عصر کرد - سنندج – فرمانده انتظامی کردستان از کشف و ضبط ۴۱۰ میلیارد ریال کالای اساسی احتکارشده در چند انبار استان خبر داد و گفت: پنج متهم این پرونده پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی درباره فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با نگهداری و عرضه کالاهای اساسی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، محلهای مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی، با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازرسی از انبارهای مذکور اقدام کردند.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، حجم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خانوار شامل برنج، روغن، چای، ماکارونی، مواد شوینده و دیگر اقلام اساسی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی کردستان ارزش کالاهای کشفشده را براساس نظر کارشناسان ۴۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقلام در قالب پرونده قضایی ضبط شده و مراحل قانونی رسیدگی به موضوع در حال انجام است.
معرفی ۵ متهم به دستگاه قضایی
الهی با اشاره به شناسایی پنج نفر در ارتباط با این پرونده بیان کرد: پس از تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل پرونده، افراد شناساییشده برای ادامه روند رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: با افرادی که از طریق احتکار، نگهداری غیرقانونی کالا و ایجاد اختلال در روند عرضه اقلام ضروری، بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
فرمانده انتظامی کردستان از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با احتکار، نگهداری غیرقانونی یا توزیع خارج از ضوابط کالاهای اساسی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
الهی تصریح کرد: گزارشهای مردمی میتواند در شناسایی سریع تخلفات اقتصادی و برخورد با عوامل اخلالگر در بازار مؤثر باشد و پلیس نیز موضوعات گزارششده را در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و پیگیری خواهد کرد.
پلیس امنیت اقتصادی کردستان نیز بر تداوم نظارت و برخورد با تخلفات مرتبط با احتکار و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرده است؛ رویکردی که با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، پیشگیری از ایجاد اختلال در بازار و کمک به حفظ ثبات در چرخه تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز خانوار دنبال میشود.