عصر کرد - کرمانشاه - مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران بر رفع مشکلات تعهد ارزی صادرکنندگان و برنامهریزی برای تولید مشترک با عراق تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: این موضوع تنها در اختیار سازمان توسعه تجارت نیست و دستگاههای مختلفی در زمینه ارز حاصل از صادرات و تعهدات مرتبط با آن تصمیمگیری و اظهارنظر میکنند.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک مجموعه توسعهای و ترویجی، در چارچوب قوانین موجود تلاش کرده تسهیلات و فرصتهای لازم را برای صادرکنندگان فراهم کند و در سال جاری نیز در برخی مقاطع، میزان تعهدات ارزی تعیینشده برای صادرکنندگان تغییر کرده است.
ربیهاوی ادامه داد: در برخی دورهها میزان تعهدات از صد درصد به ۹۰ درصد و سپس به سطوح پایینتر رسیده و برای بخشی از کالاها و گروههای کالایی نیز شرایط متفاوتی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت مجری قوانین و مقررات ابلاغی است، تصریح کرد: این سازمان موظف است قوانین مصوب را اجرا کند و در برابر دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۴۰۲ کمیته ارزی با مسئولیت سازمان توسعه تجارت فعالیت میکرد و تصمیمگیریها در این حوزه با سهولت بیشتری انجام میشد، اما اکنون مسئولیت این کمیته بر عهده بانک مرکزی است و موضوعات مربوط به تعهدات ارزی باید در این چارچوب بررسی شود.
ربیهاوی گفت: صادرکنندگانی که کالاهای آنها به کشور مقصد رسیده اما برای ایفای تعهدات خود نیازمند زمان بیشتری هستند، باید درخواست خود را همراه با اسناد و مدارک در کمیته ارزی مطرح کنند و در مواردی که مستندات کافی ارائه شده، تمدید مهلت برای رفع تعهد صادر شده است.
وی از فعالان اقتصادی استان کرمانشاه خواست مشکلات مربوط به تعهدات ارزی را از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به سازمان توسعه تجارت منتقل کنند تا این موارد در کمیته ارزی بررسی و در صورت وجود شرایط لازم، برای آنها تصمیمگیری شود.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: اصلاح قانون باید به گونهای انجام شود که دست دستگاههای اجرایی برای حمایت و کمک به فعالان اقتصادی بازتر باشد.
ربیهاوی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان کرمانشاه در تجارت با عراق اظهار کرد: تعدد مرزها، جایگاه استان در آمار صادرات و ظرفیتهای موجود در مبادلات با عراق از مهمترین مزیتهای کرمانشاه محسوب میشود و این استان در سالهای گذشته جایگاه مهمی در صادرات به عراق داشته است.
وی با بیان اینکه باید به آینده تجارت با عراق نیز توجه داشت، افزود: این پرسش مطرح است که آیا صادرات یکطرفه کالا به عراق میتواند برای سالهای طولانی ادامه پیدا کند یا خیر؛ چراکه عراق نیز برنامههایی برای صنعتی شدن و توسعه تولید داخلی خود دارد.
ربیهاوی تصریح کرد: فعالان اقتصادی بهخوبی به یاد دارند که در سالهای ابتدایی پس از سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، کالاهایی مانند آب و انواع نوشیدنیها از ایران به عراق صادر میشد، اما با توسعه تولید داخلی و افزایش خودکفایی عراق، بخشی از این کالاها اکنون در داخل آن کشور تولید میشود و نیاز به واردات آنها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین در کنار برنامهریزی برای توسعه صادرات کالا به عراق، باید رویههای جدید صادراتی را نیز در فرهنگ تجاری کشور مورد توجه قرار داد و برای آینده تجارت با این کشور برنامهریزی دقیقتری داشت.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت ورود ایران به حوزه تولید در عراق گفت: باید در کنار صادرات کالا، با طرف عراقی درباره سرمایهگذاری و تولید در این کشور نیز مذاکره کنیم تا روابط اقتصادی دو کشور از حالت صادرات یکطرفه فاصله بگیرد.
وی کاهش صادرات برخی محصولات از جمله میلگرد را نمونهای از ضرورت توجه به این تغییرات دانست و افزود: کاهش صادرات این محصول در سال جاری نشان میدهد عراق در راستای حمایت از تولید داخلی خود سیاستهایی را دنبال میکند و فعالان اقتصادی ایران باید این موضوع را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
ربیهاوی در پایان اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد در زمینه بررسی مسائل تجار و بازرگانان استان کرمانشاه و همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با عراق در کنار فعالان بخش خصوصی باشد.