عصر کرد - سنندج – مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به ۴ هزار و ۱۷۰ پرونده در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۹۷۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان در تشریح عملکرد چهار ماهه تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: در این مدت ۴ هزار و ۱۷۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که یک هزار و ۵۷۲ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۶۴ پرونده نیز مربوط به تخلفات کالا و خدمات بوده است.
وی افزود: پس از رسیدگی به پروندههای تشکیلشده، متخلفان حوزه کالا و خدمات به پرداخت ۹۳ میلیارد ریال و متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۹۷۰ میلیارد ریال محکوم شدند و در پروندههای بهداشتی نیز ۱۴۰ میلیون ریال محکومیت صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند نظارت بر بازار گفت: در چهار ماه نخست سال، ۳۷ پرونده بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی ناظران افتخاری تشکیل شد و در مجموع ۶۷ مورد تخلف به ثبت رسید.
رحیمیان ادامه داد: تقلب با ۲۸ مورد و گرانفروشی با ۲۱ مورد، از مهمترین تخلفاتی بود که در گزارشهای ناظران افتخاری ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به تشدید نظارتهای میدانی بر بازار بیان کرد: در این مدت ۳۵۹ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعالیت کردند و ۲ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در جریان این بازرسیها ۸۰۰ واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد، ضمن اینکه یک هزار و ۵۴۸ واحد نیز فاقد تخلف بودند و متوسط بازرسی انجامشده در هر گشت به ۶ واحد صنفی رسید.
رحیمیان از دریافت یک هزار و ۹۸۹ گزارش از دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: یک هزار و ۳۳۲ گزارش از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ۹۳ گزارش از جهاد کشاورزی و ۵۶۴ گزارش نیز از اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با اشاره به بیشترین واحدهای متخلف شناساییشده در این مدت اظهار کرد: نانواییها با ۴۵۷ پرونده در صدر واحدهای متخلف قرار دارند و پس از آن خواربارفروشیها با ۲۵۱ پرونده، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با ۲۱۰ پرونده و سوپرمارکتها با ۱۸۸ پرونده بیشترین تخلفات ثبتشده را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در پایان بر تداوم نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان با همکاری دستگاههای نظارتی و همراهی مردم با جدیت دنبال خواهد شد.