عصر کرد -
به گزارش خبرنگار مهر ، شهرام کرمی صبح پنجشنبه در همایش آموزش هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به وظایف و اختیارات هیئتهای نظارت، اظهار کرد: تصمیمهای این هیئتها باید کاملاً مستند، مکتوب و قابل دفاع باشد و رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان بدون دلیل مستند و قابل راستیآزمایی، تخلف محسوب میشود.
وی با بیان اینکه هیئتهای نظارت موظف به بررسی اولیه صلاحیتها، نظارت بر روند اجرا و رسیدگی به اعتراضها هستند، افزود: استعلام از مراجع رسمی از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال، پشتوانه قانونی تصمیمهاست و هیچگونه انگیزه سیاسی یا جناحی نباید در این فرآیند دخالت داده شود.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم توجه همزمان به مشارکت مردم و کارآمدی شوراها، تصریح کرد: نمیتوان صرفاً برای افزایش مشارکت، افرادی را تأیید کرد که در آینده موجب رکود امور شهری، نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی شوند؛ چرا که زیان این رویکرد بیش از منفعت آن است.
کرمی با اشاره به موضوع محکومیتهای کیفری، گفت: حتی اگر برخی محکومیتها از نظر قانونی « غیرمؤثر » تلقی شوند، اما وقتی مصداق عینی فساد مالی، سوءاستفاده از بیتالمال یا موقعیت شغلی باشند، باید در بررسی صلاحیت شوراها با سختگیری لحاظ شوند، زیرا شورا محل امانتداری و اعتماد عمومی است.
وی با بیان اینکه ارائه مدارک جعلی، نداشتن التزام عملی به قانون اساسی و سوءشهرت اجتماعی از دیگر موارد رد صلاحیت است، افزود: افرادی که با عملکرد ضعیف خود موجب انسداد تصمیمگیری شهری و معطل ماندن امور مردم میشوند نیز مشمول سوءشهرت هستند و نباید به کرسی شورا راه یابند.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید، حتی پس از تأیید صلاحیت نیز اگر مدارک و مستندات جدیدی دال بر فقدان صلاحیت داوطلب به دست آید، هیئتهای نظارت موظفاند ورود کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند تا شوراهایی کارآمد، مورد اعتماد و مایه امید مردم شکل گیرد.