عصر کرد - ایسنا / معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برخی مشکلات مربوط به الان نیست و ممکن است انگیزه‌هایی در بزرگنمایی وجود داشته باشد، ادامه داد: دولت خود را در برابر مجلس و ملت پاسخگو می‌داند و هماهنگی و حضور فعال معاونان پارلمانی می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های کلان دولت را هموارتر کند.
محسن اسماعیلی در نشست مشترک معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دوره‌های پیشین نشان می‌دهد حجم لوایح ارائه شده به مجلس، در مدت مشابه افزایش چشمگیری یافته است؛ از 54 قانون ابلاغ‌شده در دولت چهاردهم 36 فقره از لوایح تقدیمی دولت تبدیل به قانون شده و تنها 18 فقره قانون مربوط به طرح‌های نمایندگان بوده که نشان‌دهنده اهتمام دولت و تعامل سازنده با قوه مقننه است.
وی اضافه کرد: تقویت لایحه‌محوری در دولت چهاردهم می‌تواند به ارتقای کیفیت قانون‌گذاری کمک کند، لوایح به دلیل پشتوانه کارشناسی و بررسی‌های مالی و اجرایی، قابلیت اجرایی بالاتری دارند. بر همین اساس، افزایش لوایح دولت به مجلس به‌عنوان نشانه‌ای از قانون‌گرایی و تعامل بیشتر قوا ارزیابی می‌شود.
بازار ![]()
اسماعیلی تصریح کرد: دولت چهاردهم در سال نخست خود 208 لایحه را در دستور کار مجلس داشته که 24 فقره آن لوایح جدید بوده این در حالی است که دولت یازدهم 97، دولت دوازدهم 104 و دولت سیزدهم 160 لایحه در سال نخست خود در دستور کار مجلس داشته که همین امر نشان از تحرک تقنینی این دولت و اهتمام آن در قانون‌گرایی است.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم هم‌افزایی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و نهادها با مراکز پژوهشی، ادامه داد: برای پیشبرد اهداف معاونت و طبق سیاست جدید، برنامه‌ریزی شده که جلسات ماهانه معاونان پارلمانی باحضور مراکز کلیدی و اثرگذار برگزار شود.
اسماعیلی اضافه کرد: این نشست با هدف هماهنگی بیشتر، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و انسجام‌بخشی امور پارلمانی دستگاه‌های مختلف و امور پژوهشی طراحی شده و انتظار است نقش مؤثر در تسریع فرایندهای قانونی و تعامل سازنده میان قوا ایفا کند.
اسماعیلی یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر به وظایف اصلی خود نزدیک‌تر شده و بیش از پیش به‌عنوان یک مرکز علمی و کارشناسی نقش‌آفرینی می‌کند. کارشناسان معتقدند تقویت رویکرد پژوهشی و اتکا به مطالعات دقیق در این مرکز، جایگاه آن را در تصمیم‌سازی‌های کلان و پشتیبانی علمی از فرآیند قانون‌گذاری پررنگ‌تر کرده است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها، امین پژوهشی است و سوابق خوبی در این مرکز وجود دارد، گفت: از زمان مجلس پنجم که این مرکز شروع به کار کرد به رغم فرازها و فرودها روبه‌جلو حرکت کرده و در دوره اخیر شتاب بیشتری گرفته است و بزودی کارگروه‌های مشترکی با پشتوانه علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تأکید بر مسئولیت‌پذیری معاونان پارلمانی در قبال دولت چهاردهم گفت: همه معاونان پارلمانی در قبال دولت وظیفه عمومی دارند و باید به دلیل تحرک و نقش‌آفرینی در مجلس خودشان را در سرنوشت دولت چهاردهم سهیم بدانند.
معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برخی مشکلات مربوط به الان نیست و انگیزه‌هایی هم ممکن است در بزرگنمایی وجود داشته باشد، ادامه داد: دولت خود را در برابر مجلس و ملت پاسخگو می‌داند و هماهنگی و حضور فعال معاونان پارلمانی می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های کلان دولت را هموارتر کند.
اسماعیلی خطاب به معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، تأکید کرد: هر آنچه قابلیت اجرایی ندارد، احصاء و به ما ابلاغ کنید تا اصلاحات ضروری متناسب با شرایط کشور اعمال شود.
در ابتدای این نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان گزارشی از فعالیت‌های تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس با کمک نخبگان آن را پشتوانه‌ای علمی برای تقویت طرح‌ها و لوایح دانست و از آمادگی مرکز برای همکاری علمی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد.