بزرگنمايي:

عصر کرد - سخنگوی دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق عراق از موعد انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل عراق اعلام کرد که پس از پایان تعطیلی مجلس عراق، رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب خواهد شد.
وی تاکید کرد: پس از عید قربان، تعطیلات مجلس به پایان می‌رسد و رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و امیدواریم که سیاستمداران کُرد، روی نامزد واحدی به توافق برسند.
الربیعی اعلام کرد: اگر توافقی انجام نشود، هیئت هماهنگی در راستای تصویب نامزد اتحادیه میهنی به منظور ارج نهادن از مواضع ثابت و همسویی آن در دوره گذشته، گام برخواهد داشت.
از سوی دیگر «علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق از توافق قریب الوقوع احزاب کرد بر سر یک نامزد توافقی برای پست ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
الفیلی در یک گفتگوی تلوزیونی اظهار داشت: در روزهای آتی می‌توان با اتحادیه میهنی کردستان بر سر یک نامزد توافقی برای ریاست جمهوری به توافق رسید و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.
وی تصریح کرد: منظور ما از نامزد توافقی این است که حزب اتحادیه میهنی از نامزدی برهم صالح برای دومین دوره ریاست جمهوری صرف نظر کند و در مقابل حزب دموکرات نیز به خاطر دستیابی به نامزدی شخصیتی که در محافل بین المللی و منطقه ای از مقبولیت برخوردار باشد، امتیازاتی بدهد.
الفیلی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد که هفته آینده به توافقی درباره پرونده ریاست جمهوری دست یابیم، تاکید کرد: یکسره کردن این پست باید تابع دو اصل توافق و حق و حقوق انتخاباتی باشد.
وی از جلسه مفصل دور روز آتی در اقلیم کردستان بین احزاب این منطقه با حضور «جنین هنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل برای بررسی پرونده انتخابات در اقلیم کردستان و احتمال طرح پرونده ریاست جمهوری در آن پرده برداشت.
العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: علیرغم نشست‌های متوالی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان) طی سه هفته گذشته برای رایزنی درباره پرونده منصب ریاست جمهوری عراق اما این تلاش‌ها تاکنون به در بسته خورده و بی‌نتیجه مانده است به خصوص که هر دو طرف بر نامزدی شخصیت هم‌حزبی خود اصرار دارند.
میانجیگری‌ طرف‌های خارجی و داخلی به خصوص هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی پس از استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان‌ در حل این بحران بی‌ثمر بوده است؛ بحرانی که نقض زمانبندی تصریح شده در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید به شمار می رود.
با گذشت زمان، اصرار حزب اتحادیه میهنی کردستان (حاکم بر سلیمانیه» بر نامزد خود یعنی «برهم صالح» و در مقابل، پافشاری حزب دموکرات کردستان (حاکم بر اربیل) بر کاندیدای خود «ریبر احمد» افزایش یافته است.
«ریبر احمد زیباری» متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته است.
ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.
وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.
مسئولان سیاسی در اربیل و سلیمانیه تاکید دارند که علت اصلی عدم دستیابی به توافق به نبود اعتماد میان دو حزب و نیز شخصی‌سازی مخالفت با ریاست جمهوری برهم صالح از سوی مسعود بارزانی است.
یک شخصیت سیاسی برجسته در اربیل که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: مذاکرات بر سر توافق درباره نامزد ریاست جمهوری بار دیگر شکست خورده است و حمله صدر به برهم صالح و اتهام‌زنی به وی مبنی بر مخالفت با امضای قانون جرم‌انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به سود اربیل و علیه برهم صالح تمام شد.
وی از تلاش‌های «بافل طالبانی»، رئیس اتحادیه میهنی کردستان برای جای دادن پرونده‌های درون اقلیم کردستان نظیر استانداری کرکوک، ریاست اقلیم کردستان و تشکیل دولت جدید اقلیم، قانون انتخابات پارلمانی در مذاکرات با حزب دموکرات در مقابل منصب ریاست جمهوری خبر داد.
در همین راستا «صالح فقی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت: ما بر نامزد شرعی و قانونی خود بر اساس اصول سیاسی معمول کشور اصرار داریم، برهم صالح نزد همه احزاب و محافل سیاسی و اجتماعی دارای مقبولیت است.
فقی افزود: اتحادیه میهنی در مذاکرات با حزب دموکرات درباره چالش‌های اقلیم کردستان و پرونده رئیس جمهوری رایزنی کرده اما نتیجه‌بخش نبوده است زیرا حزب دموکرات خواهان تسلط بر منصب ریاست جمهوری به بهانه به دست آوردن کرسی بیشتر در انتخابات پارلمانی اخیر است.
در مقابل، «مهدی عبدالکریم»، عضو حزب دموکرات کردستان اظهار داشت: پافشاری هر دو حزب بر نامزد خود و تداوم وضعیت بن‌بست سیاسی کنونی به این معناست که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به صورت جداگانه در بغداد حضور خواهند یافت و این رای پارلمان خواهد بود که رئیس جمهوری آینده عراق را تعیین خواهد کرد اما این بیم وجود دارد که توطئه‌ای همانند سال 2018 میلادی روی دهد و نامزد ما را کنار بگذارد.
از سوی دیگر، «عبدالله الرکابی»، پژوهشگر سیاسی عراق اظهار داشت: اتحادیه میهنی در صورتی که نامزد دیگری غیر از برهم صالح معرفی کند، حزب دموکرات کردستان در قالب توافقی احتمال دارد از مواضع خود کوتاه بیاید اما اتحادیه میهنی شخصیت مقبولی جز برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق ندارد.
جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی عراق و روال انتخاب وی
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
عراق|احتمال منتفی‌شدن نامزدی صالح برای ریاست‌جمهوری/ بغداد میزبان گفتگوهای مصر و اردن با ایران می‌شود و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/