عصر کرد - فارس / براساس آیین‌نامه مجمع، هر موضوعی که به صحن برود، در نهایت مهلت 6 ماهه برای بررسی دارد. از 11 دی ماه 1403 که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از 7 ماه می‌گذرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانوناً اجازه بررسی این لایحه را ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی‌رغم نظر مخالف بسیاری از منتقدین و نمایندگان مجلس، طرح پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو را در تاریخ 24 اردیبهشت 1404 تصویب کرد و پیوستن به کنوانسیون CFT را نیز در دستور کار خود قرار داده است. فرای نکات ابهام‌برانگیز در مورد اثرات پیوستن به این کنوانسیون‌ها، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصحلت نظام نتوانسته مصلحت را با توجه به پازل کلان دشمن ببیند و با جزئی‌نگری در تصویب کنوانسیون پالرمو و تلاش برای تصویب CFT به گمان خود به دولت کمک کرده است.
پس از این اقدام مجمع، برخی اعضای دولت نه تنها به تصویب یا تلاش برای تصویب این دو معاهده بسنده نکردند، بلکه چنان موضع گرفتند که گویی می‌شود با چند اقدام ساده با FATF به جمع‌بندی رسید و مشکل را حل کرد. به طور مثال رییس مرکز اطلاعات مالی ادعا کرد با انجام خواسته‌های FATF طی یک سال و نیم ایران از لیست سیاه این گروه خارج می‌شود. این درحالی است که FATF هیچ تضمینی به ایران نمی‌دهد و خواسته‌های FATF برای خروج از لیست سیاه بسیار فراتر از این دو کنوانسیون است. به عنوان نمونه یکی از این خواسته‌ها حذف استثنای تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران است.
در مورد آثار تعامل با FATF نیز در کشور پس از اقدام مجمع، بزرگ‌نمایی‌های زیادی صورت گرفت و برخی از افراد از گشایش‌های اقتصادی پس از تعامل با FATF و انجام خواسته‌های آن گفتند. این درحالی است که آنچه باعث می‌شود روابط اقتصادی خارجی شکل نگیرد، تحریم‌های ثانویه آمریکاست که بنا به اظهارات متعدد مقامات خزانه‌داری آمریکا، اجرای الزامات FATF باعث تیزتر شدن تیغ تحریم می‌شود.
به طور مثال مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم در سال 2017، صراحتا این موضوع را بیان می‌کند که فشار برای اجرای استانداردهای FATF با هدف خروج از لیست سیاه این گروه باعث خواهد شد تا دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبه رو شود و تحریم‌ها بهتر اجرا شود.
بازار ![]()
بنابراین جز‌ئی دیدن مصلحت باعث شده تا هم مقامات کشور به اشتباه تصور کنند که باید تمرکز زیادی برای تعامل با FATF داشته‌باشند، هم در مورد اثرات این تعامل دچار اشتباه شوند و هم تیغ تحریم تیزتر شود.
فرای این ایرادات فنی، از نظر ساختاری نیز مجمع دیگر نمی‌تواند برای تصویب CFT اقدام کند. براساس آیین‌نامه مجمع، پس از مطرح شدن بررسی یک موضوع، مجمع 3 ماه وقت دارد تا آن را بررسی کند و نهایتا با دستور رئیس مجمع بررسی می‌تواند 3 ماه دیگر تمدید شود، یعنی مجموعا 6 ماه.
از 11 دی ماه 1403 که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از 7 ماه می‌گذرد. در طول این مدت بررسی پالرمو اگرچه به جمع‌بندی رسید، اما بررسی CFT به جمع‌بندی نرسید و مهلت قانونی آن سپری شده است. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه بررسی این لایحه را ندارد.
در نهایت باید گفت اقدام مجمع در تصویب پالرمو و تلاش برای تصویب CFT، مصالح بسیار بزرگی را در کشور قربانی کرده و کشور را به سمت تعامل با نهادی برده که در راستای تحریم آمریکا است. علاوه براین اکنون مجمع نمی‌تواند اقدام به بررسی CFT کند چراکه مهلت قانونی آن سپری شده است.