چاپ

عصر کرد - فارس / مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از تشدید نظارت‌ها بر بازار و تشکیل بیش از 200 پرونده تخلف صنفی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: در شرایط اقتصادی و بحرانی کنونی، هیچ‌گونه اغماضی در برابر محتکران و اخلال‌گران بازار نخواهیم داشت.
حسن رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان صبح امروز در نشست تخصصی با عنوان «بازار، چالش‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی در تنظیم و نظارت»، که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و علاقه‌مندان حوزه بازرسی برگزار شد، با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار از روز آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نظارت‌ها از همان روزهای ابتدایی در همه دستگاه‌های بازرسی فعال شد و در این 12 روز جنگی به‌صورت شبانه‌روزی با همراهی نهادهای انتظامی و نظارتی، انبارها، واحدهای تولیدی و صنفی و حتی منازل مشکوک به احتکار بازرسی شده‌اند.
بازار
وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر رها شدن بازار گفت: این ادعاها نادرست و دور از انصاف است، دستگاه‌های مختلف با هماهنگی و هم‌افزایی، نظارت گسترده‌ای را اجرا کرده‌اند و در همین مدت 49 تن برنج در دیواندره کشف و پرونده‌هایی در مریوان نیز تشکیل شده است.
رحیمیان از شهروندان خواست با گزارش‌دهی دقیق، دستگاه‌های نظارتی را در شناسایی متخلفان یاری کنند و افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، احتکار کالای اساسی عملی غیراخلاقی و خلاف وجدان است، دو شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های احتکار، گران‌فروشی و امتناع از عرضه کالاها در تعزیرات تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات کردستان با بیان اینکه بیش از 200 پرونده تخلفاتی وارد چرخه بررسی شده، تصریح کرد: مطابق مصوبه سران قوا، مجازات‌های سنگینی برای اخلال‌گران نظام اقتصادی در نظر گرفته شده که شامل 5 تا 20 سال حبس و جریمه‌هایی تا سقف 350 درصد ارزش کالا می‌شود.
وی با اشاره به کمبودهای مقطعی برخی کالاها گفت: در برخی موارد مانند روغن، کمبودهایی احساس شد اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای توانسته‌اند با تأمین کالا و عرضه با نرخ مصوب، این مشکل را برطرف کنند. خوشبختانه احتکار در استان محدود بوده است.
رحیمیان در پایان بر تداوم نظارت‌ها حتی در صورت برقراری آتش‌بس تأکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان برخورد می‌کند و از بازرسین و اصناف متعهد حمایت خواهد کرد. مردم از ما انتظار برخورد قاطع دارند و ما این مسئولیت را با جدیت دنبال خواهیم کرد.