آشفتگی در بازار نان/ اختلاف نرخ‌ها از محله‌ای به محله دیگر در کردستان

عصر کرد - ایسنا/کردستان این روزها هرکسی برای خودش قیمتی روی نان گذاشته؛ از سنگک و بربری گرفته تا دیگر نان‌های پرمصرف، نرخ‌ها از یک محله تا محله دیگر فرق می‌کند و مردم مانده‌اند بالاخره قیمت واقعی نان چقدر است و چرا هنوز عدد مشخص و واحدی اعلام نمی‌شود؛ موضوعی که به‌گفته شهروندان، فشار تازه‌ای بر هزینه‌های روزمره خانوارها وارد کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه اصلی این نابسامانی به تعیین نشدن نرخ نان آزادپز برمی‌گردد؛ موضوعی که باعث شده برخی واحدها پیش از اعلام رسمی قیمت، به‌صورت خودسرانه نرخ‌ها را افزایش دهند.
در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی تأکید می‌کنند کە تعیین قیمت نان در حیطه وظایف شوراهای تخصصی حوزه آرد و نان است و تا زمانی که نرخ مصوب به‌صورت رسمی اعلام نشود، امکان برخورد گسترده و مؤثر با افزایش قیمت‌ها محدود خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: افزایش قیمت برخی نان‌ها از جمله سنگک و بربری مصوبه رسمی ندارد و در مواردی خودسرانه انجام شده است.
حسن رحیمیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی متولی تعیین قیمت کالاها از جمله نان نیست و صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی محسوب می‌شود و ملاک رسیدگی نیز گزارش دستگاه‌های متولی است.
وی افزود: گزارش‌های میدانی و بازرسی‌ها نشان می‌دهد در برخی نانوایی‌ها به‌ویژه در نان‌های سنگک و بربری افزایش قیمت رخ داده، اما به دلیل تعیین نشدن نرخ رسمی نان آزادپز در شورای آرد و نان، امکان رسیدگی کامل به این پرونده‌ها وجود نداشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: برآورد اولیه کمیته فرعی تشکیل‌شده در جهاد کشاورزی قیمت نان سنگک را حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرده، اما این نرخ تاکنون در شورای آرد و نان تصویب نهایی نشده است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌ها گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۱۳ پرونده از سوی دستگاه‌های متولی از جمله اتاق اصناف و جهاد کشاورزی به تعزیرات ارسال شده که ۷۱ پرونده مربوط به گران‌فروشی بوده است.
رحیمیان ادامه داد: تعزیرات آمادگی دارد در هر زمان به پرونده‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و خرید و فروش غیرقانونی آرد رسیدگی و احکام لازم را صادر کند.
وی درباره اقدامات نظارتی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۲۹ بازرسی از واحدهای نانوایی انجام شده که در نتیجه آن ۲۸۵ پرونده تشکیل و حدود ۴۴ واحد صنفی متخلف نیز حداکثر تا ۱۰ روز پلمب شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: رسیدگی قانونی به تخلفات هیچ مانعی ندارد، اما لازمه آن تشکیل و ارسال پرونده از سوی دستگاه‌های متولی است و نتایج برخورد با واحدهای متخلف به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام