دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
سیاسی

حبیبی: صیانت از قانون تپه‌ها و بافت تاریخی محور توسعه شهری کردستان است

حبیبی: صیانت از قانون تپه‌ها و بافت تاریخی محور توسعه شهری کردستان است
عصر کرد - سنندج- معاون هماهنگی عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت قانون تپه‌ها و حفظ بافت تاریخی گفت: شفافیت و روان‌سازی ساخت‌وسازها، از اصول بنیادین توسعه شهری پایدار است.
  بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج- معاون هماهنگی عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت قانون تپه‌ها و حفظ بافت تاریخی گفت: شفافیت و روان‌سازی ساخت‌وسازها، از اصول بنیادین توسعه شهری پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر ، کیومرث حبیبی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای سنندج و سقز که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق ساخت‌وسازها در بافت‌های تاریخی، اظهار کرد: ساخت‌وساز در این مناطق باید بر اساس سه اصل حرایم فنی، عملکردی و منظری ارزیابی شود تا از تخریب میراث فرهنگی و تغییرات غیرمجاز در بافت‌های تاریخی جلوگیری شود.
وی رعایت قانون تپه‌ها و ضوابط مربوط به آن را الزام قانونی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری دانست و افزود: تپه‌های سنندج نه تنها بخشی از هویت طبیعی و اکولوژیک این شهر هستند، بلکه در تعادل زیست‌محیطی، تهویه طبیعی و ارتقای سیمای بصری شهر نقش مؤثری ایفا می‌کنند بنابراین، هرگونه مداخله در این مناطق باید در چارچوب ضوابط قانونی ابلاغی انجام شود.
حبیبی همچنین از تأکیدهای مکرر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در خصوص رعایت قانون تپه‌ها در یک سال اخیر خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون ماده 5 ملزم به اجرای سیاست‌ها و ضوابط این قانون هستند.
وی اضافه کرد: همچنین پس از پنج سال از تصویب این قانون، امکان آسیب‌شناسی علمی و بررسی مشکلات اجرایی آن توسط راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه بر ضرورت بازنگری در طرح‌های شهری به‌ویژه نقشه‌های تفصیلی تأکید کرد و گفت: این بازنگری باید بر اساس داده‌های واقعی و بازدیدهای میدانی مستمر و با مشارکت نخبگان علمی و اجرایی باشد تا تصمیم‌های اتخاذشده عینی‌تر و قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند.
در پایان، وی به بررسی 27 پرونده در جلسه کمیسیون ماده 5 اشاره کرد که از این تعداد، با 18 پرونده موافقت، با 4 پرونده مخالفت و 5 پرونده برای بررسی مجدد به کمیته‌های کارشناسی ارجاع شد.


نظرات شما