چاپ

عصر کرد - محمد مشیرپناهی صبح امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنتدج اظهار داشت: اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان دستگاه متناظر وزارت اقتصاد و دارایی است و هدف ان تحقق سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در استان است و نظارت هم با اجرای قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
به گفته وی، اعمال نظارت مالی و مبحث بودجه هم وظیفه خزانه‌داری است و اقتصاد و دارایی ناظر بر بودجه استان است که از طریق ذیحساب در دستگاه‌ها انجام می‌شود.
مشیرپناهی تصریح کرد: شاخص‌ترین وظیفه خزانه‌داری تمرکز بر تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها در دستگاه‌های اداری است.
وی ادامه داد: صورتحساب عملکرد استان هم توسط اداره‌کل اقتصاد و دارایی در خزانه‌داری تهیه می‌شود اینکه مصارف و منابع به چه صورت بوده است که خوشبختانه تاکنون انحرافی در بحث بودجه عمومی در کردستان اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان تصریح کرد: انظباط مالی هم یکی از وظایف این دستگاه است که نظارت می‌کند منابع بصورت دقیق و منظم صورت بگیرد.
وی عنوان کرد: شفاف‌سازی و هوشمندسازی برنامه دولت اتفاق افتاد و تمامی پرداخت‌ها بصورت سیستماتیک است.
مشیرپناهی تصریح کرد: حساب تمامی ادارات در خزانه‌داری کل کشور متمرکز شد در حالیکه در گذشته حساب ادارات در بانک‌های مختلف و پراکنده بود و این در راستای نظارت هوشمند انجام شده است.
وی همچنین گفت: کردستان 6 هزار میلیارد تومان مطالبه و 14 هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما امروز برای پرداخت انی دو هزار و 100 میلیارد تومان نیاز دارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کردستان افزود: 48 درصد بدهکاری دولت در کردستان ذخیره بازنشستگان و 13 درصد مانده مرخصی کارکنان دولت در استان است.
وی همچنین گفت: کردستان در زمینه مولدسازی و مدیریت هدفمتد دارایی‌های دولت در کردستان، با 181 مورد دومین استان در شناسایی اموال مازاد دستگاه‌ها شد که می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌ها کمک کند.
مشیرپناهی اذعان کرد: برای 156 مورد از املاک مازاد ادارات شناسایی شده در استان، مجوز فروش اخذ شده است.