چاپ

عصر کرد - مهر / کردستان با ثبت صادراتی بالغ بر 3 میلیارد و 404 میلیون یورو از سال 1397 تا فروردین 1404، جایگاه چهاردهم را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داد.
کردستان، به عنوان یکی از استان‌های مرزی و دارای ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تجارت خارجی، در بازه زمانی 1397 تا فروردین 1404 عملکرد قابل توجهی در زمینه صادرات به ثبت رسانده است.
بازار
معاون امور بازرگانی توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی کردستان، اظهار کرد: حجم کل صادرات استان در این دوره به رقم قابل ملاحظه 3 هزار و 404 میلیون یورو رسیده است.
طاها سمیعی افزود: این میزان از صادرات، کردستان را در رده بندی کشوری در جایگاه چهاردهم قرار داده که نشان‌دهنده نقش‌آفرینی این استان در عرصه تجارت بین‌المللی کشور است.
سمیعی بیان کرد: در کنار حجم صادرات، موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، میزان تعهدات ارزی سررسید شده استان کردستان در بازه زمانی مورد اشاره، مبلغی معادل 2 هزار و 832 میلیون یورو بوده است.
وی خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه آن است که کردستان در این شاخص نیز موفق به کسب رتبه چهاردهم در سطح کشور شده است که حاکی از تلاش فعالان اقتصادی استان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد.
با این وجود، همواره ضرورت نظارت و پایش دقیق فعالیت‌های تجاری به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و تضمین سلامت فضای کسب و کار احساس می‌شود.
معاون امور بازرگانی توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تاکید بر اهمیت صحت‌سنجی در خصوص کارت‌های بازرگانی، از تعلیق کارت تعدادی از صادرکنندگان متخلف خبر داد.
به گفته وی، این افراد اقدام به صادرات غیرمتعارف و مشکوک کرده و یا کارت بازرگانی خود را به افراد غیر واگذار نموده بودند که با اقدام کمیته پایش کارت‌های بازرگانی استان، کارت‌های آنان به حالت تعلیق درآمده است.
این اقدام نشان از عزم جدی نهادهای نظارتی استان در برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت دارد.
در پایان، کمیته پایش کارت‌های بازرگانی استان کردستان به منظور ارتقای سطح آگاهی فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات آتی، توصیه کرده است که صادرکنندگان و دارندگان کارت‌های بازرگانی برای دریافت آموزش‌های لازم در این زمینه به اتاق بازرگانی استان مراجعه کنند.
این امر می‌تواند به آشنایی بیشتر فعالان با قوانین و مقررات مربوطه و در نتیجه، تسهیل و تسریع فرآیند صادرات قانونی و شفاف کمک شایانی نماید.