بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش نبض بازار، صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی سال جاری میلادی، برای دومین مرتبه پیش بینی خود از میزان رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. این کاهش پیش‌بینی‌ها که به عوامل متعددی از جمله تعرفه‌های تجاری گسترده ایالات متحده و بازنشانی سیستم اقتصادی جهانی نسبت داده شده، نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
نشانه‌ از کندی
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی برای سال 2025 را به 2.8 درصد کاهش داده که 0.5 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. همچنین، چشم‌انداز سال 2026 با کاهش 0.3 درصدی به 3 درصد رسیده است. این تعدیل نزولی نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده درباره پایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت خواهد بود.
همچنین IMF این کاهش را به “بازنشانی” سیستم اقتصاد جهانی نسبت داده که عمدتاً ناشی از تعرفه‌های گسترده اعمال‌شده توسط ایالات متحده و تنش‌های تجاری بین‌المللی است. این تعرفه‌ها نه‌تنها بر اقتصاد‌های بزرگ مانند ایالات متحده و چین تأثیر گذاشته، بلکه زنجیره تأمین جهانی و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز مختل کرد.
چشم اندازاقتصاد‌های بزرگ
همواره متغییر این نوع پیش بینی‌ها شرایط حاکم بر اقتصاد‌های بزرگ است و شرایط آتی آنها نیز اینگونه تشریح شد: 
ایالات متحده: رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری 1.8 درصد پیش‌بینی شده که 0.9 درصد کمتر از برآورد قبلی است. تعرفه‌ها به‌تنهایی 0.4 درصد از این کاهش را تشکیل می‌دهند.
چین: رشد اقتصادی چین با کاهش 0.6 درصدی به 4 درصد رسیده که نشان‌دهنده تأثیرات ترکیبی تعرفه‌ها، ضعف تقاضای داخلی، و مشکلات ساختاری است.
منطقه یورو: رشد این منطقه با کاهش 0.2 درصدی به 0.8 درصد رسیده که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد‌های اروپایی در برابر شوک‌های تجاری و مالی است.
متغییر‌های اثرگذار
قطعا تغییرات سریع صندوق بین المللی پول از پیش بینی رشد اقتصاد جهانی و البته کاهش آنها به عوامل کلیدی موثری متکی است که تعرفه‌های گسترده اعمال‌شده توسط ایالات متحده، به‌ویژه علیه چین، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش رشد جهانی شناسایی شده است. این تعرفه‌ها هزینه‌های تجاری را افزایش داده، زنجیره تأمین را مختل و اعتماد کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. از سویی دیگر واکنش‌های متقابل چین و سایر کشور‌ها نیز این تنش‌ها را تشدید کرده و به کاهش تجارت جهانی منجر شده است.
از سویی دیگر IMF هشدار داده که شرایط مالی ممکن است در آینده سخت‌تر شود. افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، همراه با عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند دسترسی به اعتبار را محدود کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد. این امر به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه که بدهی‌های بالایی دارند، خطرناک است.
همچنین بازار‌های مالی ممکن است با نوسانات بیشتری مواجه شوند، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌های ناشی از تنش‌های تجاری، تغییرات سیاستی، و کندی رشد اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. این نوسانات می‌تواند جریان سرمایه را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد‌های شکننده وارد کند.علاوه بر تعرفه‌ها، عوامل ساختاری مانند پیری جمعیت در اقتصاد‌های پیشرفته، بحران بدهی در برخی کشورها، و تأثیرات طولانی‌مدت همه‌گیری کووید-19 نیز رشد جهانی را محدود کرده‌اند. همچنین، درگیری‌های ژئوپلیتیکی (مانند جنگ اوکراین) و بحران‌های انرژی و غذا، به‌ویژه در اروپا و آفریقا، فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند.
بر همین اساس و با تاکید بر پیش‌بینی‌های تعدیل‌شده IMF، واضح است که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های 2025 و 2026 کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. البته نرخ رشد 2.8 درصدی برای سال 2025، پایین‌ترین سطح در چند سال اخیر است و یک دوره رکود نسبی را نشان می‌دهد. این کاهش رشد به‌ویژه در اقتصاد‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین، و منطقه یورو که موتور‌های اصلی اقتصاد جهانی بیشتر مشهود است.
شرایط کشور‌های در حال توسعه
کاهش رشد در اقتصاد‌های بزرگ به‌طور غیرمستقیم بر کشور‌های در حال توسعه نیز تأثیر می‌گذارد. افت تقاضا برای کالا‌های صادراتی، نزول قیمت مواد خام، و محدود شدن جریان سرمایه به این کشورها، می‌تواند رشد اقتصادی آنها را بیش از پیش تضعیف کند. همچنین بسیاری از این کشور‌ها که با بدهی‌های سنگین مواجه بوده و ممکن است با بحران‌های مالی مواجه شوند.
از گذشته تا آینده
رشد 2.8 درصدی در سال 2025، در مقایسه با میانگین رشد جهانی 3.5-4 درصدی در دهه‌های گذشته، نشان‌دهنده یک افت قابل‌توجه است. این روند نزولی از زمان بحران مالی 2008 و همه‌گیری کووید-19 آغاز و با تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی تشدید شد.
با توجه به پیش‌بینی‌های IMF و شرایط کنونی، انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت (2025-2026) در محدوده 2.8 تا 3 درصد باقی بماند. این رشد کند تحت تأثیر ادامه تنش‌های تجاری، سخت‌تر شدن شرایط مالی، و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود. با این حال، بهبود نسبی در سال 2026 (رشد 3 درصدی) ممکن است نشان‌دهنده تثبیت شرایط و تأثیر مثبت برخی سیاست‌های محرک باشد.
از سویی دیگر در صورت تشدید جنگ تجاری، افزایش نرخ بهره بیش از انتظار، یا وقوع یک بحران مالی یا ژئوپلیتیکی بزرگ (مانند تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه یا اروپا)، رشد جهانی ممکن است به زیر 2.5 درصد کاهش یابد. این سناریو می‌تواند به رکود اقتصادی در برخی مناطق منجر شود و اثرات موجی آن کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
 در این میان تنها با بهبود اصلاحات تجاری می‌توان از برون رفت از این رشد نزولی را متصور بود به طوری که IMF پیشنهاد کرد؛ اگر کشور‌ها سیاست‌های تجاری فعلی خود را کاهش دهند و توافق‌نامه‌های تجاری جدیدی منعقد کنند، چشم‌انداز رشد می‌تواند “فوراً بهبود یابد”. در این سناریو، کاهش تعرفه‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند رشد جهانی را به بالای 3.5 درصد بازگرداند. همچنین، سیاست‌های محرک مؤثر توسط اقتصاد‌های بزرگ می‌تواند به بهبود تقاضا و سرمایه‌گذاری کمک کند.
در نهایت، اگرچه رشد اقتصاد جهانی در مسیر کاهش قرار دارد، اما با اقدامات هماهنگ و اصلاحات سیاستی، می‌توان از رکود عمیق‌تر جلوگیری کرد و مسیر رشد پایدار را هموار ساخت.