چاپ

عصر کرد - به گزارش بنکر (Banker)، سید رحمت‌اله اکرمی افزود که افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد کشور برای ارتقاء ثبات و پایداری مالی ضروری است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
حکمرانی پولی؛ فراتر از نظارت و تنظیم‌گری اکرمی با اشاره به اینکه حکمرانی پولی تنها به معنای نظارت و تنظیم‌گری نیست، توضیح داد که این مفهوم باید در راستای حفظ ثبات اقتصادی، حکمرانی مالی و بهبود تخصیص منابع قرار گیرد.
وی تأکید کرد که در این مسیر، بانک مرکزی و شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار اقتصاد و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی، نقشی کلیدی دارند.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سرپرست وزارت اقتصاد تصریح کرد: «راهکارهایی مبتنی بر شواهد علمی برای حکمرانی پولی و بانکی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
وی همچنین به لزوم توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری برای تحقق اهداف اقتصادی اشاره کرد.
نقش فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی بهتر اکرمی در ادامه سخنان خود بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین مالی در بهبود حکمرانی پولی و کاهش عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی تأکید کرد.
این تحولات می‌توانند به تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند.
تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی
وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به وثایق نیز توضیح داد. با ایجاد سامانه جامع توثیق، فرآیند توثیق و گسترش صنعت تضمین برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیل شده است.
این سامانه که دامنه دارایی‌های قابل توثیق را گسترش داده، به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از ابزارهایی مانند اوراق بهادار، سپرده‌ها و برندها برای وثیقه‌گذاری استفاده کنند.
راهکارهای مؤثر برای شفافیت در تأمین مالی تولید
اکرمی همچنین از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای توسعه صندوق‌های تضمین غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها در سامانه‌ای جامع خبر داد.
این اقدامات به افزایش شفافیت و بهینه‌سازی تعادل میان بخش‌های مختلف تأمین مالی کمک خواهد کرد.
تحول در حکمرانی پولی و بانکی برای رشد تولید و افزایش عدالت اقتصادی
سرپرست وزارت اقتصاد در پایان تأکید کرد که اعتلای حکمرانی پولی و بانکی می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید، ثبات مالی و افزایش عدالت اقتصادی در کشور باشد.
او خاطرنشان کرد که هماهنگی میان ارکان مختلف اقتصادی می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی و اعتمادسازی پایدار در نظام مالی کشور منجر شود.