عصر کرد -

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی برای ارتقای بهره وری تعاونی های دانش بنیان در مسیر اقتصاد ملی ارائه داد.
در ایران، 9000 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که از این بین حدود 130 شرکت، تعاونی‌های دانش‌بنیانی هستند که مورد تأیید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز قرار گرفته‌اند و هر روز بر درخواست‌ها در این حوزه اضافه می‌شود.
در جهان، آمار دقیقی از این تعاونی‌ها وجود ندارد، اما می‌توان گفت تمایل به تشکیل آنها در حوزه فعالیت تعاونی‌های کشاورزی بیشتر است.
طبق سند توسعه بخش تعاون مصوب سال 1402 هیئت‌وزیران موضوع‌بند «الف» ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، در بند «الف» ماده (9) ذیل عنوان «اهداف کمّی بخش تعاون»، سهم بخش تعاون از کل شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان چشم‌انداز 10 ساله را 40٪ تعیین کرده است. یعنی نزدیک به نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان باید در پایان دهه جاری تعاونی‌ها باشند.
اگر معیار درستی برای ارزیابی تعاونی‌های دانش‌بنیان وجود نداشته‌باشد و مشخص نباشد این تعاونی‌ها چه فواید و کارویژه‌ای دارند و کجا باید قرار بگیرند و کجا الزامی به حضورشان نیست ضمن آنکه نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت کنونی داشت، به همان میزان هم نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی سیاست‌ها و قوانین این حوزه اظهارنظر دقیقی کرد. درنهایت ممکن است هزینه‌های مالی و انسانی گزافی خرج شود و نتایج قانع‌کننده نباشند؛ لذا دستیابی به چنین معیاری ضرورت و اهمیت بسیاری دارد. گزارش حاضر، مطالعه‌ای است برای مشخص کردن این معیارها. معیار‌های مذکور تنها از طریق بررسی نسبت بُعد تعاونی و بُعد دانش‌بنیان بودن این شرکت‌ها با اقتصاد مقاومتی حاصل می‌شود.
در خصوص علت بررسی بُعد دانش‌بنیانی با اقتصاد مقاومتی باید گفت، علت این مقایسه به ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ماهیت اقتصاد مقاومتی برمی‌گردد. اقتصاد مقاومتی طرحی از اقتصاد ملی است که بر افزایش قدرت ملی، خلق منافع و بازار‌های جدید برای اقتصاد کشور، توجه بر جغرافیای سیاسی- اقتصادی ایران در سیاستگذاری اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد، بومی و درون‌زا کردن اقتصاد تأکید دارد.
اقتصاد دانش‌بنیان نیز ویژگی‌هایی دارد که به‌واسطه آن ویژگی‌ها، هم می‌تواند به اقتصاد مقاومتی کمک‌کننده باشد و هم از آن بهره‌مند شود. از جمله این ویژگی‌ها وفق برخی نظریات اقتصادی توجه بر اثر جغرافیای سیاسی – اقتصادی کشور‌ها و تقاضای برخاسته از آن بر تحریک تولید دانش و تکنولوژی در داخل کشورهاست. از سوی دیگر اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر نقش خلاقیت و فراروی از هنجار‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی از پیش نگاشته شده با هدف درون‌زا بودن و بومی بودن اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد. ازآنجاکه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌بنیان، نیروی پیشرو محسوب می‌شوند، بنابراین این‌گونه از تعاونی‌ها مانند سایر شرکت‌های دانش‌بنیان باید از این جهت که امکان پیگیری قدرت کشور و یکی از ابزار‌های مدیریت صحنه جغرافیای اقتصادی کشور هستند، مورد توجه و قانون‌گذاری قرار گیرند.
درباره بُعد تعاونی بودن نیز باید همچنان پرسید که کدام‌یک از ویژگی‌های اجتماعی تعاونی‌ها برای اهداف اقتصاد مقاومتی کارکرد دارند. از دیدگاه این گزارش، این ویژگی‌ها به مردمی‌بودن، شیوه سازماندهی اجتماعی تعاونی و داشتن اهداف اجتماعی باز می‌گردد.
نیرو‌های نخبه دانشگاهی که به‌تنهایی امکان سرمایه‌گذاری ندارند و یا در سپردن ایده‌شان به یک سرمایه‌گذار نگران اثر تصمیمات سهام‌داران هستند، می‌توانند در قالب تعاونی، با داشتن حق رأی برابر، شرکت دانش‌بنیان خود را داشته‌باشند. به این شکل، تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند در راستای هدف مردمی‌کردن اقتصاد، شکستن انحصار‌ها و شریک کردن تعداد بیشتری از نخبگان در نقطه تولید، دانش و تکنولوژی، کمک‌کننده باشند.
تعاونی‌های دانش‌بنیان به سبب تعاونی بودن، علی‌القاعده باید در کنار اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و خیر عمومی را هم تعقیب کنند؛ بنابراین شناسایی این نقاط و هدایت این تعاونی‌ها به حضور در این حوزه یک اقدام مهم است. برای نمونه، دانش‌بنیان شدن برخی از تعاونی‌های حوزه کشاورزی، تعاونی‌هایی توسعه و عمران شهرستان، تعاونی‌های توسعه روستایی، تعاونی‌های تولیدی – که نیمی از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند- بستری را فراهم می‌آورد تا در مناطقی که مشکل بیکاری، مهاجرت نخبگان محلی و عدم توانایی مردم در ایجاد اشتغال برای خود وجود دارد و حوزه‌هایی که بخش خصوصی یا دولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن موارد ندارد، بتوانند علاوه‌بر کسب سود، مشکلی از مشکلات اجتماعی را رفع کنند.
برای داشتن سیاست‌ها و قوانین مؤثر و واقع‌بینانه که باعث شوند این نوع تعاونی‌ها ضمن حفظ معنا و ماهیت تعاونی، حداکثر بهره‌وری را برای خود و برای منافع ملی نیز داشته‌باشند باید نسبت بین اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانش‌بنیان از یک‌سو و نیز اقتصاد مقاومتی با کارکرد‌های اجتماعی تعاونی از سوی دیگر، همواره مورد توجه قرار گیرند. 
براساس نتایج این تحقیق و با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران، پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته‌شده، بهترین پیشنهاد قانون‌گذاری در این حوزه، اصلاح قانون این بخش معطوف به مسائل جدید است. به‌ویژه درباره قوانین حمایتی، قوانین توانمندسازی، آموزشی و بازتعریف تعاونی‌ها مناسب است مسائل جدید مورد نظر قرار گیرد و اولویت‌های جدیدی تعریف گردد تا توزیع امکانات در این بخش، به حداکثر بازدهی منجر شود. برای پژوهش‌های آتی نیز پیشنهاد می‌شود، موقعیت کنونی و میدانی تعاونی‌های دانش‌بنیان و نسبت مسائل‌شان با قوانین موجود بررسی شود تا گام دیگری در راستای حفظ قوانین مؤثر و بهبود سایر قوانین بتوان برداشت.