چاپ

عصر کرد - به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ 12 اسفند ماه 1403 یعنی تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره می‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور مکلف است ظرف سه ماه یعنی تا 12 خرداد ماه وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
در این میان اما گمانه‌زنی‌ها در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد بیش از تصور است.
پیش از این محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده‌بود که گزینه‌های پیشنهادی تهیه و به رئیس‌جمهور اعلام شده و علی طیب‌نیا به عنوان مجرب‌ترین فرد برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پزشکیان معرفی شده است. محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز در گفتگویی، از نهایی شدن تعیین وزیر اقتصاد در دولت خبر داد و گفت که در این مورد ابتدا لیست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت‌هایی انجام شد و در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و اکنون این گزینه‌ها به یک مورد رسیده است که به زودی به مجلس معرفی می‌شود.
شنیده‌ها از این احتمال خبر می‌دهد که فرد مورد نظر سیدعلی مدنی‌زاده است که همچنان این شائبه مطرح می‌شود که علی رغم نهایی شدن این گزینه، امکان تغییر آن وجود دارد. اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از شخص در شرایط فعلی اهمیت دارد، برنامه‌ها و اولویت‌های وزیر پیشنهادی برای برون رفت از این اقتصاد سردرگم دارای اهمیت است. اینکه فرد مورد نظر با چه برنامه‌ها و اقداماتی به دنبال آن است که به بهبود وضعیت موجود کمک کند موضوع این گزارش است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، انتخاب وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از پیش شرط‌های لازم جهت انتخاب وزیر اقتصاد آینده می‌توان این مورد را مورد توجه قرار داد که او باید با درک عمیق از شرایط موجود و با تکیه بر دانش، تجربه و توانمندی‌های خود، راهکارهای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
به توصیه صاحبنظران اقتصادی آنچه رئیس جمهور باید در این انتخاب مدنظر قرار دهد این است که انتخاب وزیر اقتصاد بر اساس معیارهای مشخص و دقیقی صورت گیرد تا فردی شایسته و توانمند عهده‌دار این مسئولیت مهم شود.
وزیری با دانش، تخصص و تجربه کافی
وزیر اقتصاد پیشنهادی در ابتدای امر باید دارای دانش و تخصص کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل، بانکداری و بازار سرمایه باشد. این پیش شرط از بدیهی‌ترین شروط برای انتخاب گزینه مورد نظر است. همچنین، آشنایی شخص مورد نظر با قوانین و مقررات اقتصادی کشور و تحولات اقتصاد جهان بخش مهمی از این ضروریات است.
در کنار دانش و تخصص، داشتن تجربه کافی در زمینه مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری از دیگر معیارهای مهم است. وزیر اقتصاد باید سابقه فعالیت در نهادهای اقتصادی دولتی یا خصوصی را داشته باشد و با چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصاد به صورت عملی آشنایی داشته باشد. در اینجا انتخاب شخص با کارنامه عملی مشخص و موفق اولویت قابل توجهی است.
علاوه بر دانش و تجربه، وزیر اقتصاد باید دارای توانمندی‌های فردی لازم برای مدیریت و رهبری تیم اقتصادی دولت باشد. این توانمندی‌ها شامل مهارت‌های ارتباطی، مذاکره، حل مسئله، تصمیم‌گیری و مدیریت بحران است.
لزوم استقلال فکری و شجاعت وزیر پیشنهادی
وزیر اقتصاد پیشنهادی همچنین باید از استقلال فکری و شجاعت لازم برای اتخاذ تصمیمات درست و اجرای سیاست‌های مناسب برخوردار باشد. او نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا گروه‌های ذینفع قرار گیرد بلکه باید منافع ملی را در اولویت تصمیم گیری ها قرار دهد.
شفافیت و پاسخگویی فرد پیشنهاد شده در کنار فاکتورهای ذکر شده دارای اهمیت قابل توجهی است. وزیر اقتصاد باید در عملکرد خود شفاف و پاسخگو باشد و اطلاعات مربوط به سیاست‌های اقتصادی را به موقع در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد. او باید در برابر عملکرد خود مسئولیت‌پذیر و در صورت بروز اشتباهات، پاسخگو باشد.
در کنار تمام این پیش نیازهای بدیهی و البته اولویت دار، وزیر اقتصاد آینده باید دارای ویژگی‌های منحصر به فرد نیز باشد تا بتواند با چالش‌های پیش رو مقابله کند.
طبیعتاً وزیر اقتصاد باید درک عمیقی از شرایط اقتصادی کشور، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو داشته باشد. او باید با تحلیل دقیق داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه دهد.
وزیر اقتصاد آینده باید توانایی ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشد. او نباید به راهکارهای سنتی و تکراری اکتفا کند بلکه باید با استفاده از دانش و تجربیات خود، راهکارهای جدیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و همچنین باید توانایی جلب اعتماد عمومی را داشته باشد. او باید با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگوید و سیاست‌های اقتصادی دولت را به گونه‌ای تبیین کند که برای مردم قابل فهم باشد.
وزیر اقتصاد مورد نظر باید توانایی ایجاد اجماع میان گروه‌های مختلف ذینفع را داشته باشد. او باید با مذاکره و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران، تلاش کند تا سیاست‌های اقتصادی دولت را با حمایت حداکثری پیش ببرد.
وزیر اقتصاد باید در مدیریت بحران توانا باشد
وزیر اقتصاد آینده باید توانایی مدیریت بحران را داشته باشد. او باید در شرایط بحرانی، با سرعت و قاطعیت عمل کند و با اتخاذ تصمیمات درست، از تشدید بحران جلوگیری کند.
انتخاب وزیر اقتصاد در شرایط کنونی ایران، تصمیمی سرنوشت‌ساز است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد. در نتیجه در کنار شرایط ذکر شده و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد باید در اقدامات خود، اولویت را به مسائلی مانند مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق، حمایت از تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و امثال این موارد اختصاص دهد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، از طریق مداخله در بازار ارز و تقویت بنیان‌های اقتصادی، نظارت دقیق بر بازار کالا و خدمات و جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی از طریق تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی، حمایت از تولیدکنندگان از طریق ارائه تسهیلات مالی و اعتباری جهت رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق از جمله اقدامات ضروری از سوی وزیر اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در آینده مسئولیت دارد تا نظام مالیاتی را اصلاح و از سوی دیگر بدهی‌های دولت را مدیریت کند. باید بتواند از استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی جلوگیری به عمل آورد.
بهبود معیشت مردم اولویت وزیر اقتصاد باشد
توجه به لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم باید یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر پیشنهادی باشد. راهکار مناسب جهت کنترل قیمت‌ها، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات اساسی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به واسطه ارائه بسته‌های حمایتی و کمک به تأمین نیازهای اساسی آنها، از ضروریات قابل توجه برای پیگیری در وزارت اقتصاد است.
این اقدامات باید با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و با همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی انجام شود. وزیر اقتصاد باید با درایت و تدبیر، اولویت‌ها را تعیین کرده و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
انتخاب وزیر اقتصاد، آزمونی بزرگ برای دولت پزشکیان است. با انتخاب فردی شایسته و ارائه برنامه‌های مناسب، می‌توان اعتماد عمومی را ترمیم و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرد و حالا این فرصت طلایی در اختیار پزشکیان قرار دارد تا با انتخاب درست، ناجی اقتصاد ایران شود.
کد خبر 6451747

عصر کرد