عصر کرد - کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین الحاقی آن، ابزار مؤثری برای مقابله با فساد اقتصادی و جلب رضایت عمومی است که باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه استانی مبارزه با اموال نامشروع در کرمانشاه، با اشاره به مغفول ماندن استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اظهار کرد: این قوانین امکان و ظرفیت بسیار مناسبی برای شناسایی، پیگیری و برخورد با مصادیق فساد اقتصادی فراهم میکنند و اجرای دقیق آنها میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی داشته باشد.
وی افزود: در مواد مختلف این قانون، وظایف و مسئولیتهای هر یک از دستگاههای عضو کارگروه بهطور شفاف مشخص شده است و نهادهایی همچون دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، هر یک تکالیف قانونی مشخصی در مسیر مقابله با اموال نامشروع بر عهده دارند.
دادستان کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را بهعنوان یک اولویت اساسی دنبال میکند، تصریح کرد: قوه قضائیه با همکاری و همافزایی سایر نهادهای ذیربط، برخورد با مفاسد اقتصادی را بهصورت جدی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست.
کریمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاههای مختلف استان کرمانشاه عزم جدی برای همکاری مشترک در مقابله با پدیده اموال نامشروع و مبارزه قاطع با فساد دارند و این انسجام بینبخشی میتواند نتایج مؤثری در پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده نقش مهم و بازدارندهای در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه ایفا میکند و میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
دادستان کرمانشاه یادآور شد: در اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۳ در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی انجام شده است، پیشبینی شده که در برخی جرائم از جمله کسب مال نامشروع، علاوه بر مجازاتهای مقرر، در صورت احراز شرایط قانونی و پس از قطعیت رأی، امکان انتشار مشخصات مرتکب فراهم شود که این موضوع تأثیر قابل توجهی در افزایش بازدارندگی و شفافیت خواهد داشت.
کریمی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از اجرای دقیق این قوانین، صیانت از حقوق عمومی، مقابله مؤثر با فساد اقتصادی و تقویت احساس عدالت و امنیت اقتصادی در جامعه است.