عصر کرد - ایسنا / سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال 1401 به پرداخت بیش از 22 میلیارد دلار محکوم شده است، درخصوص وضعیت شبنم نعمت زاده نیز گفت: پس از اعطای مرخصی خانم نعمتزاده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ اخطاری به وثیقهگذار اقدام لازم برای حاضر کردن محکومعلیهها انجام نشد به همین دلیل دستور ضبط وثیقه ایشان - ملکی به ارزش 90 میلیارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی است. خانم نعمتزاده پیشتر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پذیرفته شد اما پس از اعمال ماده 477 مجدد رد شد و به اجرای احکام واصل نشد بنابراین رای محکومیت ایشان قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به کرامت انسانی و موضوع حقوق شهروندی ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش کرده در دوره تحول و تعالی این امر را ارتقا دهد. در این راستا دستورالعملی که در خصوص کرامت نوشته شده بود، بازبینی شد. هرجا که شفافیت در امور افزایش مییابد به همان میزان فساد کاهش پیدا میکند. وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار و توسعه عدالت است که یکی از مظاهر آن مبارزه با انواع فساد است.
وی گفت: از جمله نکاتی که در این دستورالعمل اضافه شد بحث تقویت سازوکارهای نظارتی، ایجاد زیرساختهای لازم برای بررسی و نظارت هوشمند بر دستگاه قضایی، بخش علنی و بخش جلسات هیئت عمومی دیوان عالی، امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون حضور افراد در مراجع قضایی اینها مورد توجه ویژه قرار گرفته که همه اینها در راستای حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق شهروندی است.
بازار
وی درباره آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا برنامه های کشور را با اختلال روبرو کرده است. مساله الودگی یکی از مسایل مهمی است که متاسفانه سالهای زیاد، کشور با آن روبرو بوده است. هر سال با شروع فصل سرما آلودگی در شهرهای مهم خود را نشان می دهد. دستگاههای مختلفی در این خصوص در سالهای گذشته کوتاهی هایی داشتند البته مسایل طبیعی مثل خشکسالی و عدم بارش هم هست اما دلیل نمی شود نقش کسانی که با ترک فعل هایشان الودگی هوا را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند.
جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان دستگاه مسئول بازرسی فوق العاده ای را انجام داده و جلسات متعددی را داشته است در خصوص آلودگی که ناشی از نیروگاههای مختلف سوخت یا الودگی که ناشی از سوخت خودرو است جلساتی را گذاشته و تکالیف قانونی را ابلاغ کرده و برای برخی از مسئولین ارشد سابق نیز به خاطر اینکه به تکالیف خود عمل نکرده اند از آنها توضیح خواسته شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی 27 نامه هشداری و بیش از 100 مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام داده و بخشی منجر به نتیجه شده است.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده برنامه کیفیسازی سوخت و انطباق حدود 90 درصد سوخت کشور با استاندارد ملی، عرضه نفت کوره با سولفور کمتر به نیروگاهها، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت و عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانهها مطابق ماده 17 قانون هوای پاک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاهها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده برنامه کیفیسازی سوخت و انطباق حدود 90 درصد سوخت کشور با استاندارد ملی، عرضه نفت کوره با سولفور کمتر به نیروگاهها، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت و عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانهها مطابق ماده 17 قانون هوای پاک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاهها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی گفت: جلسات مشترکی با سازمان زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور برگزار شده که منجر به اخذ توضیح از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارت خانه شده است.
وی گفت: جلسات مشترکی با سازمان زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور برگزار شده که منجر به اخذ توضیح از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارت خانه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در استان مازندران گفت: این جنگلها سابقه تمدنی چند هزار ساله دارند و آتشسوزی اخیر باعث تاثر نه تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. در ساعات اولیه وقوع حادثه، همکاران قضایی ما به صورت میدانی از محل بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ دستگاههای اجرایی صادر شد. همچنین پروندهای برای بررسی تقصیر احتمالی افراد در این حادثه تشکیل شده است و پس از مشخص شدن میزان قصور، نتایج اطلاعرسانی خواهد شد و برخورد قانونی انجام خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: آتش زدن عمدی جنگلها طبق قوانین کشور مجازات سنگینی دارد و حبس سه تا 10 سال را به دنبال خواهد داشت. هر کسی که با هدف خدمت به دشمنان یا اهداف شوم دیگر، به صورت عمدی جنگلها را به آتش بکشد، علاوه بر پیگرد قضایی، با قاطعیت با او برخورد خواهد شد. ما اجازه نمیدهیم این سرمایه ملی بیجهت از بین برود و رسیدگی به پروندهها بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی تحریم قاضی فرانسوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) توسط دولت آمریکا را محکوم کرد و آن را اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی توصیف کرد.
وی با اشاره به تحریم نیکولا گیدو، قاضی ICC در لاهه، گفت: این تحریم که به دلیل مشارکت وی در صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته، محدودیتهای جدی برای زندگی شخصی و کار حرفهای این قاضی ایجاد کرده است.
جهانگیر افزود: وزارت خزانهداری آمریکا در توجیه این تحریم، به نقش این قاضی در روند صدور حکم علیه سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده است. در مجموع، 6 قاضی و 3 دادستان از جمله کریم خان نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند. این اقدام نشاندهنده همپیمانی آشکار آمریکا با رژیم صهیونیستی در زمینه نسلکشی و جنایت علیه بشریت است و یک رسوایی تاریخی برای این کشور به شمار میآید. همچنین، اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بینالمللی، نقض آشکار موازین بینالمللی و افول جایگاه این کشور در حوزه حقوق بینالملل را نشان میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با توجه به قیمت پایین فرآوردههای نفتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، دستگاه قضایی به دادگستریهای سراسر کشور دستور ویژه داده تا با قاچاق سوخت برخورد کنند.
وی افزود: در استان هرمزگان، دستورالعمل 24 مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده و اقدامات عملیاتی نظیر پایش لحظهای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی اجرایی شده است. از ابتدای سال جاری تا 13 آبان، 716 پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمانیافته در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده و پروندههای مشابهی در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: اجرای سیستمهای میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اندازهگیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید باهنر و شناسایی و ابطال قریب به 530 هزار کارت سوخت غیرمجاز از اقدامات ریشهای در هرمزگان بوده است.
وی با اشاره به اقدامات استان آذربایجان غربی و اینکه قاچاق سوخت در این استان از طریق صدور غیرمجاز پروانهها توسط برخی شهرداریها انجام میشد گفت: با پیگیریهای قضایی، پروندههایی برای هر شهرستان تشکیل شده و رسیدگی به آنها در جریان است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان برای جلوگیری از قاچاق سوخت و برخورد با شبکههای سازمانیافته در سراسر کشور عمل میکند و این موضوع همچنان در دستور کار جدی قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور گفت: در شهر مرزی کوچک سیلوانا در استان آذربایجان غربی که جمعیتی حدود یک هزار نفر دارد، بیش از 1100 پروانه سوخت از طریق شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنشهای کارت سوخت نشان داد که عمده سوختها در خارج از استان و برای فعالیتهای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سه سال اخیر، بررسیهای مربوط به این کارتها نشان داد بیش از 23 میلیون لیتر سوخت بوسیله صدور 1100 کارت سوخت و از طریق این پروانهها دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه، 10 نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری شناسایی و پروندههای قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر گفت: در 7 ماه ابتدای سال جاری، اقدامات مقابله با قاچاق سوخت در استان خوزستان منجر به تشکیل پروندهای به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال شد. 762 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد و دو پرونده برجسته که یکی با حجم قاچاق بیش از 35 میلیون لیتر سوخت، منجر به محکومیت قطعی، ضبط کشتی و اموال و تعیین جزای نقدی بیش از 22 هزار میلیارد ریال برای 14 متهم شد.
وی با اشاره به استان بوشهر گفت: در سال جاری، 144 فقره پرونده قاچاق سوخت در این استان تشکیل شد که منجر به شناسایی و بازگرداندن بیش از 11 میلیون لیتر سوخت به چرخه قانونی کشور شد. ارزش این محمولهها بیش از 215 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور گفت: در شهر مرزی کوچک سیلوانا در استان آذربایجان غربی که جمعیتی حدود یک هزار نفر دارد، بیش از 1100 پروانه سوخت از طریق شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنشهای کارت سوخت نشان داد که عمده سوختها در خارج از استان و برای فعالیتهای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: در سه سال اخیر، بررسیهای مربوط به این کارتها نشان داد بیش از 23 میلیون لیتر سوخت به وسیله صدور 1100 کارت سوخت و از طریق این پروانهها دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه، 10 نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری شناسایی و پروندههای قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر گفت: در 7 ماه ابتدای سال جاری، اقدامات مقابله با قاچاق سوخت در استان خوزستان منجر به تشکیل پروندهای به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال شد. 762 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد و دو پرونده برجسته که یکی با حجم قاچاق بیش از 35 میلیون لیتر سوخت، منجر به محکومیت قطعی، ضبط کشتی و اموال و تعیین جزای نقدی بیش از 22 هزار میلیارد ریال برای 14 متهم شد.
وی با اشاره به استان بوشهر گفت: در سال جاری، 144 فقره پرونده قاچاق سوخت در این استان تشکیل شد که منجر به شناسایی و بازگرداندن بیش از 11 میلیون لیتر سوخت به چرخه قانونی کشور شد. ارزش این محمولهها بیش از 215 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بیوقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاقهای سازمانیافته و بزرگ است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامهوبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاهها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضائیه در میان تمام دستگاههای اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است. قوه قضائیه با وجود محدودیتهای بودجهای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به 70 درصد برنامههای خود را بهطور صحیح اجرا کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور یکی از قضات در شیراز گفت: همکارمان قاضی باقری _ قاضی ترور شده در شیراز بود که شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت 5 و 40 صبح روزی که ایشان به شهادت رسید، در زمان خروج از پارکینگ به قصد عزیمت از محل کار، دو نفر با چهره های پوشیده که نقاب داشتند از درب عقب وارد خودروی ایشان شدند و او تلاش کرده مقاومت کند ولی او را با سلاح سرد که در جاهای مختلف می زنند مورد اصابت قرار می دهند و بلافاصله او را رها و متهمان از صحنه فرار می کنند.
ویافزود: شهید در همان محل به شهادت رسید و در بازسازی صحنه جرم دستورات لازمبرای انتقال پیکر داده شد و مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویر احمد شده بودند و هویت دقیق متهمان با کمک حفاظت اطلاعات استان و نیروهای فراجا شناسایی شد و مشخص شد متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد شهید بوده و همان روز یعنی 6 خرداد سال جاری وقت رسیدگی داشته است.
وی ابزود: در نهایت اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری اش است و ماموران به انجا اعزام شدند و نهایت به طرف متهمان شلیک شد و هر دو زخمی شدند و بعد از اینکه فرایند درمانی تمام شد و از بیمارستان مرخص شدند به زندان بازگشتند. هر دو به اتهام مشارکت در قتل عمدی تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت صادر شد. هر دو اقرار به قتل کردند و بازسازی قتل صورت گرفت و پس از اخذ اخرین دفاع، پرونده منتهی به صدور نهایی و هر دو متهمبه قتل عمد و مشارکت در ایراد و ضرب جرح عمدی قرار جلب به دادرسی برایشان صادر شد. برای متهمان دیگر که در مساعدت با متهمان شرکت داشتند قرار لازم صادر شد.
وی گفت: برای هر دو متهم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده ودر دادگاه کیفری یک استان است و منجر به صدور احکام شود اطلاع رسانی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات پیشگیرانه علیه کلاهبرداریهای کارت بانکی، از جمله سوءاستفاده با کپی کارت گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از این نوع جرایم بر عهده بانکها و بانک مرکزی است، اما قوه قضاییه نیز نقش حمایتی و نظارتی دارد و در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. قوه قضاییه بر مسئولیت بانکها در تأمین امنیت داراییهای مردم تأکید دارد و از طرحهایی مانند کارتهای ضدکپی و محدودیتهای داوطلبانه برداشت که امکان استفاده زمانی و مکانی مشخص برای کاربران ایجاد میکند، حمایت میکند. این طرحها مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته اجرا میشود، امنیت کارتها را بالا میبرد و احتمال سوءاستفاده را کاهش میدهد.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سند تقسیم کار ملی برای پیشبینی شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در فضای مجازی تدوین کرده و هشدارها و راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ شده است. نظارت دقیق بر دستگاههای کارتخوان سیار و ساماندهی آنها، راهاندازی کمپینهای آگاهیبخشی، پیامکهای پیشگیرانه و تولید محتوای رسانهای با حضور کارشناسان در صداوسیما و نمایشگاه پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی و شرکتهای دانشبنیان از جمله اقدامات انجام شده است.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا برخی راهکارهای فناورانه مانند رمز یکبار مصرف هنوز به صورت گسترده اجرایی نشده است؟ گفت: اجرای سراسری این طرحها نیازمند تغییر زیرساختها و نرمافزارها، تخصیص بودجه و هماهنگی بین دهها بانک و مؤسسه است. علاوه بر این، پیچیده شدن فرآیند تراکنشها ممکن است رضایت کاربران را کاهش دهد؛ بنابراین بانکها تلاش میکنند راهکارهایی ارائه کنند که هم امنیت را تضمین کند و هم استفاده برای مردم ساده و کاربرپسند باشد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیری قانونی و نظارتی خود را ادامه میدهد و با همکاری بانک مرکزی و بانکها، تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه بتوانند از خدمات بانکی بهرهمند شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان عزم بانک مرکزی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: در خصوص بازگشت ارز صادراتی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از ابتدای سال 1404 تاکنون 167 پرونده مرتبط دریافت کرده است. هماکنون 56 فقره پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است و در 53 فقره نیز منجر به بازگشت ارز و صدور قرار شده است. در مجموع، 15 فقره پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی انجامیده شده است و 24 فقره نیز با قرار عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح دیگر ارسال شده است.
جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال 1403 حدود 83 همت بوده که به چرخه بانکی بازگشته است. این رقم در سال 1404 و طی هفت ماه نخست سال، یعنی تا پایان مهر، حدود 35 همت بوده که نسبت به رقم 27 همت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی افزود: گزارشهای واصله از بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات که برای رسیدگی به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدود 2 میلیارد و 700 میلیون یورو برآورد شده است. این ارقام بیانگر پیگیری همزمان بخشهای قضائی و بانکی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
جهانگیر در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه در نشست قبلی از احضار و تفهیم اتهام به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده خبر دادید و اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علت اینکه برای این اشخاص قرار سنگین تر یعنی بازداشت صادر نشده چیست؟ گفت: مدیرعامل و هیات مدیرهای که پرونده شان تحت رسیدگی قرار گرفته است از جمله کسانی هستند که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانکآینده مطرح شد به عنوان سرپرست منصوب شدند و وضعیت غیرقانونی ادامه یافت و اعتراضی که قبلا بود در خصوص اضافه برداشت از بانکمرکزی در دوره مدیریت آنها ادامه یافت.
وی افزود: در همین رابطه سازمان بازرسی پروندهای را تشکیل داد و دوره مدیریت آنها محدود به چند سال اخیر بود و متهمین هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و اداره امور را از طریق ضوابطی که بانکمرکزی داده بود دنبال میکردند که از این ضوابط تخطی کردند و پرونده تشکیل شد و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و قرار صادره متناسب با سطح تخلف آنها است. این موضوع با کل فعالیت بانکآینده و فرایند بانک و تخلفات و جرایم احتمالی متفاوت است و در جای خود رسیدگی می شود.
وی افزود: هر بانک دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا بانکها و موسسات مالی دیگری در وضعیت مشابه بانک آینده هستند که قوه قضاییه مشغول کار بر روی آنها باشد؟ گفت: نظارت بر همه بانکها از جمله وظایف بانکمرکزی است و وظایف نظارتی سازمان بازرسی است که آنرا دنبال میکند و نسبت به همه بانکها که هر کدام مشمول شرایط باشند اقدامات قانونی انجام می شود. در نام بردن از بانکها قبل از اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد محدودیت قانونی داریم و اطلاع رسانی قبل از اتفاق درست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمتزاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر میکند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان میدهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.
وی افزود: بر اساس دادنامه سال 98 شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمتزاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکومعلیه دیگر، احمدرضا لشکریپور محکوم شد.
جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکتها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکتهای جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بیقید و شرط دادهاند، اما شرکتهایی مثل کاسپین دارو، ریحانهدارو و فارماشیمی با رقم حدود 48 میلیارد تومان هنوز رضایت ندادهاند و رد مال مربوطه باقی است.
وی تاکید کرد: خانم نعمتزاده پس از اعطای مرخصی غیبت کرده و این علیرغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود 90 میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده 477 مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پروندهای برای وی منجر به برائت نشده است.
جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی میشود و برای آن (وکیل شبنم نعمتزاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه رسیدگی به اتهامات دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از ناآرامیهای سال 1401 گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی 607 نفر از خانواده معظم شهدا و جانبازان حوادث ناآرامیها و اغتشاشات سال 1401 به طرفیت دولت آمریکا، مقامات دولتی، نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به آن کشور و ایادی آن به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی از شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی روابط بینالملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از برگزاری جلسات متعدد صادر شد.
وی افزود: بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق و حمایتهای مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بینالملل بوده است. با توجه به اینکه اقدامات دولت آمریکا موجب بروز جراحات و صدمات غیرقابل جبران جسمی، آسیبهای روحی و خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهانها و خانوادههای آنها شده است، دادگاه حقوقی تهران مستند به مواد قانون مدنی، مواد قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها و قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارتهای مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی صادر کرد.
الف) براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خواهانهایی که عزیزانشان را در سال 1401 از دست دادهاند، خواندگان مجموعاً به 5 میلیارد و 820 میلیون دلار معادل با 657 هزار و 660 میلیارد تومان معادل با 5 میلیون و 978 هزار و 727 گرم طلا محکوم شدند.
ب) همچنین از باب خسارات معنوی برای خواهانهای پرونده، خواندگان به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 640 میلیون دلار معادل با یک میلیارد و 315 هزار و 320 میلیارد تومان معادل با 11 میلیون و 957 هزار و 454 گرم طلا محکوم شدند.
ج) از باب خسارات مادی برای 25 نفر از خواهانها که متحمل خسارات و آسیبهای جسمی جدی و مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شدهاند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا محکوم شدند.
د) از باب خسارات معنوی برای 25 نفر از خواهانها که متحمل خسارات و آسیبهای روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شدهاند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ 15 میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعاً به میزان 375 میلیون دلار معادل با 42 هزار و 375 میلیارد تومان معادل با 385 میلیون و 227 گرم طلا محکوم شدند.
و) با توجه به ماده 4 قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی خواندگان به پرداخت مبلغ 50 میلیون دلار به ازای هر نفر 50 میلیون دلار مجموعاً به میزان 30 میلیارد و 350 میلیون دلار معادل با 3 میلیارد و 429 هزارو 550 میلیارد تومان معادل با 31 میلیون و 177 هزار و 727 گرم طلا به غرامت تنبیهی محکوم شدند.
هـ) به منظور جبران خسارات کامل خواهان دعوی، تا زمان اجرای رای به صورت تضامنی وفق رویه بین المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی) محکوم شدند.
جهانگیر گفت: همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل صادر شده است.
وی درباره پیگیری ترک فعلهای احتمالی وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی در زمینه شیوع تب برفکی ، با اشاره به ماهیت ویروسی این بیماری گفت: برخی سویههای گذشته تب برفکی در کشور بومی شده و برای آن واکسنهای مورد نظر ساخته شده است. واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین انجام میشود؛ برای دامهای روستایی رایگان و برای دامداریهای صنعتی با پرداخت هزینه.
وی ادامه داد: سویه جدیدی که اخیراً شناسایی شده، واکسن اختصاصی ندارد و هنوز به صورت بومی نشده است. این سویه غیر بومی برای ایران محسوب میشود و نگرانی جهانی ایجاد کرده است. اقدامات پیشگیرانه شامل توصیههای بهداشتی، قرنطینه دامها، کنترل نقل و انتقالات و اجرای واکسیناسیونهای قبلی بوده است. بر اساس اعلام رسمی، سویه جدید در آذربایجان شرقی گزارش شد و بلافاصله سازمان بازرسی وارد عمل شد.
وی افزود: سازمان بازرسی در 31 شهریور، با ارسال نامهای به سازمان دامپزشکی، بر ضرورت تدوین برنامه دقیق مهار فوری تب برفکی و تشدید نظارت بر پروتکلهای بهداشتی و امنیت زیستی تأکید کرد. پس از شناسایی سویهای در اسلامشهر تهران، مشخص شد که این سویه با سویه آذربایجان غربی تفاوتهای اساسی دارد.
جهانگیر تصریح کرد: در جلسهای با حضور مسئولان وزارت جهاد، سازمان دامپزشکی، مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی و سایر نهادهای ذیربط، تصمیم گرفته شد، بذر واکسن سویه جدید تهیه و در اختیار مؤسسات داخلی و خصوصی برای تولید واکسن قرار گیرد. همچنین واردات واکسن خارجی در صورت دسترسی به واکسن مناسب در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی، یک و نیم میلیون دوز واکسن سویه " alt="عصر کرد" width="100%" />
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین اقدامات قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی گفت: از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و جلسات آن بهصورت مرتب برگزار میشود. این قانون شامل 14 آییننامه است که 6 آییننامه آن مربوط به قوه قضاییه و 8 آییننامه دیگر مربوط به هیئت دولت است. تاکنون 5 آییننامه قوه قضاییه تهیه و تصویب شده و از 8 آییننامه دولت نیز 5 آییننامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
جهانگیر با اشاره به اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک گفت: از بین 146 هزار مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون بیش از 129 هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدهاند و 58 جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سامانههای مختلف از جمله سامانه استعلامات موضوع ماده 6، سامانه ثبت شرکتها برای حذف کاغذ و تسهیل ثبت شرکتها و سامانه اجرای اسناد رسمی بهصورت الکترونیکی طراحی و به مرحله آزمایشی رسیدهاند.
وی گفت: از ابتدای سال تا 13 آبانماه بیش از یک میلیون و 100 هزار سند مالکیت دفترچهای به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است و اقدامات سازمان ثبت اسناد پس از تصویب این قانون ادامه دارد.
جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: منتظر بازگشت نتیجه کارشناسی پرونده شرکت کروز هستیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت راهاندازی سامانه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، گفت: بر اساس اعلام سازمان زندانها این سامانه به صورت آزمایشی طی هفته جاری در سه استان کشور شروع به کار میکند. در ادامه و با رفع ایرادات احتمالی این سامانه در سایر استانهای دیگر هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر گفت: این موضوع را از دادگستری کل استان تهران پیگیر شدم و اعلام کردند متهمین این پرونده که چهار نفر هستند، با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس و اخذ جواز کسب شرکتی تحت عنوان شرکت بستهبندی مواد غذایی به نام «واریان گستر کیان کار» کردند. نامبردگان فضایی فیزیکی را در شهر پرند برای خودشان تهیه و در آنجا مقادیری اقلام دپواز جمله زعفران و هل و نمک و... به عنوان شگرد کارشان دپو کردند.
وی افزود: این افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامههای متعددی که در سایتهای معتبر و معروف کاریابی دنبال کردند، همچنین در کانالهای مجازی، نسبت به جذب مشتری بهویژه بانوان اقدام کردند. در جریان تبلیغات، گواهینامههای متعددی هم ارائه میدادند. پس از اینکه توانستند افرادی را با مانورهای متقلبانه جذب کنند از بعضیها چند میلیون تا چند صد میلیون اخذ کردند و بعضاً بهصورت میلیاردی هم دریافتی داشتند و برای جلب اعتماد افراد، برای مدت محدودی در قبال مبالغی که از آنها گرفته بودند سود پرداخت میکردند.
جهانگیر اظهار کرد: پس از جمعآوری مبالغ کلان از مالباختگان، احدی از متهمین به بهانه فوت پدرش، برای فرار اقدام و شرکت را تعطیل کرده و سپس به کشور ترکیه متواری شده است. با شکایت مالباختگان، پروندهای در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباطکریم مستقر در پرند تشکیل شد و اقدامات اولیه صورت گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای لازم به عمل آمده و قرار نهایی صادر شده است. کیفرخواست نیز صادر و به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است. تعداد کل شکات در 2 پرونده جداگانه، مجموعاً تاکنون 413 نفر هستند و کل میزان کلاهبرداری صورتگرفته از این افراد، نزدیک به 150 میلیارد تومان است که بررسیها در این خصوص ادامه دارد. در مورد متهمان فراری، اقدامات لازم از جمله ممنوعالخروجی و اعلان قرمز انجام شده، کلیه حسابهای بانکی آنها مسدود شده و پیگیریهای لازم برای دستگیری آنها و شناسایی اموالشان در حال انجام است. اسامی آنها نیز اعلام شده و با توجه به اینکه فرار کردهاند، اجازه انتشار عکسشان نیز داده شده است.
وی گفت: متهمین به اسامی امیرحسین احمدیاغول بیک، داوود احمدیاغول بیک، مرضیه مرادی و زهرا بهرامیفروز هستند که اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنها در حال اجراست.