بزرگنمايي:

عصر کرد - در برخی موارد، محدوده اختیارات بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانک‌ها یا تنظیم سیاست‌های پولی به‌وضوح مشخص نشده و زمینه‌ساز تداخل وظایف یا تفسیرهای متناقض شده است. بارها در گفت‌وگو با کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی و کارشناسان مستقل‌تر این نتیجه حاصل شده که اختیارات بانک مرکزی در رابطه با انحلال بانک‌ها ناسالم در جلسات سران قوا با مقاومت مواجه شده و این‌گونه است که سال‌ها است که بانک‌های زیانده همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی بارها خود را با این استناد تبرئه می‌کند که دولت اقتدار و استقلال بانک مرکزی را با نیات مختلف به‌ویژه کسری بودجه و انتظام نداشتن بودجه بسته است. اما قوانین و ابهامات موجود در ساختار نظام بانکی مهم‌ترین آثار منفی را بر بخش تولید و جذب سرمایه داشته است. بخشی که همواره بر تقویت آن از سوی مقامات ارشد تاکید شده است. پیامدهای ابهام در قوانین بانکی تنها معطوف به بخش تولید و تامین سرمایه نیست و از همه مهم‌تر کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، افزایش دعاوی حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان، اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به‌دنبال خواهد داشت.
آنچه در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی محرز است، ضرورت بازنگری و بروزرسانی قوانین بانکی با مشارکت کارشناسان اقتصادی است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، تدوین قوانین جامع بانکداری اسلامی باید با رویکرد عملیاتی باشد. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و شفاف‌سازی حدود اختیارات آن نیز از دیگر ضروریاتی است که بارها به آن اشاره شده است. پوشیده نیست که نظام بانکی ایران برای ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی نیازمند قوانین شفاف، به‌روز و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی روز است و رفع ابهامات موجود تنها با اصلاح ساختاری و هماهنگی میان قوا و نهادهای تخصصی میسر خواهد بود. صمت در رابطه با تاثیر نظام بانکی غیرشفاف بر فرار سرمایه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته است که در ادامه می‌خوانید.
اخلال در مکانیزم قیمت‌گذاری سرمایه
یکی از قوانین بانکی که در ایران موجب ابهام، نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، بدون تردید، قانون «نرخ سود بانکی دستوری» و مداخلات غیربازاری بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره است. بانک مرکزی ایران سالانه یا به‌طورفصلی نرخ سود سپرده و تسهیلات را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند. بانک‌ها موظفند مطابق این نرخ عمل کنند، حتی اگر شرایط بازار، تورم یا نقدینگی متفاوت باشد. اما سوال اینجا است که قوانین چگونه ابهام و ریسک ایجاد می‌کنند؟
پاسخ برخی تحلیلگران اقتصادی، عدم‌انطباق نرخ سود دستوری با واقعیت اقتصادی و تورم است. زمانی که به‌طورمثال تورم بالای 40 درصد است، اما سود بانکی روی 20 درصد می‌ماند، سرمایه‌گذاران دچار زیان واقعی می‌شوند. چنین اتفاقی اصلی‌ترین دلیل فرار سرمایه از بانک‌ها به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا ملک است. در حالی که نرخ بهره باید بازتاب‌دهنده ریسک، زمان و هزینه تامین پول باشد، اما دستوری و ثابت بودن آن برای سرمایه‌گذاری در تولید به‌صرفه نیست، چراکه سود تسهیلات در آن شرایط با واقعیت بازار همخوانی نخواهد داشت.
رقابت ناسالم و خلق پول بی‌پشتوانه، یکی دیگر از نتایج تعیین دستوری نرخ سود است. بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر، نرخ سودهای غیررسمی بالاتری پیشنهاد می‌دهند و این باعث جنگ نرخ سود و تورم بیشتر می‌شود. اما این تنها آثار و ابعاد داخلی بازی با نرخ سود است. از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی یا نهادهای بین‌المللی، جذابیت اقتصادی ایران، به نرخ بهره رسمی، واقعی و سیاست‌های پولی پایدار آن است. تفاوت زیاد بین سیاست رسمی و واقعیت بانکی باعث می‌شود ایران کشوری پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی ارزیابی شود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به متغیرهای کلان مانند تورم، عرضه و تقاضای پول و ریسک بازار، یکی از موانع مهم رشد سرمایه‌گذاری مولد در ایران است. این سیاست اگر اصلاح نشود، به تضعیف نظام بانکی، فرار سرمایه و ناپایداری اقتصاد منجر خواهد شد.
انزوای تجاری نتیجه سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی؛ اتفاقی که برای اقتصاد کشور در حدود 10 سال اخیر افتاده، این است که ارتباط خود را با 10 اقتصاد برتر دنیا از دست داده‌ایم. نقش سیاست‌های داخلی کشور در رابطه با بسیاری از مشکلات ایجادشده به‌ویژه در حوزه اقتصادی را نباید نادیده گرفت. با در نظر گرفتن راهبردهای داخلی، می‌توان گفت تحولات خارجی شاید 30 درصد روی مسائل کشور تاثیر دارد. وقتی خود را از مبادلات بانکی آزاد در بحث FATF محروم می‌کنیم، تصورمان این است که شرکای اقتصادی جایگزین مانند چین داریم، اما توجه داشته باشید که ما با چین، رابطه اقتصادی یک‌طرفه داریم، نفت را در ازای کالا مبادله می‌کنیم، در حالی که خود این اقتصادها هم نیاز به تکنولوژی غرب دارند. خود را از رابطه با 10 اقتصاد برتر دنیا محدود کرده‌ایم و وقتی یک شوک در عرصه جهانی ایجاد می‌شود، تاثیر زیادی بر اقتصاد ما دارد. اقتصاد نفتی یکی دیگر از جریان‌هایی است که اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است. نفت هم اگر ورود منابع ارزی‌اش محدود شود، کلیت اقتصاد را دچار مشکل می‌کند.
ارتباط با اروپا می‌توانست روزنه‌ای باشد تا کشور نیازهای خود را از لحاظ تکنولوژیک یا تجارت برطرف کند و باوجود تنش‌ها اما این ارتباط کم و بیش وجود داشت. می‌بینید که کشور از نظر تجاری تنها شده و ارتباطش با آن 10 اقتصاد برتر و بزرگ دنیا که حداقل 70 درصد جی دی پی دنیا را دارند، از دست داده است. ضمن اینکه در زمینه سیاست خارجی هم انعطاف نداشته‌ایم و مطابق با سیاست روز و اتفاقاتی که برای کشورها می‌افتد، تصمیم‌گیری نمی‌کنیم و سیاست‌مان بر یک سیاست کلی استوار است.
با ورود ترامپ، شرایط به نسبت دوران بایدن که فروش نفت داشتیم، بدتر می‌شود. اگرچه خواسته دولت چهاردهم، بهتر شدن روابط با کشورها بود؛ به‌ویژه با اتحادیه اروپا و حتی امریکا و به‌دنبال تقویت سیاست تنش‌زدایی بود، اما خب در کشور ما دولت در سیاست خارجی دست بالا را ندارد. تصمیم‌گیرنده، سیاست‌های کلی نظام است و دولت چندان قدرت مانور ندارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاستمداران ما تمایلی برای اینکه دست به معامله و سیاست بزرگی بزنند، ندارند.
قطع ارتباط کشور با اروپا، اشتباه راهبردی بود و ایران نباید روابط خود را با اروپا و مجموعه کشورهایی که از نظر تاریخی با ایران رابطه داشتند، از دست می‌داد. ممکن است عده‌ای معتقد باشند که با چین و هند رابطه داریم، اما این روابط، نیازهای ما را برطرف نمی‌کنند. در کنار همه اینها، توجه داشته باشید که ترامپ اصلی را مطرح کرد که یا با ایران تجارت کنید یا با من! خب مشخص است آنها کشوری که بیش از 30 درصد جی دی پی جهان را در اختیار دارد، ترجیح می‌دهند. تغییر دولت‌ها در دنیا، یک پنجره فرصت است، اما در کشور ما دست دولت بسته است و توان تغییرات گسترده را ندارد.
اعتماد مردم به سیاست‌گذار اقتصادی از دست رفته است
داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ اگر دولت تصمیم گرفته باشد، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت تهیه و تدوین کند، اولویت اول در شکل‌دهی فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) باتوجه به منافع عموم مردم است. مشخص است در علم اقتصاد، اگر فضای کسب‌وکارها در راستای گسترش رقابت (بازارهای رقابت کامل) برنامه‌ریزی شود، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان باید حداکثری شود، چراکه بزرگ‌ترین گروه صنفی مشترک هر کشور، دربرگیرنده همه مردم جامعه است. پس برای حداکثری شدن منافع کل اقتصاد، باید اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در راستای گسترش رقابت در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات یعنی منافع مصرف‌کنندگان باشد.
البته دولت‌ها بسته به شرایط زمانی، مکانی، امکانات و ظرفیت‌ها برای رشد برخی بخش‌ها که مزیت‌هایی در تولید و عرضه دارند، برای دوره‌های کوتاه‌مدت و مشخص، منافع گروه‌های صنفی را در سمت عرضه در سیاست‌گذاری اقتصادی در اولویت قرار می‌دهند. این اقدام برای دوره مشخص و کوتاه‌مدت و به‌صورت پله‌ای و هدفمند انجام می‌شود. اما در کل و برای بلندمدت، همواره اولویت اول در برنامه‌ریزی اقتصادی کلان دولت‌ها، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان در همه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار می‌گیرد.
دولت باتوجه به علم اقتصاد و حقوق، زمینه تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات کارآ، اصولی و مناسب برای شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های کوچک و بزرگ را در فضای رقابتی مناسب در راستای استفاده از مزیت‌های نسبی و استفاده از حداکثر ظرفیت و توان بنگاه‌ها در فعالیت کاری‌شان، نوآوری و خلاقیت در بکارگیری شیوه و روش فعالیت کارآتر با ابزار و روش‌های نوین با کمترین هزینه برای فعالان و متقاضیان جدید فعالیت فراهم می‌کند. توجه به پیش‌فرض مهم ورود و خروج آزاد برای شکل‌گیری بازارهای رقابتی، در راستای منافع عموم مردم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت موردتوجه قرار گرفته باشد. همچنین برای فعالیت بنگاه‌های مختلف در زنجیره تامین و عرضه محصولات، استانداردهای الزامی بهداشت، سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت پویا همراه با رشد دانش، تهیه، تدوین و تصویب شود. این دو موضوع مهم، زمینه را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی کشورها به‌صورت رقابتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان فراهم می‌دارد، به‌گونه‌ای که توجه دولت به منافع عموم مردم در اتخاذ اقدامات اقتصادی به‌ویژه رعایت 2 پیش‌فرض مهم در قانون و مقررات شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، موجب توجه به تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار و پویای کشورها می‌شود. بدون توجه دولت به منافع اکثریت در علم اقتصاد، شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات به‌منظور گسترش رقابت و حامی حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد نخواهد شد. توجه به مواردی از این دست در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت در قلمرو اقتصادی کشور، موجب شکل‌گیری پایه و فوندانسیون اقتصاد کشور خواهد بود.
سخن پایانی
از نگاه کارشناسان مسائل مرتبط با چالش‌های قانونی و سیاستگذاری‌های اشتباه نظام بانکی ایران در دور زدن تحریم‌ها اگرچه یک اقدام ضروری برای حفظ اقتصاد کشور در شرایط فشار خارجی بود، اما تبعات سنگینی برای شفافیت، اعتماد و کارآمدی سیستم بانکی به‌جای گذاشت. به‌زعم تحلیلگران اقتصادی، تحریم‌ها باعث ایجاد پنهان‌کاری ساختاری در نظام بانکی کشور شد. با اعمال تحریم‌های بانکی، ایران از دسترسی مستقیم به نظام مالی جهانی مانند سوئیفت، بانک‌های کارگزار، بانک‌های اروپایی و آسیایی محروم شد؛ در نتیجه، برای انجام مبادلات تجاری و مالی، ناگزیر به ایجاد شبکه‌های واسطه‌ای، حساب‌های غیررسمی و روش‌های غیرشفاف شد. کاهش شفافیت در تراکنش‌های بانکی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها، باعث شد شرکت‌های صوری، حساب‌های غیرمستقیم، کارگزاری‌های پوششی و واسطه‌های غیررسمی مورد استفاده قرار گیرند. چنین ساختاری عملا شفافیت را از سیستم بانکی گرفت و ردیابی جریان پول و ارز را دشوار کرد.
از آنجا که بسیاری از تراکنش‌ها از مسیرهای رسمی بانک مرکزی عبور نمی‌کردند، کنترل نظارتی کاهش یافت و همین امر زمینه‌ساز فساد مالی، پولشویی و انباشت سرمایه در دست نهادهای خاص یا خارج از نظارت دولت شد.
این مسئله نه‌تنها مانع تعامل با بانک‌های خارجی شد، بلکه رتبه ریسک کشور را نزد نهادهای اعتباری افزایش داد و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به‌دنبال داشت. سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصویر روشنی از امنیت سرمایه، سلامت مالی بانک‌ها یا مسیر جریان پول در ایران به‌دست آورند. در چنین محیط مبهمی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، به‌ویژه خارجی، به‌شدت محدود و پرهزینه می‌شود. تحریم‌ها ایران را به‌سوی پنهان‌کاری در سیستم مالی و بانکی سوق دادند. این پنهان‌کاری اگرچه در کوتاه‌مدت برای بقا ضروری بود، اما در بلندمدت باعث شد شفافیت مالی از بین برود، اعتماد به نظام بانکی کاهش یابد، ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود و فساد ساختاری تشدید شود. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری، بازگشت تدریجی به شفافیت، تقویت نظارت بانکی و تعامل مشروط با نهادهای بین‌المللی مالی وجود دارد.