پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴
گفتگو

ناصری: شهرک‌های صنفی کردستان به مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است

ناصری: شهرک‌های صنفی کردستان به مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است
عصر کرد - سنندج-نائب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به بلاتکلیفی چندین ساله پروژه شهرک صنوف آلاینده در سنندج، گفت: این طرح از یک مطالبه صنفی عبور کرده و امروز مطالبه ده‌ها هزار شهروند کردستانی است.
  بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج-نائب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به بلاتکلیفی چندین ساله پروژه شهرک صنوف آلاینده در سنندج، گفت: این طرح از یک مطالبه صنفی عبور کرده و امروز مطالبه ده‌ها هزار شهروند کردستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، شهاب ناصری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اظهار کرد: جامعه اصناف کردستان با نزدیک به 100 هزار واحد صنفی پروانه‌دار، ستون فقرات معیشت مردم است و هرگونه اختلال در فعالیت اصناف، مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه اصناف بزرگترین شبکه اشتغال پایدار بدون نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی هستند، افزود: اعتماد به اصناف در واقع اعتماد به مردم و اقتصاد مردمی است اما با وجود تلاش‌های انجام شده در استان، برخی مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور مهم‌ترین مطالبه اصناف استان را تعیین تکلیف پروژه شهرک صنفی آلاینده سنندج عنوان کرد و گفت: این مطالبه از سال 1390 آغاز و اقدامات اولیه، شناسایی زمین و استعلامات انجام شده اما به دلیل عدم واگذاری زمین توسط راه و شهرسازی، پروژه تاکنون راکد مانده است.
وی همچنین به مشکل نبود مکان تجمیعی برای مشاورین املاک اشاره کرد و گفت: این صنف سال‌هاست فاقد بورس مشخص است و این موضوع موجب ترافیک، آشفتگی شهری و نارضایتی عمومی شده است.
رئیس اتاق اصناف استان کردستان با اشاره به وضعیت نامطلوب بافندگان فرش اظهار داشت: در کردستان هزار بافنده فعال داریم اما به دلیل مشکلات فروش، نبود حمایت صادراتی و ساختار معیوب اقتصادی، بسیاری از این افراد بیکار شده‌اند که پیشنهاد ما خرید حمایتی فرش و ایجاد سازوکار پایدار برای اشتغال این قشر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: فشار تورم و افزایش قیمت تولید در مبدا، متوجه اصناف نیست و اصناف صرفاً کالای وارد شده به بازار را با سود قانونی عرضه می‌کنند، بنابراین فشار نظارتی نباید بر اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره قیمت متمرکز شود.
ناصری با اشاره به ماده 72 قانون نظام صنفی گفت: طبق قانون، یک‌سوم جرایم تعزیراتی باید برای تقویت ساختار نظارت اصناف تخصیص یابد که در سال گذشته سهم اتاق‌های اصناف کشور به بیش از 500 میلیارد تومان می‌رسید اما این موضوع به صورت کامل اجرایی نشده است و اگر این منابع در اختیار اتاق‌ها قرار گیرد، امکان تقویت بازرسی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم فراهم می‌شود.
وی در پایان با قدردانی از رویکرد دولت نسبت به مشارکت و شنیدن صدای مردم، خواستار دستور ویژه رئیس‌جمهور برای حل مشکلات طرح‌های صنفی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای حمایت از اشتغال اصناف در کردستان شد.


نظرات شما