چاپ

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، اگرچه شروع بازار از نظر تقاضا نسبت به روز گذشته اندکی ضعیف‌تر بود، اما در ادامه، شرایط بهبود پیدا کرد و در نهایت حدود 58 درصد نماد‌ها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند تا روزی سبز در کارنامه بازار ثبت شود.
در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد حدود یک درصدی در سطح 3 میلیون و 236 هزار واحد ایستاد.
همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش 0.43 درصدی به کانال 972 هزار واحد وارد شد و در سقف تاریخی خود قرار گرفت. ارزش معاملات خرد نیز با رشدی قابل توجه نسبت به روز‌های گذشته، به 18 هزار میلیارد تومان رسید. با این حال، بازار شاهد خروج پول حقیقی برای دومین روز متوالی بود که رقم آن به 916 میلیارد تومان رسید.
در بین صنایع، گروه خودرویی همانند روز‌های اخیر بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رساند و با بیش از 2 هزار میلیارد تومان در صدر قرار گرفت. گروه‌های بانکی و فرآورده‌های نفتی نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
صندوق‌های درآمد ثابت امروز (چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1404) روندی کم‌نوسان داشتند. در همین حال، صندوق‌های طلا با توجه به کاهش قیمت ارز و طلا، معاملات را در محدوده منفی آغاز کردند.
اخبار مهم روز در حوزه سیاست خارجی، وزیر امور خارجه اعلام کرد: در انتظار اعلام زمان و مکان دور بعدی مذاکرات از سوی کشور عمان هستیم و بنای ما بر ادامه گفت‌وگوهاست.
در رویدادی دیگر، «حجت‌الله صیدی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست کمیته AMERC سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)، با اشاره به چالش‌های رگولاتوری در بازار‌های نوظهور گفت: سودمندی داده‌ها و گزارش‌های مالی شرکت‌های نوظهور مانند فین‌تک‌ها، مدیریت رمزدارایی‌ها و سکو‌های مالی، از جمله مسائل اساسی در تنظیم‌گری بازار‌ها به‌ شمار می‌رود.
در حوزه اقتصاد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم تولیدکننده بخش خدمات در فروردین‌ماه 1404 به شرح زیر بوده است: تورم ماهانه 4.6 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 40.5 درصد و تورم سالانه 36.8 درصد.
همچنین، «حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به طرحی برای اصلاح برخی مواد قانونی گفت: این طرح می‌تواند تأثیر به سزایی در تقویت بازار سرمایه داشته باشد و جایگاه آن را در اقتصاد کشور ارتقا دهد.
وی افزود: طرح مذکور شامل اصلاح موادی از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین بازنگری در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که هم‌ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد.