چاپ

عصر کرد - به گزارش مخاطب 24: براساس داده‌های صندوق بین المللی پول از نسبت مخارج دولت به حجم اقتصاد ایران در سال‌های 2023 و 2024، این شاخص در ایران در مقایسه با کشور‌های مشابه مانند عربستان، مصر و پاکستان و حتی آمریکا، انگلیس و آلمان پایین‌تر بوده است. با این‌وجود به نظر می‌رسد که دولت در ایران بسیار بیشتر از اعداد و ارقام اعلام شده در سازوکار‌های مربوط به اقتصاد موثر است.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر دخالت دولت در اقتصاد براساس اصول علمی اقتصاد و در چارچوب قوانین مشخص، شفاف و درستی باشد امر مثبتی خواهد بود. در کشور‌های مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس این موضوع قابل مشاهده است. در واقع در این کشور‌ها دولت بدون اینکه در سازوکار اقتصادی تاثیرات منفی بگذارد، صرفا به حمایت و توسعه کشور متمرکز بوده و این امر در افزایش رفاه این کشور‌ها موثر بوده است.
در مقابل، اما اگر دخالت دولت در اقتصاد بی حد و مرز بوده و مبتنی بر اصول علم اقتصاد نباشد، تبعات منفی برای کشور خواهد داشت. چیزی که تا حدی می‌توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد.
مقایسه سهم مخارج دولت از اقتصاد در ایران و کشور‌های مشابه
براساس آمار و ارقام صندوق بین المللی پول که یک نهاد معتبر اقتصادی محسوب می‌شود، سهم دولت ایران از حجم اقتصاد در مقایسه با کشور‌های تقریبا مشابه اقتصاد ایران یعنی عربستان، مصر و پاکستان پایین‌تر است. به زبان اعداد و براساس یافته‌های صندوق بین المللی پول سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد در سال‌های 2023 و 2024 در ایران 15 درصد برآورد شده درحالی که در پاکستان این نسبت در این دو سال 19 درصد، در مصر 23 درصد و در عربستان به صورت متوسط 33 درصد محاسبه شده است.
اگر به کشور‌های پیشرفته نیز نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد در این کشور‌ها بالاتر از ایران است. به طور مثال در سال‌های 2023 و 2024 در آلمان رقم این شاخص به صورت متوسط 48.5 درصد، در انگلیس 44.5 درصد و در آمریکا 37 درصد برآورد شده است.
آیا با توجه به پایین‌تر بودن سهم دولت از اقتصاد در ایران نسبت به سایر کشور‌ها می‌توان نتیجه گرفت دخالت دولت در اقتصاد ایران کمتر از سایرین است؟
مخارج دولت از کیک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی یا GDP) می‌تواند نمایانگر میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد یک کشور باشد. این مخارج شامل هزینه‌های دولتی مانند بودجه‌های صرف شده برای خدمات عمومی (آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها)، دفاع، یارانه‌ها، و پرداخت‌های انتقالی (مانند حقوق بازنشستگی و کمک‌های اجتماعی) می‌شود. با این‌حال این شاخص نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی دارای کم و کاستی‌هایی نیز است. یکی از این موارد به قوانین دولتی مربوط می‌شوند. در واقع با اینکه دولت مستقیما در اقتصاد دخالت نکرده است، اما با ایجاد موانع مقرراتی در ساز و کار‌ها به دخالت در اقتصاد پرداخته است. برای مثال در اقتصاد ایران می‌توان از قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و انواع محدودیت‌های ریز و درشت بر کسب و کار‌ها نام برد.
همچنین مورد دیگری که موجب می‌شود چندان نتوان به سهم مخارج دولت از اقتصاد ایران اعتنا کرد بحث شرکت‌های خصوصی و دولتی است. در سال‌های اخیر به موجب اصل 44 قانون اساسی دولت موظف بوده تا شرکت‌های در مالکیت خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. با این‌وجود به نظر می‌رسد این اقدام صرفا به صورت ظاهری اتفاق افتاده و این شرکت‌ها همچنان تحت سیطره بخش دولتی قرار دارند.
از سوی دیگر طبق اصول بودجه‌نویسی باید هر هزینه‌ای که دولت می‌کند در قانون بودجه آورده شود، اما دولت‌ها یک سری تعهدات و بدهی‌ها ایجاد می‌کنند و در مقابل این بدهی‌ها را به دولت‌های بعدی یا در قالب تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تحمیل می‌کنند. همچنین در درباره تعداد کارکنان دولت و سازمان‌های دولتی نیز آمار دقیق و معناداری وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان به احتمال خیلی زیاد نقش دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و این امر خود را در عدم بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان داده است.
منبع: اکو ایران