چاپ

عصر کرد - با این حال در اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی نقش مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد اما یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند توسعه صادرات، مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است که می‌تواند تاثیر منفی بر ثبات بازار ارز و روندهای اقتصادی کشور داشته باشد. تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات علل مختلفی دارد که مشکلات لجستیکی، سیاسی یا تجاری، ناتوانی صادرکنندگان به دلیل مشکلات مالی یا محدودیت‌های بانکی، کاهش انگیزه برای صادرات، مشکلات قانونی و نوسانات بازار ارز می‌تواند عامل آن باشد.
این در حالی است که نگرانی از عدم بازگشت به موقع ارز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را کاهش دهد و بر روند صادرات اثر منفی بگذارد.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام در اسفند سال گذشته فرمودند: «درآمد ارزی اگر متعلق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرارنمی‌گیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری شود، کار اساسی باید انجام گیرد. یعنی اینها همه چیز‌هایی است که درهمین گشایش معیشت مردم موثر است.»
در سال‌های اخیر یکی از مشکلاتی که سبب سنگ‌اندازی بر سر راه صادرات و ارزآوری کشورمان شده به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تجار بر می‌گرددبه طوری که تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز طی سال‌های اخیر محاسبات صادرکنندگان را مختل کرده و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار داده است. به این امر باید پروسه پیچیده و طولانی مدت رفع تعهد ارزی، افزایش هزینه‌های صادرکنندگان، عدم همخوانی مقررات تعهد ارزی با شرایط واقعی بازار و… را اضافه کرد.
در سال‌های گذشته موضوع رفع تعهد ارزی باعث انتقاد تجار بوده و هست. این موضوع در کنار شرایط تحریمی تجارت را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است. از سوی دیگر صادرکنندگان با کم‌اظهاری برخی محموله‌ها و کالاهای صادراتی خود آمارهای تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. دلیل این اقدام به موضوع بازگشت ارز مربوط می‌شود تا این افراد بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در جای دیگر هزینه کنند؛ موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان نیز هست، به این دلیل که انرژی بخش تولید یارانه‌ای محاسبه می‌شود و باید در مقابل چنین وضعیتی قوانینی در نظر گرفته شود که بازگشت ارز در حالت مطلوب قرار داشته باشد.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری
صادرکنندگان بر اساس قانون ملزم به برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور هستند. با این حال بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز و تسهیل فعالیت‌های ارزی کشور در روزهای پایانی پاییز سال گذشته بازار ارز تجاری (توافقی) را راه‌اندازی کرد که این اقدام در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نقش مهمی دارد.به نوعی بازار ارز تجاری، محلی است که صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند که این امر باعث تامین نقدینگی ارزی لازم برای انجام تعهدات ارزی می‌شود و فرآیند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور تسهیل کرده است. در این بازار قیمت ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و صادرکننده می‌تواند ارزش واقعی ارز خود را ببیند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. این اقدام همچنین به کاهش نوسانات و ثبات نسبی بازار ارز کمک می‌کند. با این حال بانک مرکزی برای حل مشکل صادرکنندگان با تنظیم مقررات و سیاست‌های جدید، اقداماتی در کاهش زمان و پیچیدگی‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی داشته است. بانک مرکزی به عنوان متوالی سیاست‌های پولی کشور باید از طریق ابزارهای نظارتی، ثبات بازار ارز را حفظ و از نوسانات شدید جلوگیری کند.
پیشنهاد تشکیل تالار دوم بازار ارز تجاری
روز گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از راه‌اندازی تالار دوم در بازار جدید ارز به‌منظور تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد.
محمد‌علی دهقان‌دهنوی در این خصوص اظهار کرد: در جلسات سازمان با بانک مرکزی این قول گرفته شد که تالار دومی با اسم، مکانیزم و روش متفاوتی راه‌اندازی شود. به بیان دیگر بازار جدید دیگر، بازار توافقی نخواهد بود و تفاوت‌هایی با این بازار خواهد داشت چراکه بانک مرکزی می‌خواهد بر فرآیند انتقال ارز در این بازار کنترل داشته باشد و مطمئن باشد ارز به‌صورت واقعی میان صادرکننده و واردکننده مبادله می‌شود و خواسته صادرکننده که ارز خود را به واردکننده بدهد تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
پیش از این محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود که کشف قیمت در این تالار به صورت حراج و نقد انجام خواهد گرفت. او پیش‌بینی کرده بود که با انتقال تدریجی و برنامه‌ریزی شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.
از این رو دولت چهاردهم قصد دارد با همکاری برخی سازمان‌ها من جمله سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی این مشکل را برای صادرکنندگان حل کند هر چند این امر هنوز در مرحله بررسی و پیشنهاد بوده اما به نظر می‌رسد با تصویب آن هم ملاحظات بانک مرکزی رعایت شده و هم صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند به راحتی و با بیشترین منفعت ممکن ارز خود را مبادله کنند.این امر در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد روند نظام ارزی خود را تغییر دهد به طوری که در فروردین ماه سال جاری نیز این بانک از رفتن ارز مسافری به مرکز مبادله و توافقات ارزی با بورسی‌ها رونمایی کرده بود.ابتدای این هفته نیز با موافقت کارگروه بازگشت ارز، آستانه مجاز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات از 60 درصد به 70 درصد افزایش یافته بود.
اقداماتی برای بهبود وضعیت تجارت
رفع تعهدات ارزی‌صادرکنندگان یکی ازچالش‌های مهم درحوزه اقتصاد وسیاست‌های ارزی کشوراست که نیازمند راهکارهای جامع و هماهنگ است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌ها واقداماتی مناسب تلاش می‌کند این مشکلات را کاهش دهد و فضای مطمئن‌تری برای فعالیت‌های صادراتی فراهم شود.با اجرای مداوم و هماهنگ اقدامات دولت و بانک مرکزی، انتظار می‌رود وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بهبود پیدا کند و اعتماد بیشتری در بازار ارز شکل بگیرد که این اقدام زمینه‌ساز تسهیل تجارت و رشد صادرات غیرنفتی است.بازار ارز تجاری با فراهم کردن یک فضای منصفانه و شفاف برای فروش ارز صادراتی، نقش اساسی در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد که با ایجاد بازار دوم آن، صادرکنندگان انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و این اقدام در نهایت به تثبیت بازار ارز، توسعه اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. +
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
حقوق زنان، قربانی تأخیر؛ لایحه منع خشونت از مجلس پس گرفته شد الان بخر، بعداً پرداخت کن(BNPL): آزادی مصرف یا دام بدهی‌های پنهان؟ نقدی بر عملکرد دولت و رسانه‌ها در فاجعه بندرعباس گاف‌های پرهزینه رسانه ملی؛ تشدید اختلافات داخلی و تنش در روابط خارجی چالش های آبرو داری از ایران و ایرانی در واتیکان