بزرگنمايي:

عصر کرد - شهر: موافقت با باغ بودن سه پرونده ارجاعی از دیوان عدالت اداری، تصویب دو فوریت لایحه توقف اساسنامه 19 سازمان و تصویب یک فوریت ایجاد جایگاه‌های کوچک سوخت‌رسانی از مهم‌ترین دستور کارهای جلسه امروز شورا شهر تهران بودند.

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران امروز –سه‌شنبه 27 مهر 1400- در حاشیه هفدهمین جلسه این شورا در جمع خبرنگاران در تشریح نشست امروز توضیح داد: بر اساس دستور جلسه امروز، شهردار تهران با حضور در صحن علنی توضیحاتی درباره انتصابات جدید در شهرداری ارایه و به تذکرات توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارایه کرد.
او به بررسی دو فوریت لایحه توقف اساسنامه 19 سازمان شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: اساسنامه 19 سازمان شهرداری بر اساس مصوبه شورای پنجم تغییر کرده و تا مرحله وزارت کشور پیش رفته بود، اما به گفته معاونان شهرداری، این آیین‌نامه دارای اشکالات است که باید رفع شود و به همین دلیل شهرداری لایحه توقف این مصوبه را به شورای شهر ارایه کرد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: کلیات این دو فوریت تصویب و در بخش جزییات هم مقرر شد شهرداری ظرف مدت سه ماه لایحه اساسنامه سازمان‌های شهرداری را به شورای شهر ارایه کند.
چمران به دیگر دستور کار شورای شهر اشاره کرد و گفت: طرح ارایه شده از سوی کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با عنوان اصلاحیه مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه‌های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران» بررسی و مقرر شد تا بخش خصوصی با کمک شهرداری تهران این جایگاه‌ها تک یا 2 پمپی را در در زمین‌ها خاص در سطح شهر احداث کند.
او با تاکید لزوم پاسخگویی درست به مراجعات مردمی در شهرداری تهران بیان کرد: سومین دستوری که در نشست امروز شورای شهر بررسی شد، ادامه بحث تکریم ارباب و رجوع بود. برخی شهروندان برای رسیدگی به کارهای خود در حوزه شهرسازی سردرگم بودند و متاسفانه برخی، در دام دلالان می‌افتادند و به همین دلیل مقرر شد، معاونت شهرسازی دفاتری با افراد متخصص بگذارد که یا با هوشمندسازی یا ارایه خدمات حضوری به عنوان یک مرجع پاسخگو، شهروندان را راهنمایی کند.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، سه مورد از پرونده باغاتی که در دوره قبلی شورا تعیین تکلیف شده بودند اما شکایتی در دیوان عدالت اداری در خصوص آنها مطرح شده بود و نهایتا دیوان برای بررسی دوباره این سه پرونده را به شورا ارجاع داده بود، دوباره بررسی شد که هر سه پرونده به اتفاق آرا به عنوان باغ شناخته شدند.