چاپ

عصر کرد - اقتصاد 24- بانک ملی ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام بانکی کشور، همواره نقش مؤثری در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، ارائه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و پشتیبانی از سیاست‌های توسعه‌ای دولت ایفا کرده است. در دوره مدیریت دکتر ابوالفضل نجارزاده، این بانک با تکیه بر اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت، انضباط مالی و نوآوری، موفق شده است در مسیر تحول ساختاری و بازآفرینی نقش خود در اقتصاد ملی گام بردارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اقتصاد 24 در این گزارش ضمن بررسی عملکرد بانک ملی در سال 1403 و ارائه آمار‌ها و اطلاعات، تحلیلی از جهت‌گیری‌ها و دستاورد‌های این بانک ارائه می‌کند.
تمرکز بر مشتری‌مداری و بازگشت به رسالت اصلی در دنیای رقابتی بانکداری امروز، رضایت مشتری به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی موفقیت بانکی شناخته می‌شود. بانک ملی ایران در دوره جدید مدیریتی خود، با بازتعریف مأموریت‌های عملیاتی، تلاش کرده تا خدمت به مشتری را به معنای واقعی آن محقق سازد.
بدون مشتریان وفادار، هیچ بانکی نمی‌تواند پایداری و رشد درازمدت را تجربه کند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر در سراسر جهان، بانک‌ها از تمرکز صرف بر سودآوری کوتاه‌مدت فاصله گرفته و به سمت ایجاد تجربه‌ای جامع و شخصی‌سازی‌شده برای مشتریان حرکت کرده‌اند.
بررسی جهت‌گیری‌های اعتباری بانک ملی ایران در سال 1403 نشان می‌دهد که تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک، ایجاد تنوع در محصولات اعتباری، بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تعهدی و توسعه خدمات دیجیتال از جمله استراتژی‌های محوری بانک بوده‌اند.
از منظر تحلیلی، حرکت به سمت ابزار‌های تعهدی به جای پرداخت‌های نقدی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین مالی، ریسک نکول را نیز به طور معناداری کاهش داده و موجب ارتقاء سلامت مالی بانک شده است؛ لذا بانک ملی ایران در دوره جدید مدیریتی خود، با بازتعریف مأموریت‌های عملیاتی، تلاش کرده تا خدمت به مشتری را به معنای واقعی آن محقق سازد.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز که در راستای امر مشتری‌مداری دنبال می‌شود، بانک ملی با تبیین چشم‌انداز پنج‌ساله و توسعه زیرساخت‌هایی مانند مرکز سرویس، مرکز نوآوری، سکوی تأمین مالی جمعی، پلتفرم مالیاتی و توسعه زیست‌بوم «بله»، توانسته است گام‌های مؤثری در مسیر بانکداری دیجیتال بردارد. این رویکرد نه‌تنها باعث بهبود تجربه مشتری شده، بلکه به افزایش بهره‌وری عملیاتی و کاهش هزینه‌ها نیز منجر شده است.
همچنین بانک ملی ایران در سال‌های اخیر با تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی و توسعه‌ای، نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به مشارکت در طرح تصفیه پسماند شهر بندرعباس و تأمین آب صنایع هرمزگان اشاره کرد؛ پروژه‌ای که ضمن ارتقای سطح بهداشت شهری، به توسعه صنعتی استان نیز کمک کرده است. این مشارکت‌ها به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، نشان‌دهنده تعهد بانک به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار است.
همچنین حضور بیش از 50 ساله بانک ملی در جزیره ابوموسی، همراه با ارائه مستمر خدمات بانکی و اعطای تسهیلات، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی این بانک در ارتقای سطح معیشت و توسعه اجتماعی در مناطق دورافتاده کشور است. ثبت شعبه این بانک به عنوان نخستین اثر ملی جزیره، نشان از جایگاه ریشه‌دار و تأثیرگذار آن در جامعه محلی دارد.
خروج هدفمند از بنگاه‌داری یکی از تحولات ساختاری مهم بانک ملی ایران در این دوره، تمرکز ویژه بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بوده است. از سال 1394 که این قانون تصویب شد، بسیاری از بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند؛ اما بانک ملی در سال‌های 1402 و 1403 با سرعت و جدیت بی‌سابقه‌ای وارد عمل شد. واگذاری بیش از 50 هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها تنها طی دو سال، نشان از اراده مدیریتی قوی برای بازگشت بانک به نقش واسطه‌گری مالی دارد.
این واگذاری‌ها نه‌تنها از منظر مالی به کاهش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های راکد و غیربازده انجامیده، بلکه از منظر اقتصادی نیز باعث تقویت بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و تحریک سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان نمونه، واگذاری شرکت اتمسفر با 8 هکتار وسعت و 250 نیروی انسانی، فرصتی برای رشد صنعت تهویه مطبوع کشور فراهم کرده و خروج بانک از اداره مستقیم آن، به تخصیص بهینه منابع انجامیده است.
بیشتر بخوانید: رکوردشکنی بانک ملی ایران در سال 1403، نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و حرکت به سوی تحول پایدار
اهمیت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در این نکته نهفته است که بنگاه‌داری، منابع مالی بانک‌ها را از مسیر اصلی یعنی تسهیل گردش اعتبار در اقتصاد، منحرف می‌سازد و به جای اینکه بانک‌ها منابع خود را به شکل تسهیلات در اختیار خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها قرار دهند، در اداره شرکت‌ها، پروژه‌های تولیدی، هلدینگ‌های صنعتی و سایر بنگاه‌ها گرفتار می‌شوند. این امر موجب کاهش بهره‌وری، ایجاد تعارض منافع، گسترش فساد و نارضایتی مشتریان می‌شود. به همین دلیل، بازگشت به وظیفه اصلی بانک‌ها یعنی واسطه‌گری مالی، از مهم‌ترین راهبرد‌های اصلاح ساختار بانکی در کشور‌ها بوده است.
اجرای موفق این سیاست، هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت در کوچک‌سازی بخش عمومی، نشان‌دهنده توانمندی مدیریت بانک ملی ایران در هم‌افزایی منابع انسانی، حقوقی و مالی برای تحقق هدفی راهبردی است. همچنین، بانک ملی با پیاده‌سازی مکانیزم‌های مزایده شفاف و رقابتی در سامانه ستادایران، الگویی برای شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها در نظام بانکی کشور ارائه داده است.
واگذاری شرکت‌های وابسته در بانک ملی، مانند فروش سهام شرکت‌های سیمرغ، قند و شکر اهواز، نکاچوب، اتمسفر، سرمایه‌گذاری ری و توسعه نیشکر، نه تنها باعث کاهش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های راکد و غیربازده شده، بلکه منابع قابل توجهی را آزاد کرده است. این منابع اکنون می‌توانند در قالب تسهیلات در اختیار تولید، صادرات، اشتغال و نوآوری قرار گیرند.
رشد شاخص‌های کلان بانکی در سال 1403 سال 1403 را می‌توان سال رشد همه‌جانبه برای بانک ملی ایران دانست؛ سالی که در آن، تقریباً تمامی شاخص‌های اصلی بانکی روندی صعودی را تجربه کردند. از صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و پرداخت تسهیلات ازدواج گرفته تا فعالیت گسترده بانک کارگشایی و افزایش چشمگیر تراکنش‌های بانکی، همگی حکایت از به ثمر رسیدن سیاست‌گذاری‌های پیشین و اصلاحات ساختاری درون‌سازمانی دارد.
برای نمونه، بانک ملی در سال گذشته با رشد 51 درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی موفق شد بالغ بر 510 میلیارد ریال درآمد کسب کند. این عملکرد در شرایطی حاصل شد که همچنان نظام بانکی کشور با محدودیت‌های بین‌المللی و فشار‌های ناشی از تحریم مواجه است. از منظر اقتصادی، این رشد به معنای ارتقاء اعتماد فعالان اقتصادی به بانک ملی در فرآیند‌های صادرات، واردات و انجام معاملات تجاری است.
همچنین بانک ملی ایران طی سال گذشته بیش از 351 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده که منجر به خانه‌دار شدن بیش از 150 هزار زوج جوان شده است. از نظر اجتماعی، این آمار بیانگر نقش حمایتی مؤثر بانک در تسهیل فرآیند ازدواج، ارتقاء ثبات خانوادگی و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که گرانی مسکن و دشواری‌های مالی جوانان از چالش‌های مهم کشور محسوب می‌شود.
بانک کارگشایی نیز با اعطای بیش از 53 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 301 هزار متقاضی، بار دیگر نقش تاریخی خود در حمایت از اقشار کم‌درآمد را احیا کرده است. این نوع وام‌ها به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های کوتاه‌مدت مالی خانوار‌ها می‌توانند نقش ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا کنند.
در حوزه خوداشتغالی نیز بانک ملی با پرداخت بیش از 85 هزار فقره وام با ارزش 120 هزار میلیارد ریال به مددجویان نهاد‌های حمایتی، عملاً به یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های اشتغال‌زایی تبدیل شده است. این عملکرد، همسو با شعار سال 1403 یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نشانگر نگاه مسئولانه بانک ملی نسبت به جامعه هدف نهاد‌های حمایتی است.
همچنین بانک ملی ایران به منظور عمل به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی، در سال 1403 بیش از 189 هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از 422 هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اختصاص داده است. از این میزان، بالغ بر 351 هزار میلیارد ریال به 104 هزار زوج جوان برای آغاز زندگی مشترک و 85 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است. این اقدامات، که در راستای اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صورت گرفته‌اند، نقش مؤثری در کاهش فشار‌های مالی بر زوج‌های جوان و ارتقاء شاخص‌های جمعیتی کشور داشته‌اند. بانک ملی با این عملکرد، سهم قابل توجهی از کل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در شبکه بانکی کشور را برعهده داشته و نقش پیشگامانه‌ای در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت ایفا کرده است.
بانک ملی همچنین در سال 1403 با پرداخت بیش از 140 همت وام قرض‌الحسنه در قالب یک میلیون و 310 هزار فقره تسهیلات، نقش مؤثری در حمایت از اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. این تسهیلات شامل وام‌های ازدواج به بیش از 105 هزار نفر، وام فرزندآوری برای حدود 85 هزار خانوار، و همچنین بیش از 86 هزار فقره وام خوداشتغالی و مشاغل خانگی برای مددجویان نهاد‌های حمایتی بوده است؛ اقداماتی که در راستای اجرای قوانین حمایتی و سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت، موجب بهبود معیشت خانوار‌ها و تقویت اقتصاد خرد در کشور شده‌اند.
احیای سودآوری در شعب بین‌المللی و ارتقاء جایگاه جهانی شعب بین‌المللی بانک ملی ایران که تا چند سال پیش با زیان عملیاتی مواجه بودند، در سال 1403 به سوددهی قابل توجهی دست یافتند. بانک ملی در حال حاضر با در اختیار داشتن 16 شعبه خارج از کشور، یکی از معدود بانک‌های ایرانی با حضور مستمر در عرصه بین‌الملل محسوب می‌شود. در این دوره، با پیوستن ایران به پیمان‌های اقتصادی نظیر شانگهای و بریکس، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات ارزی و مالی فراهم شده است.
بر اساس گزارش اداره کل خارجه بانک ملی، توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های کشور‌های همسو، انعقاد قرارداد‌های جدید مالی، جذب مشتریان بزرگ صادرات‌محور و به‌روزرسانی سامانه‌های ارزی از جمله اقدامات کلیدی در مسیر سودآور شدن شعب خارجی بانک بوده است. همچنین، ایجاد سامانه‌های سوئیفت مکانیزه، تسهیل فرایند حواله‌های ارزی و تمرکز بر حوزه خزانه‌داری بین‌المللی، بانک ملی را در مسیر تبدیل به یک بانک تمام‌عیار بین‌المللی قرار داده است.
از منظر راهبردی، اهمیت حضور بین‌المللی بانک‌ها تنها به سودآوری ارزی محدود نمی‌شود. بلکه این حضور، نقشی حیاتی در پشتیبانی از تجارت خارجی کشور، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های ارزی و ایجاد اعتبار بین‌المللی برای نظام بانکی ایفا می‌کند. احیای سوددهی در شعب خارجی بانک ملی ایران، ضمن ارتقاء ظرفیت‌های ارزی کشور، به شکل‌گیری زیرساخت‌های مالی قابل اتکا در سطح منطقه‌ای نیز کمک کرده است.
طرح مهربانی، الگویی نوین در خدمات قرض‌الحسنه و تقویت همبستگی اجتماعی در سال‌های اخیر، بانک ملی ایران با طراحی و اجرای «طرح مهربانی ملی» موفق شده است یکی از فراگیرترین پروژه‌های قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور را پایه‌ریزی کند. استقبال بیش از 5 میلیون نفر از این طرح، نشان‌دهنده موفقیت آن در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی اقشار مختلف جامعه است.
ویژگی منحصر‌به‌فرد این طرح، حذف ضمانت‌های دست‌وپاگیر همچون چک، سفته یا گواهی کسر از حقوق است. در قالب این طرح، مشتریان تنها با معرفی یک ضامن معتبر، امکان دریافت تسهیلات تا سقف 300 میلیون تومان با نرخ کارمزد انتخابی صفر، دو یا چهار درصد را پیدا می‌کنند. این شرایط در کنار فرآیند ثبت‌نام کاملاً غیرحضوری از طریق سامانه بام، سطح دسترسی به منابع قرض‌الحسنه را برای مردم افزایش داده است.
تحلیل جامعه‌شناختی این طرح نشان می‌دهد که «مهربانی» نه فقط یک اقدام بانکی، بلکه یک پویش اجتماعی با هدف تقویت اعتماد خانوادگی، ترویج سنت قرض‌الحسنه، کاهش فشار‌های مالی، و ارتقاء سرمایه اجتماعی بوده است؛ امکانی که از طریق آن افراد خانواده بتوانند با اطمینان منابع مالی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند که در نهایت باعث افزایش روحیه همکاری و همدلی در جامعه خواهد شد.
در مجموع، عملکرد بانک ملی ایران در دوره مدیریت دکتر ابوالفضل نجارزاده، نماد یک رویکرد ساختاری، متعهدانه و مبتنی بر اصول حرفه‌ای در بانکداری است. تمرکز بر رسالت اصلی بانک، خروج از بنگاه‌داری، رشد فراگیر شاخص‌های عملکردی، احیای شعب بین‌المللی و طراحی طرح‌های خلاقانه‌ای مانند مهربانی، همگی نشان از یک مسیر تحول‌خواهانه دارند که نه‌تنها به ارتقاء جایگاه بانک ملی ایران در داخل کشور کمک کرده، بلکه اعتبار بین‌المللی آن را نیز بازسازی کرده است.
ادامه این مسیر، نیازمند ثبات مدیریتی، تداوم سیاست‌های حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متخصص است؛ عواملی که می‌توانند بانک ملی ایران را به الگوی تحول در نظام بانکی کشور تبدیل کنند.