بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش بازار حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصاد مدیا مهمترین وظیفه و اولویت برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد را ثبات اقتصادی دانست و تاکید کرد: رها سازی قیمت ارز سیاست شکست خورده است.
حسین صمصامی درباره مهمترین مشخصه و برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به خبرنگار پارلمانی اقتصاد مدیا گفت: وزیر اقتصاد باید آشنا به مباحث دقیق علمی، نظری و شرایط موجود اقتصاد ایران باشد و به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشد.
وی افزود: یکی از عوامل موثر بر ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم ثبات در نرخ ارز است استیضاح وزیر سابق هم به دلیل این بود که ایشان ارز و نرخ ارز را در بازار بی‌ثبات کرده بود و ارزش پول ملی را بدین ترتیب کاهش داد.
صمصامی ادامه داد: دیدیم که نرخ ارز در سامانه نیما از 44 هزار تومان به 69 هزار تومان رسید و به موجی از افزایش قیمت‌ها دامن زد و در نهایت بر سفره مردم اثر منفی گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این تفکر که نرخ ارز باید به بازار سپرده شود و نرخ بازار آزاد و نیما یکی باشد یک تحلیل غلط است و نمی‌توان انتظار داشت که نرخ دلار قاچاقی را با نرخ دلار رسمی کشور برابر کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این تفکر که ما قیمت‌ها را رها کنیم و از طریق افزایش قیمت بتوانیم مدیریت مصرف داشته باشیم و با هدفمندی به اصطلاح یارانه‌ها جلوی افزایش قیمت رامدیریت کنیم این تفکر تجربه شده هزینه ساز بوده است.
وی نتیجه‌گیری کرد که اگر وزیر اقتصاد بخواهد بیاید و این تجربه تلخ و شکست خورده را دنبال کند مورد موافقت ما و همکاران ما در مجلس نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست‌های فوری برای نظام بانکداری کشور هم گفت: در مورد بانک‌ها هم اینکه سیاست افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست اشتباه است.
وی ادامه داد: درباره بنگاه‌داری بانک‌ها هم البته قانون بانکداری بدون ربا اجازه فعالیت‌های غیر بانکداری را به آنها داده است خوب با همین اختیار آنها اجازه دارند در زمینه ساخت مسکن یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها وارد شوند و با همین شرایط با قدرت خلق پولی که دارند شالوده اقتصاد را از هم می‌پاشد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت اقتصاد باشد، تصریح کرد: بانک‌ها باید در پی کاهش نرخ بهره بوده و جلوی بنگاه داری بانک‌ها گرفته شود.
وی یادآور شد: در مسیر بنگاه‌داری در حال حاضر بانک‌ها دارایی‌های پر ضرری برای خود ساخته‌اند و به همین دلیل کسری‌های خود را از طریق بانک مرکزی جبران می‌کنند.
صمصامی در پایان گفت: بدهی آنها به بانک مرکزی قریب به 900 هزار میلیارد شده که باید با نظارت وزارت اقتصاد سامان پیدا کند