بزرگنمايي:

عصر کرد - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شناسایی مشمولان دریافت یارانه مجموعه متغیرهای اقتصادی خانوار شامل گردش حساب، درآمدها، تسهیلات بانکی، خودرو و دارایی‌های جاری در نظر گرفته می‌شد، که ملک شامل آن نبود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دکتر «حجت‌الله عبدالملکی» در گفت‌و‌گوی تلویزیونی برنامه جهان آرا از شبکه افق اظهار کرد: گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت زمان چندساله بررسی شد. امکان داشت فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می‌شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت معتقدند باید این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.
وی افزود: ارز 4200 تومانی بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت و با تخصیص ارز 4200 تومانی سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد. 
وزیر تعاون تصریح کرد: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کرد ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت، همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاقچی می‌رفت.
وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت، همچنین با خرید نهاده‌ها و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که بخشی از این سود ارز 4200 تومانی به حساب مردم در قالب یارانه 45 هزار تومانی پرداخت می‌شد که بخاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود. به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در طرح مردمی‌سازی یارانه‌های دولت سیزدهم، دلار و ارز به جای 4200 تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که 30 درصد مردم هر نفر 400 هزار تومان، 60 درصد مردم 300 هزار تومان و 10 درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌دهد.
عبدالملکی ابراز کرد: با اصلاح ارز 4200 تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایر کالاها تأثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت 500 قلم کالا را بررسی می‌کند. در مجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.
عبدالملکی ادامه داد: بر اساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و 600 هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، 241 هزار تومان بوده است که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به 568 هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده 326 هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.
وی افزود: در دولت سیزدهم سرسختانه قیمت کالاها کنترل می‌شود تا به نفع رفاه مردم باشد و کسی نتواند گران‌فروشی کند.
عبدالملکی با بیان اینکه یک ریال از محل واقعی‌سازی ارز برای دولت نیست، گفت: تمام مبلغ این طرح به نفع مردم است و از طریق یارانه نقدی و بخشی از طریق یارانه نان و دارو به مردم می‌رسد.
وی تأکید کرد: الگوی تخصیص ارز 4200 تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصادانان بوده است، انواع مفاسد را به دنبال داشته است و حق مردم را پایمال می‌کرد؛ در سال 1399 مجلس برای بودجه 1400 این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به صورت یارانه به مردم پرداخت شود که دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم هشت میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت قبل به دنبال دردسر و چالش نبود هر چند که این طرح، رفاه مردم را تحت تأثیر قرار داده بود در این دولت آیت‌الله رئیسی و تیم اقتصادی آن اصلاح ارز 4200 تومانی را از مهرماه سال گذشته مورد کار کارشناسی قرار دادند تا زیرساخت های آن آماده شود.
به گفته وی، 6 ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز 4200 تومانی را تعیین تکلیف کند اما دوفوریتی آن رأی نیاورد، و در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز 4200 تومانی نداشته باشیم اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود از این رو زیرساخت ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز 4200 تومانی، گفت: مردم خوب همراهی کردند سؤالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌افتاد به ازای هر ماه 38 هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.
وزیر رفاه با بیان اینکه 90 درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند،‌ گفت: مردم 2 گروه درخواست دارند افرادی که قبلاً یارانه 45 هزار تومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آماده‌سازی شود، مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین‌ماه امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده‌اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک‌بندی را ثبت کنند.
وی افزود: از سال 1393 سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به مراجعه حضوری مردم نیست.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: افرادی که به دهک‌بندی‌ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره‌های 6369 و 09200006369 اقدام کنند یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با تأکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود. ما معتقد هستیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول به آنها واریز نمی‌شود و فراموش شده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرآیند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمان‌بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.
وی افزود: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده‌اند ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت، شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.
وی گفت: اینکه شخصی حساب شخصی دیگر را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد که گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرد و گفت که خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و گفت: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتاً قانون‌مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام می‌کنند.
عبدالملکی تصریح کرد: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت‌الله رئیسی بر موضوع گران‌نشدن کالاها تأکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعاً برای آنها به صرفه نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کالابرگ الکترونیک است، گفت: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت‌ها، سخت افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت 2 ماه دولت اجرایی شود.
وی جراحی اقتصادی دولت مردمی سیزدهم را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست‌های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدارشدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم‌درآمد منجر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت‌کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.
وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد‌تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت‌ها و رقابت‌پذیری می‌شود.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: در بازار مسأله تأمین کالاها خوب پیش می‌رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.
26 اردیبهشت 1401 13:36
کد خبر : 269,586
نظرات بینندگان