فعله‌گری: ۷۵ درصد مؤدیان کردستان بدون مراجعه حضوری مالیات پرداخت کردند

عصر کرد - سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: ۷۵ درصد مؤدیان استان سال قبل از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده و بدون مراجعه حضوری، مالیات خود را به صورت سیستمی پرداخت کردند.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر با حرکت به سمت هوشمندسازی، تلاش کرده است وابستگی به تشخیص‌های فردی را کاهش داده و عدالت مالیاتی را بر پایه داده‌های واقعی و اطلاعات اقتصادی مؤدیان برقرار کند؛ رویکردی که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، علاوه بر کاهش خطای انسانی، زمینه تسهیل تکالیف مؤدیان، افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثرتر با فرار مالیاتی را فراهم کرده است.
در همین راستا، مدیرکل امور مالیاتی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، میزان پرداخت عوارض به شهرداری‌ها و همچنین برنامه‌های مقابله با فرار مالیاتی را تشریح کرد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر اینکه تشخیص مالیات دیگر بر پایه سلیقه و قضاوت نیروی انسانی نیست، گفت: امروز بخش عمده فرآیندهای مالیاتی به صورت سیستمی و بر اساس داده‌های واقعی انجام می‌شود و بیش از ۷۵ درصد مؤدیان استان از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بدون نیاز به مراجعه حضوری، مالیات خود را تعیین و پرداخت کرده‌اند.
تشخیص مالیات بر پایه داده‌های واقعی است
مصطفی فعله‌گری با بیان اینکه امروز تشخیص مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی و سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود، اظهار کرد: در نظام مالیاتی جدید، قضاوت و سلیقه نیروی انسانی کوچک‌ترین نقشی در تعیین مالیات مؤدیان ندارد و تمام فرآیندها بر اساس داده‌های اقتصادی، اطلاعات مالی و قوانین مصوب انجام می‌شود.
وی افزود: زمانی که مبنای تصمیم‌گیری، اطلاعات واقعی و قواعد مشخص قانونی باشد، طبیعتاً خروجی سامانه نیز دقیق خواهد بود و نقش نیروی انسانی نسبت به گذشته به حداقل رسیده است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان تصریح کرد: هدف اصلی این تحول، افزایش عدالت مالیاتی، کاهش اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و همچنین تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی است.
۷۵ درصد مؤدیان از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند
فعله‌گری با اشاره به اینکه بخش عمده مؤدیان استان را صاحبان مشاغل خرد تشکیل می‌دهند، گفت: سازمان امور مالیاتی برای حمایت از این گروه، هر ساله از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس این تبصره، مؤدیانی که میزان فروش آنها از سقف تعیین شده کمتر باشد، نیازی به نگهداری دفاتر قانونی، ارائه اسناد و مدارک و حتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند و مالیات آنها به صورت مقطوع و بر اساس اطلاعات سیستمی تعیین می‌شود.
سال گذشته هزار و ۶۰ میلیارد تومان عوارض میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کردستان توزیع شد
مدیرکل امور مالیاتی کردستان خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۷۵ درصد مؤدیان مشمول استان از این ظرفیت استفاده کردند و بدون مراجعه حضوری و با کمترین تشریفات اداری، مالیات خود را تعیین و پرداخت کردند.
وی اضافه کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های مؤدیان، موجب تسریع در انجام امور و افزایش رضایت فعالان اقتصادی شده است.
تنها پنج تا ۶ درصد مؤدیان حسابرسی می‌شوند
فعله‌گری با بیان اینکه همه مؤدیان وارد فرآیند حسابرسی نمی‌شوند، اظهار کرد: تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پرونده‌های پرریسک و فعالیت‌های اقتصادی بزرگ است.
وی گفت: تنها حدود پنج تا ۶ درصد از مؤدیان که بر اساس شاخص‌های ریسک، میزان فروش، درآمد و اطلاعات اقتصادی نیازمند بررسی بیشتر هستند، وارد فرآیند حسابرسی می‌شوند.
به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد مؤدیان بدون نیاز به رسیدگی حضوری و صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ها، تکالیف مالیاتی خود را انجام می‌دهند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: هدف از این سیاست، تمرکز منابع سازمان بر پرونده‌های مهم و جلوگیری از ایجاد زحمت برای مؤدیان خوش‌حساب است.
سهم اندک اشخاص حقوقی، اما پرداخت مالیات چند برابری
فعله‌گری با اشاره به ترکیب درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان وصول شد.
وی افزود: اگرچه بیش از ۹۸ درصد جامعه مالیاتی استان را صاحبان مشاغل تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۱۳ درصد است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: در مقابل، اشخاص حقوقی که تنها دو تا سه درصد جامعه مؤدیان را تشکیل می‌دهند، حدود ۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی استان را پرداخت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: حدود ۲۶ درصد درآمدهای مالیاتی نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۱۲ درصد دیگر مربوط به مالیات حقوق بوده است.
فعله‌گری خاطرنشان کرد: تعداد بسیار محدودی از شرکت‌های بزرگ استان سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی دارند و این موضوع نشان می‌دهد تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و درآمدهای کلان است.
مالیات منبع توسعه شهرها و خدمات عمومی
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به نقش مالیات در توسعه خدمات عمومی گفت: مالیات صرفاً درآمد دولت نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن به صورت مستقیم در اختیار شهرداری‌ها، بخش سلامت و صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: سال گذشته حدود هزار و ۶۰ میلیارد تومان عوارض میان شهرداری‌ها و دهیاریهای استان توزیع شد که این منابع بر اساس شاخص جمعیت هر شهرستان اختصاص یافته است.
فعله‌گری ادامه داد: علاوه بر این، مبالغ قابل توجهی نیز به صورت متمرکز از طریق وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته که سهم مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری داشته است.
وی بیان کرد: از محل مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد سهم شهرداری‌ها، یک درصد سهم حوزه بهداشت و درمان و یک درصد نیز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان اضافه کرد: سال گذشته حدود ۲۶۸ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
وصول بیش از یک هزار میلیارد تومان مالیات در ابتدای سال
فعله‌گری با اشاره به عملکرد امسال اداره کل امور مالیاتی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده است.
سهم کردستان از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۰.۳۵ درصد، یعنی کمتر از یک سوم درصد است که بیانگر ظرفیت محدود اقتصادی استان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور است
وی افزود: با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور و برخی اختلالات ایجاد شده در سامانه‌های پرداخت، تلاش شده با حداکثر تعامل و استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات مؤدیان به حداقل برسد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: در مواردی که به دلیل اختلالات سیستمی امکان پرداخت به موقع مالیات وجود نداشته، اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌ها در چارچوب اختیارات قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
فعله‌گری با اشاره به جایگاه استان در درآمدهای مالیاتی کشور اظهار کرد: سهم کردستان از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۰.۳۵ درصد، یعنی کمتر از یک سوم درصد است.
وی گفت: این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت اقتصادی استان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور محدودتر است و همین مسئله بر میزان درآمدهای مالیاتی تأثیر مستقیم دارد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: میانگین مالیات پرداختی اصناف استان نیز در مقایسه با استان‌های برخوردار پایین‌تر است، زیرا درآمد واحدهای صنفی و حجم فعالیت اقتصادی آنها تفاوت قابل توجهی با سایر نقاط کشور دارد.
شناسایی مؤدیان جدید جایگزین افزایش فشار مالیاتی
فعله‌گری تأکید کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه‌های مالیاتی است.
وی گفت: هر ساله بر اساس قوانین بودجه، تمرکز سازمان بر شناسایی افرادی است که فعالیت اقتصادی دارند اما تاکنون وارد چرخه مالیات نشده‌اند.
به گفته وی، این رویکرد موجب می‌شود بدون افزایش فشار بر مؤدیان خوش‌حساب، عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند و درآمدهای دولت نیز افزایش یابد.
مطالبه ۳۶۷ میلیارد تومان از محل مقابله با فرار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: سال گذشته ۳۷۰ میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی فرارهای مالیاتی مطالبه شد.
وی افزود: اگرچه تعداد پرونده‌های فرار مالیاتی نسبت به کل مؤدیان زیاد نیست، اما روند شناسایی آنها طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
فعله‌گری تصریح کرد: توسعه بانک‌های اطلاعاتی، تبادل داده میان دستگاه‌ها و استفاده از سامانه‌های هوشمند موجب شده امکان شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان بیش از گذشته فراهم شود.
استفاده از کارت بانکی دیگران، مصداق فرار مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان درباره یکی از شیوه‌های رایج فرار مالیاتی هشدار داد و گفت: استفاده از حساب یا کارت بانکی افراد دیگر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، یکی از روش‌هایی است که برخی افراد برای پنهان کردن درآمد واقعی خود به کار می‌گیرند.
وی افزود: در برخی موارد، صاحبان کسب‌وکار از مشتریان درخواست می‌کنند وجه خرید را به حساب افراد دیگری واریز کنند؛ اقدامی که با هدف مخفی کردن گردش مالی واقعی انجام می‌شود.
فعله‌گری تأکید کرد: این اقدام از نظر قانون مصداق فرار مالیاتی است و با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، بررسی تراکنش‌های بانکی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف قابل شناسایی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی با این‌گونه تخلفات برخورد قانونی می‌کند و از فعالان اقتصادی انتظار دارد تمام تراکنش‌های مالی مرتبط با کسب‌وکار خود را از طریق حساب‌های رسمی و معرفی شده انجام دهند تا ضمن رعایت قانون، زمینه تحقق عدالت مالیاتی نیز فراهم شود.
با اجرای هوشمندسازی نظام مالیاتی، گسترش خدمات الکترونیکی، تسهیل تکالیف مؤدیان و تمرکز بر شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، سازمان امور مالیاتی در تلاش است ضمن تحقق عدالت مالیاتی، درآمدهای پایدار دولت را بدون افزایش فشار بر مؤدیان قانون‌مدار تأمین کند؛ رویکردی که علاوه بر حمایت از تولید و کسب‌وکارهای شفاف، منابع لازم برای توسعه خدمات عمومی و عمرانی را نیز فراهم می‌کند.