بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در سال 94 که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد و از آن زمان در مجموع 54 همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شد. از اول مهر 1400 تا پایان سال 1402 نیز بیش از 95 همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده و به طور میانگین سالانه 38 همت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: از سال 94 تا پایان سال 1402 حدود 54 هزار میلیارد تومان سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها به فروش رسیده که بیش از نیمی از واگذاری‌ها مربوط به سال گذشته است. نکته بعدی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه بانک‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی است. علی رغم محدودیت‌ها از ابتدای دولت تا به امروز 275 همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که 121 درصد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها در سال 1399 افزایش یافته است. از این رقم فقط 15 درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده و مابقی حاصل افزایش سرمایه با کیفیت بوده است.
افزایش 130 همتی سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال 1402
وزیر اقتصاد گفت: 130 همت از افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال 1402 انجام شده که از این میزان فقط 7 درصد مربوط به تجدید ارزیابی بوده و سایر افزایش سرمایه از نوع افزایش سرمایه با کیفیت بوده است. این آمار‌های با دوره‌های قبلی کاملا قابل مقایسه است. بخش اقتصادی دولت تقویت کفایت سرمایه و بهبود وضعیت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.
خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات اعتباری مسئله دار به خوبی انجام شد. موسسه اعتباری نور یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال بود و امیدواریم امسال هم بتوانیم خبر‌های خوبی را در این حوزه به اطلاع مردم برسانیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات اعتباری مسئله دار به خوبی انجام شد. موسسه اعتباری نور یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال بود و امیدواریم امسال هم بتوانیم خبر‌های خوبی را در این حوزه به اطلاع مردم برسانیم. در موضوع تفویض حق رای بانک‌ها ناشی از مازاد سهامی که مدیریت آنها به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده شده است نیز در سال گذشته در 36 مجمع بانک‌ها صرفا با عنوان انتقال حق مالکانه سهام مازاد مشارکت کردیم و تلاش کردیم تراز مصوبات لازم برای مجمع رعایت شود و خللی در کار‌ها وارد نشود. ادغام بانک‌ها و موسسات مربوط به نیرو‌های مسلح نیز با برگزاری سه مجمع در یکسال گذشته برطرف شد.
نظام مالی کشور بانک‌محور است
خاندوزی گفت: افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
وزیر اقتصاد گفت: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی 75 درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود 25 درصد است. علی رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همانطور که سال 1402 به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال 1403 نیز موفق و کامیاب باشیم. همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.
انتهای پیام/