چاپ

عصر کرد - آرش زره‌تن لهونی، صبح یکشنبه در نخستین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال 1404 که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون ساماندهی تجارت مرزی اظهار داشت: با توجه به فرصت پنج ساله در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون، فرمانداران شهرستان‌های مرزی باید در اسرع وقت افراد مشمول را شناسایی نمایند.
وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان به منظور ایجاد هماهنگی و مدیریت یکپارچه در مناطق مرزی تاکید کرد.
استاندار کردستان با ابراز نگرانی از نابسامانی‌های موجود در پایانه‌های مرزی استان، خاطرنشان ساخت: بخشی از این مشکلات ناشی از عدم هماهنگی کافی و بخش دیگر مربوط به عملکرد دستگاه‌های مختلف است.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری در مرزها انجام دهند، اما متأسفانه تاکنون اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
زره‌تن لهونی با تاکید بر نقش سازمان راهداری، خواستار ورود جدی‌تر این سازمان به منظور بهبود زیرساخت‌های مرزی شد.
وی با اشاره به زمان پنج ساله اجرای قانون تجارت مرزنشینان، تصریح کرد: فرمانداران باید تلاش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افراد واجد شرایط این طرح را به منظور دریافت سهمیه مربوطه شناسایی و معرفی کنند و دستگاه‌های ذیربط نیز با هماهنگی بیشتر، زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع این قانون را فراهم آورند.
استاندار کردستان همچنین با اشاره به انتظار برای اجرای دستور وزیر راه و ساماندهی وضعیت فعلی مرز باشماق و اجرای همزمان طرح جامع، مدیریت واحد و منسجم را برای ایجاد هماهنگی در مرز ضروری دانست.
در این جلسه، مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال 1403 به اطلاع حاضران رسید.
کد خبر 6456028