای معیشت مرزنشینان نیست؛ چرخه تردد قانونی و فعالیت تجاری مرز برای انتفاع اقتصادی مردم منطقه باید برقرار بماند و تیغ تیز برخوردها صرفاً متوجه قاچاقچیان و سودجویانی باشد که از خلأها سوءاستفاده میکنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم از اجرای برنامههای ویژه برای کنترل پدیده «کثیرالسفرها» و سوءاستفاده از معافیتهای کالای همراه مسافر در مرزهای استان خبر داد.
علی خداویسی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از عنوان «کالای همراه مسافر» برای ورود غیرقانونی کالا، اظهار داشت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد با بهرهگیری از خلاءهای موجود در معافیت ۸۰ دلاری سالانه مسافر، به کرات در طول هفته و ماه اقدام به تردد از مرزهای رسمی و ورود کالا میکنند. این اقدام که تحت عنوان «کالای همراه مسافر» صورت میگیرد، عملاً پوششی برای واردات غیرمجاز و قاچاق کالا به کشور است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با بیان اینکه این معافیتها صرفاً برای مرزنشینان عزیز در نظر گرفته شده است، افزود: آسیب اصلی این روند، سوءاستفاده از این معافیت قانونی برای واردات حجم بالایی از کالاهای قاچاق است که بسیار فراتر از سقف تعیین شده قانونی است. متأسفانه تاکنون سامانه یکپارچهای برای رصد دقیق و ثبت این ترددها وجود نداشت، اما در جلسه اخیر تأکید شد که با ایجاد سازوکار دقیق، تمامی این ترددها ثبت و بررسی شود تا افراد سودجو بهراحتی شناسایی شوند.
خداویسی با اشاره به شناسایی بخشی از این شبکه، گفت: طبق بررسیهای انجام شده، حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر به عنوان «کثیرالسفر» شناسایی شدهاند که به صورت مستمر و سازمانیافته اقدام به جابهجایی کالا میکنند. عمده اقلام وارداتی این افراد شامل پوشاک (که ورود آن طبق قانون مبارزه با قاچاق ممنوع است)، مواد غذایی فاقد تأییدیه وزارت بهداشت و اقلام آرایشی و بهداشتی است که از نظر سلامت عمومی تهدید جدی برای جامعه محسوب میشوند.
وی در خصوص اقدامات بازدارنده تصریح کرد: پیشنهادات متعددی از جمله ممنوعالخروجی افراد متخلف و معرفی آنان به مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفته است. مصوبات نهایی بهزودی ابلاغ خواهد شد و هدف ما این است که با افزایش تدابیر پیشگیرانه، این مسیر قاچاق را مسدود کنیم.
در پایان به منظور اعمال کنترلهای دقیقتر و میدانی، مقرر شده نشست بررسی بعدی در مریوان برگزار شود تا فرمانداری مریوان بهصورت مستقیم و متمرکز، روند پیگیری و کنترل مرز را هدایت و مدیریت کند.