عصر کرد - کرمانشاه - رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: جلسه بررسی وضعیت هیئت‌رئیسه سال پایانی دوره ششم به‌دلیل نرسیدن اعضا به حد نصاب قانونی رسمیت نیافت.
به گزارش خبرگزاری مهر هاشم درویشی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه، ظهر یکشنبه در توضیح جزئیات نشست شورا که با هدف بررسی وضعیت هیئت‌رئیسه سال پایانی دوره ششم و معرفی اعضای علی‌البدل تشکیل شده بود، اظهار کرد: در این جلسه که برای تعیین هیئت‌رئیسه باقی‌مانده سال چهارم برگزار شد، به‌دلیل حضور تنها پنج عضو، حد نصاب قانونی حاصل نشد و امکان طرح دستورکارهای تعیین‌شده فراهم نبود.
وی با اشاره به رعایت ضوابط قانونی در برگزاری نشست، افزود: بر اساس ماده 7 قانون شوراها، جلسات عادی باید حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع اعضا برسد. این موضوع رعایت شده و ساعت 10 صبح روز گذشته دعوت‌نامه رسمی برای اعضا ارسال و دستور کار مشخص شد؛ بنابراین جلسه از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد.
درویشی در ادامه به مکاتبه رسمی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این نامه صراحتاً آمده است که رئیس سابق شورا تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید مجاز به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه است، لذا برگزاری این نشست کاملاً منطبق با قانون انجام شده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سلب عضویت دو عضو شورا پرداخت و اظهار کرد: در تاریخ 20 مهرماه 1404، دستگاه قضائی با صدور نامه رسمی، رأی سلب عضویت دو نفر از اعضای شورا را به فرمانداری کرمانشاه ابلاغ کرده است. از این اقدام دقیق و قانونی دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی که با جدیت موضوع را پیگیری کردند، قدردانی می‌کنم.
وی با انتقاد از تعلل فرمانداری در اجرای این رأی افزود: با گذشت 13 روز از زمان ابلاغ نامه، هنوز اقدام مؤثری برای معرفی اعضای علی‌البدل صورت نگرفته است. این تأخیر باعث بلاتکلیفی شورا و توقف تصمیم‌گیری‌های شهری شده و از مصادیق ترک فعل اداری به شمار می‌رود.
درویشی تأکید کرد: نامه سلب عضویت از تاریخ 20 مهر در فرمانداری باقی مانده و حتی شورا و ذی‌نفعان نیز در همان روز موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما همچنان برای امضای نهایی فرماندار منتظر مانده است. آیا باید سرنوشت یک شهر با جمعیتی بیش از یک‌میلیون نفر معطل یک امضا بماند؟
وی افزود: اگر چنین تأخیری از سوی شورا رخ می‌داد، بدون شک با برخورد قانونی مواجه می‌شد. انتظار داریم نهادهای نظارتی با همان دقتی که سایر موارد را پیگیری می‌کنند، این مسئله را نیز بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه همچنین درباره روند بررسی اعضای علی‌البدل گفت: نام دو عضو علی‌البدل حدود 48 ساعت است که در فرمانداری در دست بررسی است و با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز برای امضای فرماندار باقی مانده است، در حالی که سرنوشت مدیریت شهری نباید قربانی تعلل اداری شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی، گفت: دستگاه قضا با دقت و حساسیت ویژه مسائل شورا را دنبال کرده است، اما ضروری است در برابر ترک فعل‌های اداری نیز واکنش نشان داده شود، چراکه این تعلل‌ها موجب اخلال در خدمت‌رسانی به مردم می‌شود.
درویشی در ادامه درباره وضعیت شهرداری کرمانشاه نیز گفت: بر اساس ماده 136 قانون تجارت، تا زمانی که مدیر جدید معرفی و منصوب نشده باشد، مدیر فعلی در سمت خود باقی می‌ماند. این قاعده درباره سرپرست شهرداری کرمانشاه نیز صدق می‌کند و وی تا تعیین شهردار جدید، مسئولیت خود را ادامه خواهد داد.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تا زمانی که رأی نهایی هیئت مرکزی حل اختلاف مبنی بر انحلال شورا صادر نشود، شورای شهر کرمانشاه وجاهت قانونی دارد و موظف است وظایف خود را مطابق قانون انجام دهد.