بازدید اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور از بندر چارک؛ گامی مهم در تصویب مرز دریایی مجاز

عصر کرد - اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور با حضور در بندر چارک، از نزدیک به ارزیابی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی این بندر پرداختند. هدف از این بازدید، بررسی میدانی آمادگی‌ها و امکانات موجود جهت نهایی‌سازی و تصویب مرز دریایی مجاز بندر چارک بر اساس تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید نمایندگان دستگاه‌های تخصصی عضو کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی مرزبانی فراجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن بازدید از طرح جامع توسعه بندر چارک، روند پیشرفت عملیات اجرایی از جمله لایروبی حوضچه‌ها، احداث ابنیه گمرکی و انتظامی، تجهیز اسکله‌ها و ساماندهی محوطه بندری را مثبت و رو به رشد ارزیابی کردند.
تقدیر رئیس کارگروه مرزهای مجاز از اقدامات توسعه‌ای بندر چارک
مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و رئیس کارگروه مرزهای مجاز کشور، با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در ارتقای زیرساخت‌های بندری و احداث ساختمان‌های اداری و خدماتی استاندارد، اظهار داشت: اقدامات انجام شده نشان‌دهنده عزم و نگرش مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در تحقق اهداف توسعه‌ای و استانداردسازی زیرساخت‌های مرزی است.
وی بر اهمیت توسعه پس‌کرانه بندر چارک و افزایش ظرفیت اراضی پشتیبانی تأکید کرد و افزود: توسعه پس‌کرانه نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، گسترش فعالیت‌های تجاری و ارتقای کارآمدی این مرز دریایی دارد و باید یکی از محورهای اصلی طرح توسعه بندر باشد.
حسن عباسی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان پروژه، ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه، فرآیند تصویب نهایی مرز دریایی بندر چارک تسریع شود و ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی آن به بهره‌برداری کامل برسد.
پیشرفت‌های کلیدی فاز نخست طرح توسعه بندر چارک
عزت‌الله محمدی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، نیز در این بازدید با اشاره به اجرای فاز نخست طرح توسعه بندر چارک با سرمایه‌گذاری بیش از 300 میلیارد تومان، هدف از پروژه را ارتقای ظرفیت‌های بندری، گسترش زیرساخت‌های مسافری و گمرکی و افزایش ایمنی و کارآمدی عملیات دریایی عنوان کرد.
وی جزئیات فاز نخست را شامل احداث موج‌شکن شرقی به طول 306 متر، لایروبی حوضچه قدیم و کانال دسترسی بندر، احداث ساختمان‌های گمرک، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس گذرنامه و اداری، دیوار پیرامونی، بلوار شرقی بندر و ساختمان اداره بندر با زیربنای 250 متر مربع دانست که همگی در مراحل پایانی آماده بهره‌برداری هستند.
محمدی همچنین از اجرای شبکه فیبر نوری به طول 4 کیلومتر، احداث ساختمان‌های خدماتی و بهداشتی شامل نمازخانه و 36 چشمه سرویس بهداشتی و توسعه فضای مسافری و گردشگری خبر داد و افزود: 6 هکتار زمین برای انبارهای روباز و محوطه‌های ترانزیتی اختصاص یافته و حوضچه جدیدی برای پهلوگیری ایمن شناورها احداث شده است.
وی تأکید کرد: با تکمیل فاز نخست، زیرساخت‌های اصلی بندر چارک به صورت یکپارچه و استاندارد آماده بهره‌برداری شده و با نصب سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های مداربسته، این بندر از سطح پیشرفته‌ای از کنترل و ایمنی برخوردار است. فاز دوم توسعه بندر چارک نیز با تمرکز بر افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات مسافری و توسعه خدمات دریایی در دستور کار قرار دارد.